Author: الحكومة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة منها.

وفي هذا السياق، أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04/2017 بتاريخ 28 يونيو 2017.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لاسيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فيما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها؛ مع تحديد تأليف “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين” المحدثة لدى رئيس الحكومة، واختصاصاتها وكيفية اشتغالها؛ والرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني، تعيين:

• عبد الباقي الحسني، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق؛
• المصطفى الأعريش، مديرا للوكالة الحضرية لآسفي- اليوسفية؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:

• رضا عيوش، مديرا للاستراتيجية والإحصائيات؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• أحمد موشطاشي، رئيسا لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس؛
• بلعيد بوكادير، رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش؛
• عز الدين عازم، رئيسا لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة
• عبد الجليل الكريفة، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش.

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وقدم مشروع القانون، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 26 أكتوبر 2023 برئاسة عزيز أخنوش، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023)، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.

ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما ملحقه 14 والمتعلق بالمطارات، الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية.

ويهدف هذا المشروع الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية إلى تطبيق أحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولاسيما المادتين 129 و130 منه، والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه الخميس 26 أكتوبر2023، خلال المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

أطلقت الحكومة برنامجا استعجاليا من أجل إعادة بناء وتأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر المنصرم.

وقام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليمي تارودانت والحوز، واطلع على البرنامج  الذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، يهم الأول البنية التحتية الفلاحية، وضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني الخاص بالبنية التَّحتية الاقتصادية الفلاحية، فيتعلق أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين، ثم المحور الثالث، الذي يتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال صديقي، إن البرنامج الاستعجالي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح وزير الفااحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن البرنامج يهم 3 محاور تتمثل في الإعانات المقدمة لمربي الماشية فيما يخص الإنتاج الحيواني وتشمل توزيع الشعير مجانا والصحة الحيوانية من خلال التلقيح، واستصلاح السواقي وتحديثها لإعادة سقي الأراضي الفلاحية وعودة الفلاحين لأنشطتهم، وفك العزلة عن الدواوير والضيعات الفلاحية وإعادة هيكلة النسيج الإنتاجي بالمنطقة، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الشروع في تعويض الفلاحين ومربي الماشية المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن هناك برنامجا طموحا يهم تسريع وتعزيز المشاريع الفلاحية والتنمية بالمناطق المتضررة من الزلزال مما سيعزز استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المندرجة في إطاره وفق منظور جديد لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الفلاحية والقروية في هذه المناطق.

وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو خلق الثروة وتنويع الأنشطة لتشمل جميع المناطق وتثمين المنتوج الفلاحي بعين المكان، مع التركيز على تحسين دخل الساكنة وتنزيل مضامين استراتيجية الجيل الأخضر بطريقة معززة.

منا يهدف البرنامج، وفق النسؤول الحكومي، إلى إعادة الدينامية للقطاع الفلاحي ما قبل الزلزال، من خلال تنمية السلاسل الحيوانية، وتوزيع الشعير بالمجان لفائدة مربي المواشي المتضررين، مضيفا أن الأمر يتعلق كذلك بالحفاظ على الصحة الحيوانية للقطيع بهذه المنطقة، إضافة إلى استصلاح منظومة السقي الصغير والمتوسط، علاوة على فك العزلة عن الضيعات الفلاحية عبر المسالك الطرقية.

وفي ختام هذه الزيارة، أعطى الوزير تعليماته لجميع المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة من أجل تفعيل تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء والتأهيل لتمكين الاستئناف السريع للنشاط الفلاحي على مستوى جميع الجماعات المتضررة لأقاليم الحوز وتارودانت.

إقليم تارودانت

في ذات الصدد، أطلق صديقي، عملية توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وتهم هذه العملية إقليم تارودانت وتخص توزيع 130 ألف قنطار من الشعير لفائدة حوالي 14 ألف مربي ماشية بالجماعات الأكثر تضررا بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم.

أما على مستوى دوار ايت اوبلال-اغيران بنفس الجماعة، قام الوزير بإطلاق أشغال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط أكادير آيت اوبلال-اغيران الممتد على مساحة 15 هكتارا من الأشجار المثمرة لفائدة 100 مستفيد، وتهم الأشغال استصلاح وتهيئة شبكة ري من السواقي بطول 2200 متر.

وتمت تهيئة هذا المدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة في إطار برنامج التنمية القروية المندمجة والاستثمار في الاراضي غير المسقية.

