حظيت المنظومة الصحية الوطنية بعناية ملكية واهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث دعا جلالته غير ما مرة إلى ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم؛
وتجسَّد هذا العطف المولوي، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد حين قال جلالته في منطوقه السامي إن”…العناية التي أعطيها للمواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة . .” ( انتهى كلام جلالة الملك )، ليعود جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية البرلمانية الحالية في 8 أكتوبر 2021 للتذكير ” . . . بعودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها . .” ( انتهى كلام جلالة الملك ).
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لفت إلى أن التاريخ سيسجل بكثير من الاعتزاز، أن الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.
وأوضح أخنوش خلال كلمته في جلسة عمومية بالبرلمان حول “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، الاثنين 27 نوفمبر 2023، أن الحكومة تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية.
وأورد رئيس الحكومة، أن الحكومة تدرك بشكل لا يقبل الانتظار، أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، الشيء الذي سيُمكّن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، أخذت على عاتِقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، وتأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، وكذلك رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.
وبالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلُغ في مجملها منتهى غاياتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربط الحكومة بالمواطنات والمواطنين، يقول أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وتضمن الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
وأكد أخنوش أن الحكومة بادَرَت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، وقدّم باسم كافة مكونات الحكومة، الشكر والامتنان لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، وهو تجسيد للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة.
ميزانية الصحة.. 31 مليار درهم
أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن فخره بتمكن بلادنا من بلوغ نتائج جد متقدمة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، الشيء الذي سيمكن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”. أن الأمر لن يزيد الحكومة إلا إصرارا وحرصا على مواصلة تأهيل القطاع الصحي تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية.
ومنذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منها لحجم الإكراهات والتحديات، وضرورة مباشرة الإصلاحات الكبرى في ظل استمرارية خدمات المرفق العام، يقول رئيس الحكومة “اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية كما التزمنا بها مع المغاربة، حيث ستبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024، ما يناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر ب 55 % مقارنة مع ميزانية سنة 2021.
وأضاف المتحدث أن الميزانية المخصصة ستُمكّن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية.
واغتنم رئيس الحكومة مناسبة المرور أمام البرلمان، معربا عن حجم التقدير والاحترام الذي ينتاب الحكومة اتجاه مكونات البرلمان أغلبية ومعارضة، وما أبانوا عنه من وطنية صادقة، ومسؤولية عميقة لبلوغ الأهداف والالتزامات المتعاقد بشأنها، لافتا أنه “بفضل التوافق البنّاء والإجماع الوطني حول أولوية القطاع الصحي في شموليته، تمكنا ولله الحمد من المصادقة في ظرف سنة واحدة على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى والإصلاح العميق الذي يجدر أن تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا”.
وأبرز أخنوش أن هذا المسار التشريعي المتميز تُوِّج بإصدار قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة التي تعد مكسبا مهما ونقطة تحول جوهرية، معتبرا أن الإشكالات التي كان يتخبط فيها القطاع لا ترتبط بنقص الموارد المالية والبشرية فحسب، وإنما بتراكمات نواقص الحكامة الجيدة في تدبير القطاع على امتداد عقود، وبالتالي فإن هذه الهيئة تعد من المعالم المؤسساتية التي ستقوم بدور محوري في دعامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة أن إحداث هذه الهيئة سيُشكل تجربة رائدة وواعدة ببلادنا، ينتظر منها المساهمة في تجويد المنظومة الصحية عبر التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالإضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة.
وأبرز أخنوش، أن القوانين الست ( 6 ) التي دخلت حيز التنفيذ تجسد بشكل ملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وما كانت تتَّسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص. وبذلك نكون أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 – 2026.
وتابع: “نتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكون في خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.
وحرصا على احترام الأجندة التي حددها صاحب الجلالة، في زمن قياسي، استطاعت الحكومة بكل مُكوِّناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، إذ كان لابد من المضي قُدُما نحو إرساء نموذج للرعاية الصحية يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين.
