قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن القناعة الراسخة لبلادنا، بتوجيهات من صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، تتجلى دائما في تحويل التحديات إلى فرص. فقد أبى حفظه الله، عبر مجموعة من المحطات، إلا أن يكون في مقدمة من يؤكد على ضرورة إطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، بل وسهر شخصيا على إخراجه، بالنظر لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة.
حيث أكد حفظه الله في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، أن “الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان”، يقول أخنوش، مؤكدا نصره الله أنه “دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم” (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).
كما أكد حفظه الله، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، على مركزية الأسرة في هذا الورش الوطني الطموح، مشددا على أن “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة”، لافتا جلالته في ذات الصدد إلى ضرورة “تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”.
وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، قرر جلالته على “ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”، محددا هذه الفئات في “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”، (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).
وأكد رئيس الحكومة، أن توجيهات جلالة الملك شكلت منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد أخنوش، على أن الشغل الشاغل للحكومة، هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.
“ولتدارك هذه النواقص، عملت الحكومة على الرفع من وثيرة الاشتغال، واتسم عملها بالجدية والفاعلية اللازمتين، وفق منهجية واضحة، غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف، وفق أجندة زمنية محددة، مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية” يقول أخنوش مضيفا: “لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع”.
وقال أخنوش: ” إيمانا من الحكومة بالأهمية المُثلى والآثار الإيجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح، في سبيل تحصين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم، بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها، لا يسعني إلا أن أتقاسم معكم مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمالنا رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وهي الرؤية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، وفق تعبير رئيس الحكومة، الذي يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.
وبإطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 30 دجنبر من هذه السنة، لفائدة ملايين الأطفال وملايين الأسر بدون أطفال في سن التمدرس، لاسيما من الفئات الهشة والفقيرة، كان لزاما على الحكومة تكثيف جهودها لإعداد عرض يستجيب في كل مناحيه للتَّصور الذي أكد عليه جلالته في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، يؤكد عزيز أخنوش، أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