وعلى مستوى دوار ارك بالجماعة الترابية تيزي نتاست، أطلق الوزير أشغال اصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق القروية التي تربط الطريق الجهوية 203 بدوار ارك والتي تم إنجازها من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لسوس-ماسة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وتهم الاشغال طول 10.4 كلم بغلاف مالي قدره 12 ملايين درهم مما سيمكن من فك العزلة عن 6 دواوير.

وبدوار ايت اوعبدي بالجماعة الترابية تافنكولت، قام المسؤول الحكومي بإطلاق أشغال انجاز مسلكين قرويين، يتعلق الاول بطريق سيربط دوار آيت اوعبدي بدوار امسكرار على طول 4 كلم، ثم المسلك الثاني سيربط دوار ايت اوعبدي بدوار تيزيرت على طول 9 كلم، وذلك بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم، حيث يلعب المشروع الذي تنجزه المديرية الجهوية للفلاحة لسوس-ماسة دورا سوسيو اقتصاديا مهما من خلال فك العزلة عن العديد من الدواوير والضيعات.

الحوز وشيشاوة

اطلع الوزير بالجماعة الترابية إيغيل، على تفاصيل تنفيذ مكونات البرنامج الاستعجالي لقطاع الفلاحة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة.

ويركز البرنامج الذي رصد له غلاف مالي قدره 262 مليون درهم ويستفيد منه حوالي 493000 مستفيد، على أربعة محاور تهدف إلى تسريع إصلاح الأضرار واستئناف النشاط الفلاحي على مستوى الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال.

ويشمل هذا البرنامج دعم سلاسل الإنتاج الحيواني من خلال توزيع حوالي 352000 قنطارا من الشعير مجانا وإعادة بناء الرأسمال الحيواني أي حوالي 22000 رأس واستصلاح 201 ساقية متضررة من الزلزال على طول 65 كيلومترا بهدف سقي 1400 هكتارا وإصلاح وإعادة بناء 26 وحدة تثمين لفائدة 34 تعاونية أو تجمع للمنتجات المجالية منجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى المسالك الفلاحية على طول 11 كلم.

وبنفس الجماعة، أطلق صديقي عملية توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا من الزلزال. وتهم هذه العملية إقليمي الحوز وشيشاوة وتخص توزيع 352000 قنطارا من الشعير لفائدة حوالي 37000 من مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا بغلاف مالي قدره 134 مليون درهم.

كما أطلق الوزير عملية تلقيح المواشي التي يقوم بإنجازها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتشمل هذه العملية تلقيح جميع الأبقار، والأغنام، والماعز والإبل بكل من إقليمي الحوز وشيشاوة، بميزانية قدرها 5.8 مليون درهم.

وبالجماعة القروية ثلاث نيعقوب، قام الوزير الذي كان مرفوقا على الخصوص بعامل إقليم الحوز السيد رشيد بنشيخي، بإطلاق عملية الغمر بالمياه للشطر الأول من استصلاح السواقي المتضررة من الزلزال.

ويتعلق الأمر ب 4 سواقي (ساقيتان على مستوى كل إقليم) على طول 74 كيلومترا. وقد سمح استصلاح هذه السواقي باستئناف الري على حوالي 75 هكتارا.

ويغطي البرنامج الاستعجالي لإعادة استصلاح الري الصغير والمتوسط على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة، 65 كيلومترا مما سيمكن من سقي 1400 هكتارا لفائدة 2800 فلاحا صغيرا بتكلفة اجمالية قدرها 53 مليون درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى إنعاش سلاسل الأشجار المثمرة على مستوى المناطق المنكوبة، خاصة الزيتون، والتفاح، واللوز، والجوز بالإضافة إلى إنتاج الخضروات.

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.857.601 شخصا إلى غاية 26 شتنبر 2023.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هؤلاء المستفيدين يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين البالغ عددهم 1.929.721 شخصا، والأزواج 622.731 والأبناء 1.305.149.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”، فبلغ عددهم 10.229.617 مستفيدا، من بينهم 6.700.476 من ذوي الحقوق.

وأوردت المذكرة أن مبالغ الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم الفترة ما بين فاتح دجنبر 2022 و30 شتنبر 2023 تفوق 6,4 مليار درهم.

كما سيتم تحويل ما يناهز 2 مليار درهم برسم الفصل الأخير من سنة 2023 لفائدة الصندوق المذكور.

من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023 تميزت، أساسا، بمواصلة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالأخص من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

كما تم اتخاذ عدة تدابير بهدف الاستجابة للصعوبات التشغيلية التي تواجه تفعيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على توفير كل الشروط القبلية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل نهاية هذه السنة، مع إيلاء أهمية خاصة لتعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة التراب الوطني، وتسريع تسجيل السكان المعنيين في هذين السجلين.