ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

في إطار برنامج “جسر”.. توقيع اتفاقية للنهوض بأوضاع المرأة العاملة في القطاع غير المهيكل

جرى التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهدف إلى النّهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع غير المهيكل، والفئات في وضعية هشة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وذكر بلاغ لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الوزارة، والبريد بنك، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، التي تأخذ أيضا بعين الاعتبار التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة، تروم مواكبة الفئات المستهدفة وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأبرز المصدر ذاته أن الاتفاقية التي تأتي، أيضا، تنزيلا لاستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسماة “جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام”، عبر برنامج “جسر التمكين والريادة”، تهدف، كذلك، إلى تمكين الفئات المستهدفة من إنجاز مشاريع ومبادرات في شتى المجالات التي تهمهم ومواكبتهم للولوج إلى مصادر التمويل والخدمات البنكية، وكذا إطلاق مشاريع رائدة لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها.

رئيس الحكومة يتفقد مشاريع تنموية بعدد من جماعات إقليم تزنيت ويعطي انطلاقة أخرى

قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تزنيت، تم خلالها الوقوف على مدى تقدم إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية بالإقليم، وإعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين، وعدد آخر من المشاريع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تجسيد سياسة القرب واستحضار التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية. كما تؤكد محورية الحد من التفاوتات المجالية، في البرنامج الحكومي، باعتباره يتكامل مع البرامج الحكومية الأخرى ويتقاطع مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية الترابية، الرامية إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

مركزان صحيان

وخلال هذه الزيارة أشرف رئيس الحكومة، فيما يتعلق بالجانب الصحي، على إعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين. ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “تافراوت”، والمركز الصحي القروي المستوى الأول “وجان”.

وسيعزز المركزان العرض الصحي بالمنطقة. كما سيمكنان الساكنة المحلية البالغ تعدادها 12 ألف نسمة، من الاستفادة من خدمات صحية للقرب وذات جودة، وذلك بعدما تم تجهيز المنشأتين الصحيتين بأحدث المعدات، وتعبئة الموارد البشرية المتخصصة لتوفير خدمات التطبيب الضرورية للساكنة.

تنمية الواحة

إثر ذلك، زار رئيس الحكومة واحة “إسي أيت منصور”، حيث قُدِّمت له مختلف الشُّروحات حول البرنامج المندمج لتنمية الواحة المذكورة والواحات المجاورة بالجماعات الترابية أفلا إغير-إقليم تزنيت، الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية 12 دوارا على مساحة 140 هكتارا.

ويهدف هذا البرنامج الذي سينجز على شطرين، تأهيل البنيات التحتية المتعلقة بحماية الواحة من أضرار الفيضانات والحرائق وتعبئة الموارد المائية، وتحقيق تنمية سياحية مندمجة كرافعة للتنمية بالواحة، إضافة إلى إرساء تنمية فلاحية متأقلمة مع التغيرات المناخية ومطابقة لخصائص المنظومة الإيكولوجية الواحية.

كما قُدمت لرئيس الحكومة مختلف الشروحات والمعطيات المتعلقة بتنزيل مجموعة من المشاريع التي ساهمت في تمويلها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر ‏الأركان بإقليم تزنيت في إطار الشراكة‎.

ويتعلق الأمر بـ 171 مشروعا بشأن التزود بالماء الشروب والتطهير ‏السائل، وتهيئة وبناء المسالك الطرقية، وقطاعي التعليم والصحة، وغرس الأركان ‏الفلاحي، إضافة إلى مشاريع ذات بعد سوسيو ثقافي. 

واطّلع عزيز أخنوش على تقدم الأشغال في مشروع تزويد مركز تافراوت، ودواوير جماعات: تاسريرت، أملن، تارسوات، إريغنتهالا، أيت وافقا، وأفلا إغير بالماء الصالح للشرب. وسيستفيد من هذا المشروع حوالي16.400 نسمة تقطن في 204دواوير.

