Author: الحكومة

يعيش المغرب في ظل حالة “طوارئ مائية” منذ يوليوز 2022، بعدما أعلنت الحكومة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة النقص الحاد للموارد المائية، وهي وضعية مقلقة من شأنها أن تؤثر على قدرة الأفراد في الولوج إلى الاستعمال اليومي للموارد المائية، كما أنها تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وتضُر بجهود التنمية بسبب ما ينجم عنها من ظواهر وخيمة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وتعتبر موجة الجفاف التي تعرفها بلادنا، الأقوى منذ عدة عقود مضت، حيث لم يعرف المغرب عجزا مائيا بهذه الوتيرة منذ 76 سنة الماضية، وهو تحول خطير ينذر بمخاطر كبيرة. وهي المستجدات التي استلزَمت ضرورة التعامل مع مشكل الجفاف باعتباره معطى بنيويا وطنيا وليس أزمة ظرفية، بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد بشكل مضاعف المنظومة الوطنية للأمن المائي.

من هذا المنطلق، اعتمدت الحكومة منهجية لمعالجة أزمة الماء والتخفيف من حدتها، وفق التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى مضاعفة الجُهود ورفع جملة من التحديات التي تحيط بهذا الورش الحيوي، تروم التدبير الجيد للطلب وترشيد الاستعمالات والتسريع بوتيرة البنيات التحتية في هذا القطاع.

عناية ملكية والتزام حكومي

أَوْلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عناية خاصة لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج في هذه المادة الحيوية، عبر الرفع من درجة التأهب واليقظة وحثِّ الفاعلين المعنيين على تدارك الخصاص المسجل، خاصة أمام تزايد الطلب على الماء في ظل ظروف مطبوعة بعدم اليقين، مع التركيز على مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء ومياه السقي 2020-2027.

هذا البرنامج الوطني مكَّن من اتخاذ تدابير مهمة، عبر تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة، وإنجاز الربط بين حَوْضَي سبو وأبي رقراق، وتشغيل محطَّتَي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

وبالإضافة إلى جلسة العمل الملكية في التاسع من ماي 2023 التي خُصصت لتتبع البرنامج الوطني للماء، ترأس جلالة الملك، نصره الله، جلسة العمل الملكية بتاريخ 16 يناير 2024 خُصصت لإشكالية الماء.

خلال أشغال هذه الجلسة، قدمت الحكومة عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

إلى ذلك عرض الوزير المكلف بالتجهيز والماء، نزار بركة، مخطط العمل الاستعجالي، الرامي لضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لاسيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه. والذي سيتم تنزيله على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة.

ويشمل المخطط مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، كالتعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم الالتزام بتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، فضلا عن برنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

ومن أجل مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة. دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم مع المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، فضلا عن تعزيز توعية الرأي العام بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسئولة.

مجهودات حكومية.. ومنجزات مائية

منذ بداية الولاية، تنبَّهت الحكومة لإشكالية “الإجهاد المائي” وتم العمل على إدماجها في مختلف السياسات العمومية. حيث وضعت الحكومة تصورا واضحا لتعزيز الحكامة المائية يتضمن بشكل خاص ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، وتسريع واستكمال وتيرة المخططات الوطنية للماء، إلى جانب مواصلة تنزيل برامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الأمطار والمياه العادمة، وتحسين مردودية مخططات مياه السقي والشرب، والحفاظ على معادلة الأمن المائي ـ الأمن الغذائي.

وتلبية للاحتياجات من الماء الصالح للشرب والسقي الفلاحي وتوفير الماء للأنشطة الصناعية والسياحية، فضلا عن الرفع من مستوى إنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات، أشرفت الحكومة على استمرارية استكمال البنيات التحتية المائية لتعزيز العرض الوطني من هذه المادة الحيوية.

وإلى غاية متم سنة 2023 وبداية سنة 2024 تتوفر بلادنا على رصيد مهم من المنجزات الأساسية في مجال تعبئة المياه، مع إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة، تتمثل في:

1ـ تطوير عرض السدود: حيث تم بلوغ 153 سدا كبيرا بسعة تخزينية تقدر بـ 19,9 مليار متر مكعب، فضلا عن 141 سدا صغيرا، ستمكن في مجملها من توفير مياه الشرب والمياه الصناعية والسياحية، وضمان وتيرة جيدة في مجال الري الفلاحي.

