Author: الحكومة

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، فيما يتعلق المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بالتعاون مع دار الصانع، الخميس بالرباط، ثلاثة برامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

وخصصت هذه البرامج الثلاث التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لتحفيز نمو الصناعات التقليدية المغربية وتجويد تنافسيتها وتوسيع نطاقها الدولي.

وتتوزع هذه البرامج على “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.

ومن شأن البرنامج الأول، “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.

أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.

وسيعزز البرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.

وقالت الوزيرة عمور، في تصريح للصحافة، إنه “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأضافت أن الفاعلين في القطاع سيتمكنون الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.

وذكرت الوزيرة بأن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.

من جانبه، قال رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، محمد خالد العلمي، إن هذه المبادرات تمثل بداية مرحلة جديدة في الارتقاء بالقطاع بغية تعزيز مكانة المقاولات والتعاونيات والحرفيين على الساحتين المحلية والدولية.

وأضاف أن الفدرالية، بالشراكة مع الوزارة، أطلقت كذلك منصة لتسهيل التواصل وفرص العمل داخل القطاع من خلال شبكة قوية لتنشيط القطاع ودعم المقاولات الحرفية بشكل كامل.

وبدوره، أورد المدير العام لدار الصانع، طارق صادق، أن البرامج الثلاثة تهدف إلى دعم مختلف فئات الحرفيين، وتسعى إلى تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية، وتثمين المنتجات الحرفية وتنظيم عمل الحرفيين طوال سلسلة القيمة.

كما أعلن صادق عن الأهداف الطموحة لهذه البرامج، لاسيما الرفع من رقم المعاملات بالمغرب بمقدار 3 مليار درهم بحلول سنة 2026، مضيفا أن هذه المبادرات ستساهم في هيكلة متجذرة لقطاع الصناعة التقليدية برمته.

من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، أن هذه البرامج ستتيح لقطاع الصناعة التقليدية تبوء المكانة التي يستحقها في مسيرة التنمية الشاملة، تماشيا مع تطبيق النموذج التنموي الجديد.

وفي معرض إبراز المبادرات التنظيمية والهيكلية للصناعة التقليدية، على غرار إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية، أشارت مرسلي إلى أن إطلاق برامج الدعم هذه سيكون خطوة جديدة في تنمية القطاع.

كما يمكن للحرفيين المهتمين بهذه البرامج لسنة 2024 تقديم ترشيحاتهم عبر المنصة الرقمية “www.mda.gov.ma” المصممة خصيصا لهذا الغرض من قبل دار الصانع. وسيتم فتح باب إيداع ملفات الترشيح ابتداء من 15 دجنبر 2023 إلى غاية 30 يناير 2024.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.

جاء ذلك في تصريح بنموسى للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.

وشدد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.

وإضافة إلى بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق اليوم، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأبرز بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.

يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.

أفاد الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليلي، الخميس بمراكش، أن الوزارة تلتزم بتعبئة 170 مليون درهم في سنة 2024، وذلك من أجل دعم مجال ريادة الأعمال من خلال برنامج ” أنا مقاول “.

وفي يونيو 2023 المنصرم، أعطت الحكومة انطلاقة برنامج “أنا مقاول” الذي يهدف لمواكبة 100.000 رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى.

وسبق ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن أكد أن هذه المبادرة تطمح إلى تحرير الطاقات في مجال المقاولة ودعم استدامة المقاولات الصغيرة جدا ونموها.

وأبرز السكوري أن برنامج “أنا مقاول”، يتضمن سلسلة من الإجراءات المُحفِّزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.

وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على عرض لقيم تناسب الواقع الاقتصادي وسيتم إطلاقه بفضل مقاربة تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مشيرا إلى أن ذلك ستنتج عنه ابتكارات عملية في مجال المواكبة والإسهام في تحريك الديناميات الجهوية وتحديد الفرص داخل مختلف سلاسل القيمة.

ويهدف هذا البرنامج الحكومي المبتكر الذي اختير له اسم “أنا مقاول”، والمتميز بشموليته واندماجه والمرتكز على مبدأ القرب، إلى مواكبة 100.000 حامل مشروع ورائد أعمال ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى، ترغب في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، من خلال إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية الموائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

ويتضمن برنامج “أنا مقاول” مجموعة من التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى تيسير وتشجيع ريادة الأعمال، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى، كما يعرض قيما تتلاءم والواقع الاقتصادي وسيتم تنفيذه من خلال تبني مقاربة تشاركية تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مما سيحفز الابتكارات العملية في مجال المواكبة والمساهمة في تنشيط الديناميات الجهوية، وتحديد الفرص ضمن سلاسل القيم المختلفة، وتطوير ابتكارات عملياتية متنوعة بغية تنفيذ مضامين الإطار التعاقدي الذي عبأت له الدولة.