Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام.

وبموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تم تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

كما لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء بالرباط، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية.

وأبرز صديقي، خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار “الفلاحة والماء: استدامة السيادة الغذائية”، أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.

ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 ـ 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيك لة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة “Nexus” الماء ـ الطاقة ـ السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.

وأوضح الوزير، خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق، التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه.

وأكد أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الري، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود، وتطوير الري بالمياه غير التقليدية، وذلك بجهد استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وذكر، في هذا الصدد، بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تحت الري الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تحت الري الموضعي بحلول سنة 2030.

من جهة أخرى، سلط صديقي الضوء على أهمية اعتبار استدامة القطاع من بين الأولويات، مع اعتماد برامج التكيف مع التغيرات المناخية، على غرار برنامج تحويل محاصيل الحبوب الحساسة للتقلبات المناخية بتلك التي تتميز بالمرونة وذات قيمة أكبر بالنسبة للأرض، وكذلك البرامج الخاصة بالمناطق الهشة.

وأضاف أن السيادة الغذائية ترتكز أيضا على السيادة في البذور والمشاتل والمدخلات الأخرى، والاستثمار في التكوين والبحث والابتكار، فضلا عن إحداث مخزون غذائي استراتيجي.

أبرز وزير التجهيز والماء نزار بركة، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في ظل الاحتباس الحراري وبداية سنة أخرى من الجفاف ونقص في هطول الأمطار بنسبة حوالي 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

في هذا السياق، سلط بركة الضوء خلال ندوة – نقاش نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع “حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر؟”، على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص.

وفي معرض تطرقه للوضع المائي الحالي الذي يتميز بتحسن طفيف في مستوى خزانات السدود بفضل الأمطار الأخيرة، أوضح الوزير، أن المغرب سجل مؤخرا 4 مليارات متر مكعب من المياه على مستوى السدود، بمعدل ملء بلغ 25 في المائة مقابل 23,4 في المائة عند متم شهر يناير 2024.

وقال إن إجراءات خطة الطوارئ لتدبير المياه تندرج في إطار رؤية استراتيجية وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تفعيل سياسة مائية حقيقية مندمجة، وذلك من خلال تخطيط واستشرافات تراعي وضعية التغير المناخي ودورة المياه، وكذا من خلال، على الخصوص، تعبئة جميع الفاعلين المعنيين والشركاء من القطاعين العام والخاص.

كما أبرز بركة الجهود المبذولة لتسريع بناء السدود (18 سدا كبيرا قيد الإنشاء)، بالإضافة إلى تشبيك بين مختلف السدود، خاصة الأحواض، موضحا أن “هذا الإجراء تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي من دونه كانت مدينة الدار البيضاء ستضطر إلى تفعيل انقطاعات للمياه يوم 18 دجنبر”.

وتابع أن هذا النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من “وضعية حرجة جدا”، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب وأيضا مياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، وكذا منطقة تانسيفت.

وفي ما يخص استغلال المياه غير التقليدية، أكد الوزير أن المغرب يهدف إلى مضاعفة بعشر مرات عملية تحلية مياه البحر، لتنتقل من 140 مليون متر مكعب حاليا إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق 2030.

ويهدف هذا الورش، حسب الوزير، إلى تأمين 50 في المائة من احتياجات المناطق الساحلية من المياه الصالحة للشرب بفضل محطات التحلية، وذلك بتكلفة أقل عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن قطاع المياه سيواصل تسريع التعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بشأن عملية استغلال المياه العادمة، التي تعد “محورا مهما للغاية يهدف إلى الحد من الضغط على السدود من أجل تخصيصها حصريا لتلبية الاحتياجات من الماء الشروب ومياه الري”.