5 مستشفيات كبرى
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن بلوغ خدمة صحية تليق بالمغاربة، يحتاج إلى مراجعة شاملة وهيكلية للقطاع، بشكل لا يسمح بالتماطل أو التأخير، وبالعزيمة والإصرار التي أخذناها على عاتقنا، فقد تمكنا في ظرف وجيز من تحقيق عدد مهم من المكتسبات والرهانات التي التزمت بها الحكومة.
لأجل ذلك، بادرت الحكومة إلى تنزيل جملة من الإجراءات والتدابير التي تعتبرها أولوية ومستعجلة لمباشرة تأهيل القطاع الصحي، من خلال إطلاق برنامج خاص للمراكز الاستشفائية الجامعية، وبلورة خطة عمل مهيكلة لتأهيل بنيات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها، حيث استفادت من هذه العملية خمس مراكز استشفائية جامعية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة.
وإضافة إلى التقدم الملموس للأشغال بأربع 4 مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز بكل من أكادير والراشيدية والعيون وكلميم، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط، مما سيوفر طاقة سريرية إضافية تقدر ب 2844 سرير، يقول أخنوش، نجحت الحكومة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، وذلك بعد تأهيل أكثر من 390 مركزا صحيا للقرب، على أن نصل إلى أكثر من 830 مركز مؤهل بحلول الشهر القادم أي ما يشكل نسبة إنجاز تتجاوز 59% من الهدف المحدد في 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، في حين سيكون 430 مركزا إضافيا جاهزا في غضون الربع الأول من السنة القادمة.
وأبرز رئيس الحكومة، أن العمل مستمر لتجهيز هذه المراكز بالمعدات الضرورية، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، مع تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض تقدر بـ 800 مليون درهم. مع العلم أن غالبية هذه المراكز توجد في العالم القروي والمناطق النائية ضمانا للمساواة بين جميع المواطنين وتحقيقا للعدالة المجالية والاجتماعية في استفادة جميع الأسر المغربية من المرافق العمومية الأساسية.
وحرصا من جلالة الملك على ضرورة استفادة المواطنين خصوصا في العالم القروي من الإصلاحات التي باشرتها المملكة ترسيخا لدعائم الدولة الاجتماعية، أشرف جلالته على إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة لفائدة العالم القروي، والتي تعد ثمرة مجهود جماعي بين الدولة وبعض المؤسسات في القطاع العام والخاص.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التَّخفيف من بُعد الخدمات الطبية وتحسين جودة الولوج للعلاج بالعالم القروي، من خلال نشر وحدات طبية مجهزة عن بعد في المناطق التي يصعب الولوج إليها، وقد تم نشر 50 وحدة صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد واعتماد 40 إقليما في المرحلة الأولى بمختلف جهات المملكة للاستفادة من هذا البرنامج.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة خصصت برسم هذه السنة، ميزانية إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم لتأهيل العرض الصحي بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا، وذلك لبناء وتطوير مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية التي ستمكن من توفير 665 سريرا استشفائيا.
“AMO تضامن”..3.7 مليون ملف مستفيدين
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأنه تم لحدود اليوم الاثنين 27 نونبر 2023، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من “AMO تضامن” ، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، في معرض حديثه في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن متوسط التعويض يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمّل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد، مؤكدا أن أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة التي تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.
وذكّر في هذا السياق، بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، “في احترام تام للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذه العملية التي ستنطلق نهاية دجنبر المقبل، ستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء ( 7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.
وأكد رئيس الحكومة على أن المنجزات التي تشهدها المملكة اليوم، “تشكل بحق تحولات تاريخية ستنقلنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي تجعل من العنصر البشري محور مشروعها المجتمعي”، مؤكدا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل بلوغ هذه الغاية كما يريدها جلالة الملك.
