Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والـتأطير والمراقبة والتقييم وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 15 فبراير، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 15 فبراير برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية ولاسيما بالمستويات الإشهادية،من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 15 فبراير برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومةيحددعلى الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها.

وسيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.