ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الحكومة تحدث وكالة تنمية الأطلس الكبير من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الأربعاء 27 شتنبر 2023، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).

وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.

ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة،يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.

كما يتضمن إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة.

كما سيتم إلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.

جلالة الملك محمد السادس يكلف رئيس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة

“وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

رئيس الحكومة: الدينامية متواصلة لإعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال 

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن دينامية إعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال تتواصل، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال أخنوش، في تصريح صحفي عقب ترؤسه للاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة ﻋﻠﻰ مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن “الحكومة ستقدم في غضون الأيام المقبلة إجابات بشأن صيغ وكيفيات تدبير تداعيات الزلزال، لاسيما عبر تقديم مشروع الوكالة المخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج.

وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الوكالة تعد تنزيلا “لما تم التقدم به بين يدي صاحب الجلالة من أوراش واستثمارات” لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية.

وبعدما شدد على أن عملية إعادة البناء والتشييد ستنطلق في أقرب الآجال، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة منكبة على تسريع إعداد برامج تنمية المنطقة.

وأضاف أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال بلورة كافة التصورات المتصلة بمشاريع تنمية المناطق المذكورة، على أن يتم تنزيلها في الأسابيع المقبلة.

اجتماع اللجنة البين وزارية.. إحداث وكالة مخصصة لضمان تنزيل برنامج بناء المناطق المتضررة من الزلزال

تطرق الاجتماع الرابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إلى مشروع إحداث وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، ستكون مهمتها الرئيسية، تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذا تنزيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في المناطق المتضررة.

وأفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال ترأسه أشغال اللجنة، الإثنين 25 شتنبر بالرباط، بأن الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات في مرحلة إعادة البناء السريع، التي ستشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع سيجري تمويله، انطلاقا من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مسترسلة، بهدف تنسيق الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التصور المتعلق بتنزيل المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن دينامية الحكومة متواصلة، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحضر كذلك محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. إضافة إلى رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

“زلزال الحوز”.. أطر تربوية يتحَدَّون المصاعب وتلاميذ يتشبَّثون بالأمل

بعد 10 أيام من الزلزال الذي ضرب بلادنا، تعبأت جميع المجهودات والإمكانيات من أجل استئناف الدراسة يوم الإثنين 18 شتنبر بعدد من جماعات وقرى المناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، إما في مؤسسات مستقبلة حيث تم تحويل التلميذات والتلاميذ إليها أو باعتماد مخيمات دراسية ميدانية تم تجهيزها بجميع التجهيزات التربوية اللازمة.

استأنف تلاميذ المؤسسات التعليمية في جميع الأقاليم التي ضربها زلزال الحوز دراستهم، سواء قرب مكان إقامتهم أو في الجماعات المحيطة، مما يجعل العودة إلى أقسامهم وسيلة لتجاوز تأثيرات هذه الكارثة.

ويرى هؤلاء التلاميذ أن إنجاح عملية التمدرس ليس فقط مشروعا شخصيا، بل وسيلة لتكريم ذويهم الذين يتقاسموا معهم أحلامهم وطموحاتهم.

وبعد تضرر المؤسسات المدرسية بجماعة آسني بسبب الزلزال المدمر الذي عرفته المنطقة، تم نصب خيم بمثابة حجرات للدرس بملاعب القرب بآسني، حتى يتابع التلاميذ دراستهم في أفضل الظروف.

وأكد محمد آيت عبو، مدير الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بآسني. أنه تم تخصيص 32 خيمة لهذا الغرض، 16 منها خاصة بالثانوي الإعدادي و16 بالنسبة للثانوي التأهيلي، حيث ستستقبل 2082 تلميذ وتلميذة.

وأبرز لموقع “الحكومة المغربية”، أن الجميع تمكن من الالتحاق تلاميذ وأساتذة وإداريين، وتابع: “مجندون وراء صاحب الجلالة، ومستعدون لأن نقف إلى جانب التلاميذ والتلميذات والتخفيف من حدة الصدمة جراء الزلزال”.

علاوة على ذلك، تم استقبال وإيواء عدد من التلاميذ في ظروف جيدة بمعهد القاضي عياض للتعليم العتيق بمراكش، حيث يضم غرفا داخلية بسعة 4 أسرة، بالإضافة إلى حجرات دراسية. وسيستفيد التلاميذ إضافة إلى ذلك من الدعم النفسي والتربوي على يد أطر أكفاء، حتى يتجاوزوا تداعيات الهزة الأرضية ووقعها على نفوسهم.

وقال مولاي الصديقي فلاح، مدير الثانوية اللإعدادية إيغيل، “انتقلنا لمعهد القاضي العياض، وتمت عملية التحويل بسلاسة كما كان التلاميذ متحمسين للانتقال هم وآباءهم. كما ستفادوا من الإيواء والتغذية”.

إيمان الشكوري، إطار دعم اجتماعي، أكدت أنها إلى جانب باقي الأطر تقوم بورشات الدعم لفائدة التلاميذ كالألعاب وجلسات فردية وجماعية، نحاول مدهم بالأمان ودعمهم نفسيا ونعيش معهم كأسرة ليتقبلوا الوضع ويتأقلموا ويستمروا في الحياة وتكون لهم أمل ودفعا نحو الأمام.

وبعد الأضرار التي عرفتها مدرسة مارية القبطية بأمزميز، المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المنطقة، أفاد عبد الكريم الصوفي، مدير المدرسة، أن التلاميذ المنتمين إليها قد استأنفوا دراستهم الإثنين، بعد أن تم نصب خيم نموذجية بعدد أقسام المدرسة.

وأبرز المتحدث لموقع “الحكومة المغربية”، أن نسبة الالتحاق قاربت باليوم الأول 80 في المائة، بينما بلغت 90 في المائة باليوم الثاني.

وأوردت فاطمة رسام، إطار تربوي بالمؤسسة، أنها تشتغل إلى جانب باقي زملائها على الجانب النفسي للتلاميذ في محاولة لإخراج المتعلمين من واقع الخيام، والعمل على نسيان هلع ليلة الزلزال.