وتنفيذا للإرادة الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن الدوائي وتمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية ذات جودة وبأثمنة مقبولة، أفصح رئيس الحكومة عن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22 وتمتيعها بالاختصاصات اللازمة وتمكينها من الآليات الضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال؛
ويرى رئيس الحكومة أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، بالشكل الذي سيمكننا من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد على قدراتنا الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، ذلك أن المملكة قادرة على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 % من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات.
وبالموازاة مع المجهودات المبذولة لتعزيز العرض الصحي ببلادنا، تواصل الحكومة تنزيل مجموعة من البرامج الوقائية لمحاربة الأمراض، حيث تمكنت خلال هذه السنة من تحقيق عدد من المكتسبات في مجال صحة الأم والطفل لا سيما من خلال التزويد المجاني للقاحات الخاصة بحماية الأطفال والرضع والنساء في سن الإنجاب؛
وذكر رئيس الحكومة بأهمية الدور الذي ستلعبه منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، في حماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة داخل الأسر في وضعية هشاشة.
كما أبرز المجهودات لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم أزيد من 500.000 خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية، عبر إنجاز حوالي 4.000 زيارة للوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مُصغرة متخصصة، بالإضافة إلى التكفل بأزيد من 29.000 حالة للنساء ضحايا العنف، وتنظيم الحملة الوطنية السنوية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة أزيد من 1,5 مليون من الأطفال والمراهقين والشباب بالوسط المدرسي والجامعي بما فيهم ذوي الإعاقة؛
وفيما يرتبط بوضعية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بادرت الحكومة، إلى التكفل بأكثر من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا اقتناء الأجهزة الإلكترونية للكشف والتشخيص ومراقبة مرضى ارتفاع الضغط الدموي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ثم التكفل بحوالي 200.000 مريض بمراكز علاج السرطان؛ بالإضافة إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة من خلال خفض 50 % من الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشغيل 5 مراكز إحالة جديدة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بكل من تطوان والداخلة وتزنيت وخنيفرة والصويرة، إلى جانب الحفاظ على نسبة النجاح العلاجي لجميع أشكال السل ب % 90، مع زيادة نسبة النجاح العلاجي للسل المقاوم للأدوية من % 57 إلى %63 .
وأعرب رئيس الحكومة عن اعتزازه، بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، فأكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات.
90.000 إطار صحي بحلول سنة 2025
أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يُلزم باستعجال النظر في العنصر البشري باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.
وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها، على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية. فمباشرة بعد تنصيبها، قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وأفاد أخنوش أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكَّل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.
وحتى يستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، عملت الحكومة على خلق جسور التواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين والاطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، حيث توصلت إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.
وفي نفس السياق، يأتي البرنامج الحكومي للرفع من عدد مهنيي الصحة تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية، حيث أشرف رئيس الحكومة على توقيع الاتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
وأفاد أخنوش، أن الحكومة تستهدف من خلال ذلك الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، بغاية تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة (الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى)، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030
وأفصح عن إحداث 5.500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تحرص الحكومة، يؤكد أخنوش، على مواكبة هذه الأهداف الرقمية بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. كما نجحت الحكومة في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي، وتم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن.
تكوين وطني في “طب الأسرة”
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ستعمل على إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في الطب، حيث سيتم تأهيلهم في “طب الأسرة” من خلال برنامج بيداغوجي خاص، كما ستتكفل الحكومة بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني وذلك ايمانا منها بضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية التي نطمح لها جميعا.
وأفاد أخنوش خلال جلسة عمومية، الاثنين بالبرلمان، حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية””، ف”، أن الدور الحيوي لـ “طب الأسرة” في توجيه الرعاية الصحية يساهم ي تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات. حيث يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستدامة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والثقافية. ويعمل الأطباء في مجال طب الأسرة على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى، ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة، مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات.
وإدراكا من الحكومة أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية، كان من الضروري تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة القطاع، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها، يوضح أخنوش، حيث مكَّنت الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وأكد أخنوش مواصلة الحكومة خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