2ـ الربط بين الأنظمة المائية: عبر إنجاز الشطر الاستعجالي بين حوض سبو وأبي رقراق بصبيب 15 متر مكعب في الثانية بتكلفة 6 مليارات درهم، تهدف إلى تأمين التزود بالماء الشروب للمنطقة الساحلية الرباط-الدارالبيضاء ومراكش الكبرى وتقليص العجز بالمناطق السقوية لدكالة وسهل برشيد ومناطق بني موسى وتساوت السفلى.

3ـ تحلية مياه البحر: إذ شرعت الحكومة في تنزيل خارطة طريق جديدة ومندمجة لرفع القدرة من المياه المحلاة وطنيا، من 186.58 مليون متر مكعب سنويا إلى 1400 مليون متر مكعب، وإطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى لبلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا.

كما تم إطلاق طلب عروض إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالجهة الشرقية، فضلا عن مواصلة الأشغال بمحطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجديدة، تهم بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 110 مليون متر مكعب سنويا.

4ـ السدود التلية والصغيرة: حيث تم استكمال تنزيل البرنامج المتعدد لسنوات 2022-2024 بقيمة 4,27 مليار درهم لإنجاز 129 مشروعا، بطاقة إجمالية تصل إلى 471 مليون متر مكعب.

5ـ تعزيز تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب: عبر برنامج للشراكة والتمويل لفترة 2022-2024 بغلاف إجمالي قدره 4,31 مليار درهم، سيهم إنجاز حوالي 136 مشروع، حيث تمت برمجة غلاف 1,58 مليار درهم برسم سنة 2024.

6ـ إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة: حيث تهدف الحكومة من خلال هذا المحور إلى تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2027 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليار درهم.

معالجة تداعيات الجفاف

من أجل التصدي لآثار الجفاف على القطاع الفلاحي، شرعت الحكومة في اتخاذ جملة من الإجراءات لتميكن الأنشطة الزراعية من استرجاع حيويتها ودعم سلاسل الإنتاج الأساسية ضمانا للأمن الغذائي الوطني، من خلال تنزيل محاور استراتيجية الجيل الأخضر.

واعتمدت التدابير على تعبئة وعصرنة أنظمة الري واقتصاد مياه السقي، ناهيك عن وضع برامج استثنائية للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بقيمة إجمالية تقدر بـ 20 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

وتم الارتكاز على الاستثمار في النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي، وتشجيع الفلاحة المقاومة للتغيرات المناخية، إلى جانب توسيع الري بالتنقيط والري التكميلي وتطوير وتعزيز التدبير المندمج والفعال للري، ثم تطوير وتعزيز تقنيات الإدارة المستدامة للمياه والتربة وترويج مناهج جديدة للزراعة المحافظة على الموارد.

التزود بالماء الشروب

يهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية الذي يغطي الفترة 2017 _ 2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية وتحسين جودة الحياة، وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (خاصة الماء الصالح للشرب)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.

وإلى غاية نهاية سنة 2023، تمكنت الحكومة من تسجيل تقدم كبير في إنجازات هذا البرنامج الملكي الطموح، حيث أن توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، عرفت تحقيق العديد من المنجزات على رأسها إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب، وتوسيع الشبكة بـ 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية.

كما تم الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات، واستهداف المجالات الجبلية بـ 491 منظومة للماء الصالح للشرب و%82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات. ليرتفع بذلك عدد الجماعات من فئة (5) و(6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 128 جماعة (ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية).

كما مكنت مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81٪ و82٪، وتحسين جودة مياه الشرب بنسبة 95٪ على مستوى الربط الفردي و ٪65 على مستوى النافورات.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 20 رجب 1445، مُوَافِق فاتح فبراير 2024، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، المندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

كما تم التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الثامن للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالرباط، أن الحكومة سخرت كافة إمكانياتها من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، موضحا أن الرهان الحكومي يتمثل في الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من خلال تعبئة مختلف المصالح المؤسسات العمومية.