إنجازات

بعد ذلك، قُدّم لرئيس الحكومة عرض يهم تقدم الإنجازات المرتبطة ببرنامج تهيئة المسالك القروية بإقليم تزنيت 2024-2025. كما وقف في السياق ذاته، على انطلاق أشغال المشروع المرتبط بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 104على طول حوالي 23 كلم، والرابطة بين تهالة وحدود إقليم تارودانت عبر تافراوت.

ويهدف المشروع الذي تستغرق مدة إنجازه حوالي 16 شهرا، تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، ورفع مستوى السلامة الطرقية، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة.

كما قام أخنوش داخل تراب جماعة تافراوت، بتدشين محطة لتصفية المياه العادمة، إضافة إلى تدشين مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل تراب هذه الجماعة، وذلك بهدف إدماج وتعزيز حقوق هذه الفئة في محيطها الاجتماعي، مع الحرص على تمكينها من جميع الآليات للمساهمة في التنمية التي تعرفها المملكة. 

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان مرفوقا بكل من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير ‏الفلاحة والصيد البحري والتنمية ‏القروية والمياه والغابات، إضافة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تزنيت، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

بايتاس: الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير الحكومية للحد من التضخم، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الإجراءات عديدة وتهم، أساسا، ورش التغطية الصحية، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11 مليون و400 ألف منخرط، وورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2,6 مليون أسرة، فضلا عن تعبئة غلاف مالي بقيمة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة برسم السنة المالية 2024.

وأضاف أن التدخلات الحكومية تشمل، أيضا، دعم السكن وتغطية تكاليف مخرجات الحوار الاجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء ودعم مهنيي النقل بغلاف مالي شهري يناهز 2,7 مليار درهم.

وأبرز بايتاس، في هذا الصدد، أن الحكومة تعمل على التدخل لفائدة مهنيي النقل كلما ارتفع سعر المحروقات، بهدف مساعدة الأسر والمقاولات التي تشتغل في مجال النقل، عبر الإبقاء على أسعار المواد الغذائية في حدودها الطبيعية.

تكوين 80 ألف امرأة وإحداث 100 مركز تكفُّل..هذه مجهودات الحكومة لدعم وتمكين النساء

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ووفقا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مواصلة جهود الوزارة لتحقيق إنجازات ملموسة في مجال دعم وتمكين النساء، مع تنزيل إستراتيجية “جسر” وفق احتياجات كل جهة، والمساهمة في تعزيز المساواة بين النساء والرجال.

وأفادت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأنه تم تكوين أكثر من 80 ألف امرأة وإحداث أزيد من 100 مركز للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف في جميع أقاليم المملكة، بالتزام مالي قدره 386 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، أنها عمدت إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بهدف تحسين وضع النساء وتمكينهن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل مغرب دامج ومستدام، وتماشيا مع التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.

وأضافت أن برنامج “جسر التمكين والريادة”، الذي يتم تنزيله مع مكونات القطب الاجتماعي وبالتعاون مع مجالس الجهات والولايات والعمالات، يهدف إلى خلق شبكة ترابية للحاضنات الاجتماعيات تعتمد الإبداع الاجتماعي من أجل المواكبة عن قرب للنساء لبلورة مشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي باعتباره رافعة أساسية لمواكبة النساء ومساعدتهن للخروج من دوامة العنف.

ويروم هذا البرنامج، المندرج في إطار الخطة الحكومية الثالثة للمساواة بشكل منسق مع القطاعات الوزارية الأخرى، مواكبة وتمكين 36 ألف مستفيدة على الصعيد الوطني بمعدل ثلاثة آلاف مستفيدة على مستوى كل جهة، بميزانية إجمالية قدرها 386 مليون درهم، حيث تم حاليا تسجيل أزيد من 83 ألف امرأة في جميع الجهات، ويتلقين تدريبات رقمية في المهارات الشخصية والمقاولاتية والريادة.

مراكز استماع وإيواء

من جهة أخرى، سجل البلاغ أن الوزارة تواصل جهودها، في إطار إعلان مراكش 2020 لـ “الاتحاد الوطني لنساء المغرب”، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، لخلق ودعم مراكز الاستماع والإيواء والتوجيه القانوني للنساء في وضعية صعبة، وكذا المواكبة النفسية لهن عبر مختلف ربوع المملكة في المجالين الحضري والقروي.

