Author: الحكومة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على تكثيف مراقبة الأسعار لمواجهة بعض الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وقال مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، إن “التعبئة المشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية تستهدف أولا تكثيف المراقبة بالنظر إلى تغير نمط الاستهلاك قبل الشهر الفضيل وخلاله، وكذا الحرص على ضمان الوفرة ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في كل أنحاء المملكة”.

وأبرز الوزير أن “مختلف المنتوجات موجودة في الوقت الحالي بوفرة، وليس هناك أي علامة على انقطاع في التموين”، مشيرا إلى أن “الأسعار متفاوتة في الأسواق، ولكن أسعار المواد الغذائية، في أغلب الأحيان، تشهد انخفاضا”.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استعدادا لشهر رمضان الكريم، يروم بالأساس ضمان وفرة المواد الأساسية والحرص على مراقبة الأسعار حتى يمر الشهر الفضيل في أحسن الظروف.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الجمعة بالرباط، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية، لا سيما عبر صندوق المقاصة، وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية.

وقالت فتاح، في تصريح للصحافة عقب اجتماع “اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار” استعدادا لشهر رمضان، إن أسعار عدد من المواد الأساسية والغذائية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، شهدت انخفاضا منذ بضعة أسابيع، مبرزة أن “التموين كاف في جميع الأسواق بمختلف جهات المملكة”.

وبعدما ذكرت بأن شهر رمضان تزامن في السنوات الثلاث الماضية مع ظرفية صعبة، لا سيما بسبب التضخم أو ندرة المياه، شددت الوزيرة على أن جميع القطاعات معبأة، مركزيا وجهويا ومحليا، للحفاظ على تموين الأسواق وتكثيف مراقبة الأسعار “حتى يظل الانخفاض الحالي في الأثمان ملموسا في جميع أنحاء البلاد”.

كما دعت فتاح إلى مواصلة هذه التعبئة للحفاظ على وفرة مختلف المواد الأساسية والغذائية وضمان استدامة الموارد المائية.

يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عقدت “اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار”، الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا لها استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المذكورة للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.

وساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

كما تشمل هذه التعليمات العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وكذا تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

حضر هذا الاجتماع وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركةولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.