Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة أدّت دورا حاسما للنهوض بأوضاع التعمير في البلاد، من خلال إطلاق عملية إصلاح كبيرة تروم تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى”، أن الحكومة تمكنت من حل إشكالات الملفات الاستثمارية الكبرى وإعادة دراسة أزيد من 16.000 من المشاريع التي لم تحظَ بالرأي الموافق، مما مكن من الموافقة على ما يناهز 5.140 منها بمبلغ استثماري يقارب 34,5 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 62.000 منصب شغل.

وأضاف أخنوش أن الحكومة تمكنت أيضا توفير المواكبة التقنية للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين عبر وضع نافذة خاصة بالمستثمرين وتعميم النشر الإلكتروني للعروض الترابية الموجهة للاستثمار حسب طبيعتها.

وأفاد أن الحكومة جعلت في مقدمة أولوياتها مختلف الأدوار الطلائعية التي تكتسيها منظومة التعمير بالبلاد، بالنظر لما تتطلب من إمكانيات مهمة للتأهيل الاقتصادي، لكونها منطلقا للمبادرات والسياسات الاجتماعية الطموحة.

على صعيد آخر، أبرز رئيس الحكومة أن التصور العام للمجال الحضري في شموليته يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية، بغية هيكلة سياسة واضحة للمدينة المغربية، كهندسة ترابية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة للمجالات الحضرية وتنمية ضواحيها.

وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أن الحكومة قامت باستكمال ورش سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية بأهدافه الاستراتيجية عبر مضاعفة الجهود في الوسط القروي لتصل نسبة الالتزامات المخصصة لتهيئة وتنمية المراكز القروية إلى 36% من مجموع الاستثمار الذي تمت تعبئته من طرف الوزارة الوصية خلال الولاية الحكومية الحالية. وأفاد أنه تم استهداف 324 جماعة ترابية ذات طابع قروي عبر التراب الوطني ستمكن من فك العزلة عن هذه المجالات، وتحسين الولوج للمرافق الأساسية والخدمات الأولية والتنقل لفائدة المواطنين القاطنين بها.

وفيما يخص الوسط الحضري، كشف أخنوش أن حجم الاستثمار الإجمالي بلغ، خلال نفس الفترة، أكثر من 11 مليار درهم، موجه لتأهيل 37 مدينة  وذلك من أجل تحسين المشهد العمراني بها والرفع من جاذبيتها وإدماج الأحياء ناقصة التجهيز والهامشية في نسيجها الحضري.

من جهة أخرى، سجل أخنوش أن تطلعات الرؤية الحكومية في مجال التعمير تتوخى في جوهرها تحسين العرض الترابي الموجه للاستثمار، وجعله بمثابة قاعدة اقتصادية متعددة الوظائف وبأرضيات استثمارية مهمة. وأوضح أن السياسات العمومية الكبرى، المرتبطة بقضايا الاستثمار وورش الدولة الاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية، وإنجاح التظاهرات الدولية المستقبلية التي تعتزم بلادنا تنظيمها على غرار كأس العالم 2030، تحتاج تملكا مسبقا لمخططات مبتكرة لإعداد التراب.

وأفاد أن الحكومة أسّست، منذ الشهور الأولى لهذه الولاية، مقاربة تدبيرية وإصلاحية واضحة المعالم، أولت من خلالها اهتماما غير مسبوق لقضايا العقار، عبر إدماجه بشكل إيجابي ضمن الأبعاد الرئيسية لمنظومة إنعاش الاقتصاد الوطني، باعتباره لبنة أساسية وناجعة في مسايرة دينامية التنمية الوطنية.

وأبرز أن الحكومة عملت على التأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير، حيث تم رفع حصة العروض العقارية الموجهة للاستثمار، عبر إصدار 26 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، و07 مخططات تمت إحالتها لمرحلة التأشير. وعبّر عن إشادته بالوتيرة غير المسبوقة لنسبة تعميم وثائق التعمير، مشيرا إلى أنه تم، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 إلى يونيو 2024، المصادقة على 275 وثيقة تعميرية، منها مخطط التهيئة العمرانية لسهل “كرت” بإقليم الدريوش. و195 تصميم تهيئة منها 37 خاصة بالمدن الكبرى، و79 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية، إضافة إلى إصدار ضوابط تهيئة جديدة، تتوخى الحكومة من خلالها بلوغ تغطية ما مجموعه 1.289 جماعة ترابية من أصل 1.503 الذي هو إجمالي عدد الجماعات بالمغرب.

واعتبر أن اعتماد وثائق التعمير يعد مقاربة متكاملة، تتوخى من خلالها الحكومة جعل العقار بوابة ملائمة لتعزيز حكامة الاستثمار العمومي والنهوض بمردوديته، ورافعة محورية تحرص على تحسين التوزيع الجغرافي للتدخلات العمومية وتطوير فعاليتها القطاعية.

في المقابل، يرى أخنوش أن التدبير الأمثل للأنظمة العقارية بالبلاد، ورفع مختلف التحديات المتعلقة بدينامية إعداد التراب، مداخل حاسمة لمواكبة سياسة الدولة في مجال الاستثمار الخاص وتحسين ريادة الأعمال. وأفاد أن تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، بامتداداته الترابية والقطاعية الواعدة، التي تشمل كل جهات المملكة، يبقى رهينا بقدرة المجالات الترابية المستهدفة على توطين فعلي ومندمج لهذا التحول التنموي الكبير، من أجل كسب رهاناته التنموية وآثاره الاقتصادية.