كما انخرطت الوزارة في إحداث مؤسسات متعددة الوظائف للنساء للتكفل وإيواء النساء ضحايا العنف في جميع جهات وأقاليم المملكة، وقد تم لهذه الغاية توقيع 105 اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 25 مليون درهم سنة 2024 للتمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير خدمات التكفل والإيواء للنساء في وضعية صعبة.

كما تتبنى الوزارة مقاربة متكاملة عبر جميع مكونات القطب الاجتماعي من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، من خلال بلورة خطط وسياسات تهم التمكين الاقتصادي والإبداع وتعزيز الحقوق ومكافحة العنف ضد النساء.

وسعت إلى تنزيل هذه الالتزامات وفق مقاربة تشاركية وشاملة تبنتها منذ إطلاق المشاورات الجهوية التي عرفتها جهات المملكة الـ 12، بين متم دجنبر 2021 وفبراير 2022، حيث أسفرت نتائجها عن بلورة وتنزيل استراتيجية “جسر” (GISSR : Green Inclusive Smart Social Regeneration, to empower people) التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وتطلعات وانتظارات مجموعة من فئات المجتمع، خاصة النساء في وضعية صعبة، بغية المساهمة في رفع الحواجز التي تعترضهن، وكذا تمكينهن من المشاركة الفعالة في مسار التنمية السوسيو-اقتصادية.

كما أطلقت الوزارة عبر جميع مكونات القطب الاجتماعي مبادرات متعددة للتواصل والتحسيس حول تعزيز حقوق النساء ومكافحة الصور النمطية، من قبيل تنظيم ندوات حول صورة المرأة في الإعلام، واقتصاد الرعاية، وأهمية إنشاء بنية تحتية على نطاق واسع لرعاية الطفولة المبكرة.

وفي هذا الصدد، قادت الوزارة حملات تحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المدارس والعمل والفضاء العام، بالإضافة إلى التوعية حول العنف الرقمي مع التركيز على قضايا النساء في العالم القروي.

كما واصلت تنظيم جائزة تميز للمرأة المغربية، والتي تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر في مختلف الجهات بغية تشجيع صاحبات المشاريع والمهنيات على تقديم مشاريعهن ومبادراتهن. وتم هذه السنة، تسجيل 753 مشروع مرشح من العالم القروي مقارنة بـ 65 مشروع سنة 2021.

بايتاس: المنتجات الغذائية الأكثر إقبالا خلال شهر رمضان متوفرة بشكل كاف

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على توفر التموين الكافي للسوق الوطنية بالمنتجات الغذائية التي يتم الإقبال عليها خلال شهر رمضان.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول وفرة المنتوجات الغذائية بالأسواق والإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا على مستوى وزارة الداخلية وضمت مختلف القطاعات، أن هناك وفرة في المواد التي تلقى إقبالا متزايدا خلال هذا الشهر المبارك.

وأضاف أن مراقبة الأسعار متواصلة طيلة السنة بهدف التصدي لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وأبرز الوزير أن “عملية مراقبة الأسعار التي تقوم بها المصالح المختصة تمتد طيلة السنة”، مشيرا أن التعبئة المتواصلة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.

وسجل المسؤول الحكومي أن مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، مكنت من مراقبة أزيد من 322 ألف نقطة بيع، كما تم ضبط 15 ألف و966 مخالفة، أي بارتفاع يصل إلى 28 في المئة، مقارنة بسنة 2022.

وتابع الوزير أنه تم إنجاز 12 ألف و575 محضر مخالفة، أرسلت إلى المحاكم المختصة. كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للإستهلاك أو عير المطابقة للمعايير المعمول بها.

وبخصوص سنة 2024، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر يناير إلى غالية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع، كما تم ضبط 1948 مخالفة، منها 374 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و1574 مخالفة تم إنجاز محاضر بشأنها، كما تم حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك.