Author: الحكومة

بعد أسبوع واحد من انطلاقة المنصة الرقمية “دعم السكن”، الخاصة بالتسجيل في برنامج “الدعم المباشر للسكن” تم تسجيل ما مجموعه 16 ألفا و302 طلب استفادة.

وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه وبعد إطلاق المنصة الرقمية في 2 يناير الجاري، تبين أن 89 بالمائة من الطلبات المقدمة، ( 23 في المائة منها تخص مغاربة العالم)، لها الحق في الاستفادة، مضيفة أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة.

وبخصوص الشريحة العمرية لمقدمي الطلبات، أشارت الوزيرة إلى أن متوسط السن هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجال و34 في المائة منهم نساء، فيما توزعت الطلبات حسب المناطق الجغرافية، على عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة-أصيلة.

وأكدت المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بُعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، و آخر اقتصاديا يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي.

وأبرزت أن الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.

وذكّرت المسؤولة الحكومية بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين والتي مكَّنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مبرزة أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من إنجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 ألف وحدة في طور الإنجاز، “مما قلص العجز السكني”.

تشهد مختلف أقاليم ومدن وقُرى المملكة، استمرار عملية توزيع إعانات “الدعم الاجتماعي المباشر” في ظروف جيدة، وهي العملية التي تهم حوالي مليون أسرة مغربية، تزامنا مع إقبال كثيف على المكاتب الإدارية للتسجيل في “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” للاستفادة من هذه الإعانات.

ويأتي برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي بدأ صرف الدفعة الأولى منه مع متمَّ شهر دجنبر 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة قوية تضمن الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

تاوريرت.. 10 آلاف أسرة مستفيدة

أفادت السلطات المحلية بإقليم تاوريرت، أن ما مجموعه 10 آلاف و249 أسرة (أي ما يعادل 35 ألف و125 شخصا)، المستوفية لشرط العتبة في “السجل الاجتماعي الموحد”، استفادت من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.

وتلقى المستفيدون، الذين يمثلون 30 في المائة من إجمالي الأسر المستهدفة المسجلة في “السجل الاجتماعي الموحد”، دعما ماليا لا يقل عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها.

وعلى صعيد آخر، تم تسجيل إقبال لافت من قبل ساكنة إقليم تاوريرت على المكاتب الإدارية للتسجيل في “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” للاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”، وهو برنامج يوفر العديد من تدابير الدعم مثل تعويضات عائلية أو مساعدات خاصة للأيتام والأطفال في وضعية إعاقة.

وثمن المستفيدون المعنيون ظروف الاستقبال على مستوى المصالح الإدارية بالمدينة، معربين عن أملهم في أن يكون هذا الدعم بمثابة مدخول للتخفيف عن أعبائهم وتحسين وضعهم المعيشي.

مكناس.. ظروف جيدة

وإلى “عين عرمة”، الجماعة القروية التي تبعد عن مدينة مكناس بـ30 كيلومترا، توافد المستفيدون الأوائل على النقاط المخصصة لتوزيع الإعانات، حيث أكدوا على الطابع الرمزي والاجتماعي لهذه المبادرة التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة في إطار الجهود التي ما فتئ جلالته يوليها لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وأعرب المستفيدون من الدفعة الأولى لـ “الدعم الاجتماعي المباشر” عن امتنانهم الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدين بالظروف الجيدة التي تمر فيها هذه العملية، والتدابير التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي من أجل توزيع سلس وموجه للدعم، بانخراط مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي.

وأفاد بوخشيبة بوعابد، مسؤول الحماية الاجتماعية بقيادة عين عرمة، بأن المواطنين يواصلون التسجيل للاستفادة من هذه العملية على مستوى ثلاث جماعات تابعة لهذه الدائرة، ويتعلق الأمر بأيت ولال، ودار أم سلطان وعين عرمة، مضيفا أن هذه العملية تجري في ظروف جيدة.

من جهته، أوضح محمد طويح مسؤول إحدى الوكالات المكلفة بتحويل الأموال المنخرطة في هذه العملية، أن عملية توزيع الدفعة الأولى من “الدعم الاجتماعي المباشر” تمر بسلاسة، مضيفا أن المواطنين المستفيدين سعداء بهذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي التي تجسد العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاياه الأوفياء، لاسيما الذين يوجدون في وضعية هشاشة.

الرشيدية.. إقبال ملحوظ

كما تعرف المصالح الإدارية بمدينة الرشيدية، منذ إطلاق عملية تسجيل الأسر في وضعية هشاشة في “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” للاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين الذين يعد هذا البرنامج الملكي بالنسبة لهم وسيلة للخروج من الهشاشة لتحسين القدرة الشرائية.

وتم على مستوى القيادات والملحقات الإدارية التابعة لعمالة إقليم الرشيدية، تسجيل إقبال ملحوظ على المكاتب الإدارية للاستفادة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، والذي يتضمن عدة تدابير للدعم مثل التعويضات العائلية أو مساعدات خاصة للأيتام والأطفال المعاقين.

وقال مسؤول الحماية الاجتماعية بالملحقة الإدارية الخامسة للرشيدية، عبد الرحيم حميدي، بهذه المناسبة، إن “السكان يتوافدون بكثافة للتسجيل بـ”السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد”، مؤكدا أن السلطات قامت بتعبئة كل الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

من جانبهم، أعرب عدد من المستفيدين، في تصريحات مماثلة، عن ارتياحهم الكبير للاستقبال والمواكبة على مستوى المصالح الإدارية، معبرين عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الاجتماعية التي تندرج في إطار الجهود التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش جميع المواطنين.