إعادة الإعمار

وفي هذا الصدد، وعلى إثر عملية إحصاء المباني المتضررة التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، فقد تم تسجيل 26.798 مسكنا إنهار إما كليا (4.232 مسكن) أو جزئيا (22.566 مسكن).

وحرصا منها على التفاعل الإيجابي مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، فقد قامت من جديد اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن بتحديد 32.640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1.603 مسكنا إنهار بشكل كلي، و31.037 مسكنا إنهار بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.

من هذا المنطلق، تلقت 57.596 أسرة مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44.000 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

جهود متواصلة

في سياق متصل، تبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30.000 طلب على مستويات عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة الدقيقة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وتؤكد الحكومة أن مختلف السلطات المختصة تواصل جهودها من أجل تمكين جميع الأسر المستحقة من مبالغ الدعم المقررة، تجسيدا للعناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات، وتماشيا مع ما تتطلبه المرحلة من إجراءات وتدابير للتخفيف عن الضحايا ودعمهم، في أفق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل وإعطاء نَفَسٍ تنموي جديد للمناطق المعنية.

وسجلت اللجنة البين وزارية خلال الاجتماع تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، فإلى غاية 29 يناير 2024، تم التدخل على مستوى 4.233 مسكن، من أصل 6.676 طلبا توصلت به السلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، تمت تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آلية مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت اللجنة إلى نجاح التدخلات الميدانية لفتح عدد من الطرق والمسالك القروية، ومباشرة فرق التدخل لعمليات توسعة وإزالة الأحجار والأتربة من على جنبات الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت القارعة وتشوير المقاطع المتدهورة. كما تطرقت إلى التطور المتعلق بصفقة إنجاز مشروع تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت، على طول 8 كيلومترات، وبقيمة تصل إلى 101 مليون درهم.

إجراءات قطاعية

وعلاقة بالقطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي فاقت حاليا نسبة توزيعه الإجمالية 57 %استفاد منها حوالي ‏36.000 فلاح ‏بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين الذين فقدوا مواشيهم والتي انطلقت خلال شهر يناير الجاري. إضافة إلى مواصلة استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية.

وعلى صعيد القطاع السياحي، وبعد إحصاء المؤسسات الفندقية المتضررة جراء الزلزال، والبالغ عددها 456 مؤسسة، ذكرت اللجنة البين وزارية أن 155 مؤسسة فندقية قدمت طلباتها من أجل الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستنطلق في شهر فبراير القادم، بقيمة إجمالية تصل إلى 87 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، تم الوقوف على الخبرة التقنية المنجزة على 80% من المدارس المتضررة البالغ عددها 1709 مؤسسة، وكذا جهود الحكومة لضمان استمرارية التلاميذ داخل هذه المناطق في متابعةدروسهم. وشكل الاجتماع كذلك مناسبة تم خلالها تأكيد انطلاق أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية في شهر يناير الجاري.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وزارته قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنصاف الأمازيغية، في تجاوب مع الإرادة الملكية السامية، وتماشيا مع المحددات المنصوص عليها في الدستور، وتفعيلا لمضامين القانون الإطار، وتنزيلا للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأبرز المسؤول الحكومي، خلال يوم دراسي حول “دور الفاعل المدني والسياسي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أنه كان لمختلف التدابير المتخذة، الإدارية والتنظيمية والتربوية والتكوينية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، أثر إيجابي على تحسين مؤشرات تدريس الأمازيغية.

وبلغة الأرقام، كشف بنموسى أن عدد مؤسسات التعليم الابتدائي التي تُدرَّس بها الأمازيغية جزئيا أو كليا برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بلغ 1803 مؤسسة (930 حضري/873 قروي)، أي بنسبة 31 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي. كما بلغ عدد المدرسين 1860 مدرسا متخصصاً، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 746 ألف تلميذا وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5 في المائة من مجموع عدد تلاميذ السلك الابتدائي برسم نفس الفترة، في حين بلغ عدد الأقسام 16529 قسما.

