أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للمساهمة في بناء “مغرب المستقبل” وتهيئ الأرضية المناسبة لاحتضان الخيارات الكبرى، مؤكدا أن هذه الطموحات المشروعة نابعة من صلب التصور الملكي السامي الذي يبتغيه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إطارا تنمويا لمستقبل بلادنا.
وقال أخنوش خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 04 فبراير، تتناول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، إن هذه الرؤية الملكية الفريدة، كانت حافزا مباشرا نحو بلوغ نموذج اقتصادي صاعد، وبناء علاقات وطيدة بالعالم تكرس مكانة المغرب القارية والإقليمية.
وأفاد أخنوش أنه منذ بداية الألفية الثالثة، قاد جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، ملحمة وطنية من البناء والتقدم، حقق خلالها المغرب العديد من المنجزات الهامة، ووضع مساره التنموي في سكته الصحيحة، حيث ساهمت هذه الدينامية الانتقالية، التي قادها جلالته نصره الله، في تحديد معالم التحول التنموي ببلادنا وفق ثلاث دعامات أساسية:
الدعامة الأولى: تتمثل في نجاح بلادنا في توطيد الخيار الاجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الاجتماعية، باعتبارها آلية لترسيخ الثقة وتكريس مناخ اجتماعي سليم، وهو ما جعل القطاعات الاجتماعية أكثر مسؤولية وفعالية ومواكبة لتطورات المجتمع.
الدعامة الثانية: تجسدت في رفع تحديات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، عبر تعبئة مسلسل من المبادرات الهيكلية، التي كان لها وقع مباشر في تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده في مواجهة مخاطر الظرفية.
الدعامة الثالثة: ارتكزت على تعميق الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي، وهو ما يعكسه الوضع المتقدم الذي تشهده مكانة المملكة.
وأضاف أن هذه المكتسبات التي راكمتها المملكة، تعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل، كما أكد على ذلك جلالته حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد للسنة الماضية. مبرزا في خطابه السامي أن “التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير”.
ووفقا لهذه التوجيهات المولوية، تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة عملها ومضاعفة جهودها بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية، وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل لبلادنا، أكثر إنصافا وعدالة.
الحكامة المؤسساتية والتنظيمية
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن موضوع المؤشرات الاقتصادية والمالية والمرتبط بتكريس الصورة الإيجابية لبلادنا، يحتاج إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحديث المنظومة التدبيرية وتقوية مداخلها المؤسساتية. حيث أن الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم، كان وسيظل القلب النابض لعمل الحكومة، بشكل مكن من تعزيز نجاعة التدخلات العمومية ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها.
وقال أخنوش خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 04 فبراير، تتناول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، إنه من غير الكافي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني.
ونظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي وضمان التكامل لمجموع تدخلاتها. حيث يحسب لهذه الحكومة حرصها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات، حيث تم إعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجن البين-قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية ببلادنا.