وأورد أن البلاد تبذل جهودات حثيثة. في ظل سياق الأزمة، لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية، من خلال توحيد الإجراءات وتبسيط المساطر، واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين وتقديم المزيد من الدعم لهم. واعتبر أن المكانة المتميزة التي يشغلها العقار والتخطيط الترابي المحكم، من شأنها أن تؤهله ليكون قاطرة حقيقية لمواجهة الإشكالات الظرفية الراهنة والمستقبلية، وفي مقدمتها قضايا السيادة الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي.

وأبرز أن الحكومة عملت على توسيع وإعادة تأهيل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، عبر تعبئة أوعية عقارية مهمة ستسهم في تدفق اتفاقيات الاستثمار الصناعي ورفع جاذبية المجالات الترابية المعنية. بالإضافة إلى توفير رصيد عقاري مهم لإنجاز مجموعة من المشاريع المائية الكبرى كمحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن توسيع شبكات الدوائر السقوية ومياه الشرب.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن حصيلة برنامج تأهيل المدن العتيقة، الذي هم تثمين 21 مدينة عتيقة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7,9 مليار درهم.

وسجل أخنوش، متحدثت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على مواصلة وتسريع إنجاز برامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة في إطار العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمدن العتيقة، باعتبارها تراثا ماديا وإنسانيا للمملكة، للحفاظ على النسيج العمراني العتيق ومعالجة الاختلالات الهيكلية.

وأشار إلى أنه تمت مواصلة تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصبات والقصور، مبرزا أنه اتخذت سنة 2023 مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على حماية القصور والقصبات في المناطق المستهدفة من خلال إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور، ليصل مجموع القصور المرممة 18 قصرا من أصل 22، لفائدة قرابة 18.500 نسمة.

وقال أخنوش إن الحكومة تواصل هذه الرؤية الوطنية الطموحة، عبر تفعيل برنامج عمل سنة 2024 الذي يتضمن بالأساس إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور النموذجية المتبقية، والبلورة الفعلية لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على امتداد سنوات 2024-2028، من خلال التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين.

من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة إلى “حجم المشاكل التي تطرحها إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، التي أصبحت تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري وتمس في نفس الوقت بأمن وسلامة المواطنين”.

فمنذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، يضيف أخنوش، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43 ألف بناية، تقطنها أزيد من 75 ألفا و600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة.

وأوضح أنه في متم سنة 2023 تمت معالجة ما يفوق 18 ألف بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47 ألف أسرة من أصل أزيد من 75 ألف أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة.

وفي هذا الإطار، نوه أخنوش بالإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لتمكينها من مواصلة عمليات تفعيل النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني.

وتمكنت الوكالة الوطنية من خلال هذا النظام المعلوماتي، من جرد أزيد من 57 ألف بناية مهددة بالانهيار سنة 2023، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47 ألف بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه تمت تعبئة وعاء عقاري من المؤهلات العالية يناهز مليون هكتار، لتفعيل “عرض المغرب” المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 وأوضح أخنوش خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن هذا الوعاء العقاري سيمكن من مواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية المغرب في هذا المجال الحيوي، مبرزا أن “الحكومة جعلت من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال”.

وسجل أخنوش أنه “من المتوقع أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير ببلادنا، ويحقق بالتالي تحسنا ملحوظا بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة”، وذلك “لتمكين المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها وخلق فرص عمل جديدة مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين تشجيعا للاستثمار وتسريع المشاريع السكنية”.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين، موضحا أنها تمكنت من تبسيط 22 مسطرة أكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار بنسبة 45 في المائة منها، 50 في المائة منها تهم تعبئة العقار، و33 في المائة تخص رخص البناء، فيما 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال.

وأبرز أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار، مضيفا أنه تم العمل على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين من الاستفادة من المرفق العام بالسرعة والفعالية المطلوبة.

وبموجب هذا القرار المشترك، يضيف رئيس الحكومة، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، إذ تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.

وتابع أن التأكيد على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية، يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة.

وفي سياق ذي صلة، قال أخنوش إن الحكومة تتجه نحو إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، كمؤسسات فاعلة لمواكبة الجهوية المتقدمة في مجالي التخطيط والتدبير على المستوى الجهوي، وذلك تفعيلا لجلسة العمل المخصصة للإسكان والتعمير التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023.

وأوضح أن هذا المشروع يروم ضمان تناسق مختلف مستويات التخطيط الترابي والارتقاء بالوكالات الحضرية لجعلها قطبا للخبرات والإسهام في إنعاش قطاع التعمير والإسكان.

كما سجل أخنوش أن الإكراهات والتحولات المتلاحقة التي يعرفها الوسط القروي في مجال تدبير العقار ورخص البناء، فرضت على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، في مقدمتها إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المتعلقة بشكل خاص بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.

 وأفاد بأن هذه الدورية مكّنت من تحديد مدار ألف و341 دوارا يغطي مساحة 21 ألف و161 هكتارا لفائدة 559 ألف و198 نسمة في ظرف سنة واحدة، مقارنة مع 975 دوارا تم تحديده طيلة المدة الجارية قبل استصدار الدورية، إضافة إلى الشروع في تحديد ما يناهز 439 دوار بمساحة 7 آلاف و796 هكتارا لفائدة 235 ألف و448 نسمة.