وسجل أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026.

وأورد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية اتخذت، تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مجموعة من التدابير والخطوات الإجرائية، التي من شأنها الارتقاء باللغة الأمازيغية والنهوض بها في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم، على مستوى المجال التنظيمي، العمل على استكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، من خلال التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024 (حاليا، تبلغ نسبة التعميم 31%)؛ ثم تحقيق نسبة تغطية تصل إلى %50 خلال السنة الدراسية 2025/2026؛ بالإضافة إلى بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وأبرز أن الوزارة قامت كذلك بإعداد خريطة تربوية جهوية خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية برسم المواسم الدراسية 2023/2024 و2024/2025 و2025/2026، وذلك لضبط شبكة المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغية وفق منهجية تراعي مبادئ الاستمرارية والتوسيع التدريجي في أفق التعميم.

أما على مستوى الموارد البشرية وتكوين الأطر التربوية، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية عبر تقوية واستكمال حلقات التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بالرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية بنسبة 50% هذه السنة، حيث تم تخصيص 600 مقعد برسم الموسم التكويني الحالي (دورة دجنبر 2023)، أي بزيادة 200 مقعد عن دورة 2022.

وأشارة إلى أنه بلغ عدد الناجحين في مباريات التوظيف، تخصص أمازيغية، 478 من المترشحين مبرزا أنه سيتم استدراك 122 منصباً المتبقية في المباريات التي ستجرى يوم 10 فبراير المقبل.

وأفاد بنموسى إلى أن الوزارة قامت، ولأول مرة، بتخصيص 12 مقعدا لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي “تخصص اللغة الأمازيغية” ضمن مباراة ولوج مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي (دورة 2023). وفي نفس الإطار، “تم تخصيص 10 مناصب للأمازيغية ضمن المباراة التي تم تنظيمها في 29 أبريل 2023 لتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية بالوزارة، كما سيتم إدراج الأمازيغية ضمن التكوين الأساس والمستمر لأساتذة المزدوج، مما سيساهم في تسريع وتيرة التعميم”، حسب تعبير الوزير.

وبالنسبة للمستوى البيداغوجي، أبرز بنموسى أنه تم العمل على مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، بتعاون وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك، مع إدراج المضامين الثقافية والتاريخية الأمازيغية في المناهج التربوية للمواد الدراسية، وإصدار كتب مدرسية جديدة للغة الأمازيغية للتعليم الابتدائي مُحيّنة ومصادق عليها في الفترة ما بين 2020 و 2023.

أما فيما يتعلق بالحياة المدرسية، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشبيك الموضوعاتي في مجالات فن الخطابة والموسيقى والمسرح والفيلم التربوي والمسابقات الثقافية والأولمبياد اللغوية والشعر والربورتاج الوثائقي والإعلام المدرسي، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تنظيم معارض دورية في الفنون التشكيلية وفي التراث الثقافي الأمازيغي خلال احتفالات الأندية بمناسبة الأيام الوطنية والدولية، وبرمجة وتنزيل أنشطة تربوية من شأنها التعريف والارتقاء باللغة الأمازيغية وتشجيع تداولها، وكذا تخصيص مواكبة إعلامية للأنشطة التعليمية الخاصة باللغة الأمازيغية.

وعلى مستوى التعليم الأولي، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في “التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة”، أبرز بنموسى أن الوزارة تحرص على استعمال الأمازيغية بالتعليم الأولي في الجهات الناطقة بها، وذلك من خلال التواصل بين المربي (ة) والطفل(ة) في هذه المرحلة باللغة الأم، ةإعمال سياسة القرب من خلال إعطاء الأولوية، خلال عملية الانتقاء التي تشرف عليها الجمعيات لتشغيل المربيات المنتميات للدواوير والمجالات الترابية المحلية.

وفيما يخص تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع، كشف بنموسى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع.

وختم مداخلته بالقول إن الوزارة منخرطة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الهام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، “لكن في المقابل، يتطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مقاربة عرضانية، أساسها الالتقائية والتنسيق والواقعية، كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين وكل القوى الحية”، حسب تعبيره.