مراكش.. تعبئة استثنائية

ويعد نجاح تنفيذ برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” في صلب أولويات السلطات المحلية على مستوى عمالة مراكش، وهو ما تجسده التعبئة الاستثنائية على مستوى مختلف القيادات والملحقات الإدارية كما هو الشأن بالملحقة الإدارية سيدي غانم.

ويواكب هذه التعبئة القوية للسلطات المحلية وتفاعلها الفوري والإيجابي حتى تمر هذه المبادرة الملكية في أفضل الظروف، إقبال كبير من قبل المواطنين المستوفين لشروط التسجيل في “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” من أجل الاستفادة من هذا “الدعم الاجتماعي المباشر”، المُخصّص لتحسين وضعهم السوسيو اقتصادي وضمان حياة كريمة لهم.

وتحرص السلطات المحلية على تعبئة كافة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية من أجل استقبال المواطنين على نحو جيد، والاستجابة لحاجياتهم والرد على استفساراتهم للشروع في التسجيل بـ “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” بكل سهولة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ جلالته يولي عناية خاصة لهذه الفئة من المجتمع وضمان حياة كريمة لهم.

كما تم إيلاء اهتمام خاص تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، لتهيئة فضاءات ملائمة لهذه العملية مع التركيز على وضع المعدات اللوجستيكية اللازمة وضمان ولوج جيد للمواطنين حتى يتمكنوا من الانخراط بشكل إيجابي في عملية التسجيل بـ”السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد”.

وإلى قيادة “الويدان” التابعة لعمالة مراكش كذلك، والتي تشهد إقبالا لافتا ومنذ الساعات الأولى على مدار الأسبوع، من لدن الساكنة المحلية التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية.

وعبَّر العديد من المستفيدين من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” عن شكرهم الخالص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية، وعلى العناية التي ما فتئ يوليها جلالته لهذه الشريحة الاجتماعية من أجل صون كرامتها وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

بني ملال.. إقبال كثيف

 تعرف مكاتب التسجيل بـ “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” في إقليم بني ملال، إقبالا مُكثّفا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”، وسط تعبئة كبيرة من قبل السلطات المحلية.

وأكدت أميمة عطا، عن مصلحة “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” بالملحقة الإدارية الثالثة ببني ملال، أن المواطنين يتوافدون بكثافة للتسجيل في هذين السجلين، مذكرة بأن المواطنين المستهدفين يتوصلون برسالة نصية قصيرة للاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر” بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذه المساعدة.

وعبر العديد من سكان الإقليم، عن امتنانهم للرعاية السامية التي يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكينهم وأفراد أسرهم من دخل كريم، مشيدين بالسير الجيد لهذه العملية على مستوى الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة، وبالجهود التي تبذلها السلطات المحلية لمساعدتهم فيما يتعلق بالتدابير الإدارية والإجراءات المرتبطة بهذا الدعم.

جدير بالذكر، أن عملية صرف الدفعة الأولى من “الدعم الاجتماعي المباشر” للأسر في وضعية هشاشة والتي تم الشروع فيها في 28 دجنبر المنصرم، تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربي)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.

وسيساهم هذا البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

ينعقد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس الحكومي أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث والرابع بتجديد الترخيص الممنوح لشركتي « European Datacomm Maghreb SA »، و« Soremar SARL » من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS.

فيما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

تفعيلا لقرار الحكومة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، عن إلغاء الديون المستحقة للصندوق بشأن نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” (AMO) لفائدة العمال غير الأجراء.

ويتعلق الأمر، بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

قرار حكومي

ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لمصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الماضي، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

إلى ذلك، أنْهى الصندوق إلى علم كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، والذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

إلى ذلك يتعين على العمال غير الأجراء الراغبين في الإستفادة من هذا الإلغاء، الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛ علاوة على الإنتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة إثني عشر(12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.

إلغاء الديون

مشروع القانون المصادق عليه أكتوبر الماضي، خلال المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جاء بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

تجدر الإشارة إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للإستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تُخوِّل لهم الحق في الإستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

ويتم تسديد الإشتراكات الجارية المستحقة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعمال غير الأجراء https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns، أو عبر مكاتب القرب المعتمدة.

للمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 3939.

تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.

ويأتي برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصَّل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية.

وتقاطعت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها ووقعها العميق في نفوسهم لما تعكسه من اهتمام ورعاية ودعم في معيشهم اليومي، مثمنين عاليا الظروف التي تحيط بعملية تقديم الدعم والمتسمة بـ”السلاسة وحسن التنظيم”.

وحتى يثمر هذا البرنامج الأغراض المتوخاة منه، عملت السلطات العمومية على التفاعل مع كافة الانشغالات التي يبديها عدد من المواطنين، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد شوق، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، أنه يتم العمل على مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم أولا بأول، مبرزا أن هذا الدعم هو بمثابة مدخول ذاتي للأسر يروم مساعدتها على تحسين وضعها المعيشي.

بدوره، أفاد خالد حضري، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم بركان، بإحداث لجنة إقليمية لليقظة تشرف على تسجيل المواطنين بالسجل الاجتماعي الموحد، وهي العملية التي تتواصل على المستوى الوطني.

وتابع أن اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية، والخبرة التقنية والقانونية، ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.

ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.

وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.