Author: الحكومة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة اليوم السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.

وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.

وفي هذا الإطار، أبرزت فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار. كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها.

ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الاستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،” وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.

وأضافت في هذا الإطار، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

وذكرت أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت فتاح أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه”.

ولهذه الغاية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقفت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز خلال اجتماعها الأخير، على الوتيرة الإيجابية المسجلة في تنزيل هذا البرنامج.

وسجلت اللجنة المنعقدة بداية أكتوبر 2024 برئاسة عزيز أخنوش، أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن. وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.

وأفادت اللجنة بحصول 57.703 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أكدت توصل 26.110 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم.

حسن المنحدر من دوار “تفغارت”، واحد من آلاف المواطنين المستفيدين من البرنامج، والذي تمكن من استكمال بناء منزله عقب استفادته من 3 دفعات من الدعم الذي تقدمه الحكومة لصالح المتضررين من تداعيات زلزال الحوز.

وقال حسن متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”: “استفدتُ من 3 دفعات مالية، ووصلنا اليوم إلى المراحل النهائية في تشييد البيت الذي يتميز بالجودة والمتانة “، مستطردا أنه في انتظار الدفعة الأخيرة من الدعم لإتمام آخر مراحل التجهيز، استعدادا لنقل أسرته للاستقرار به.

من جانبه، أكد رشيد أنه “حصَل على الدفعتين الأولى والثانية وانطلق البناء”، موضحا أن أسرته تركت الخيمة وانتقلت إلى الاستقرار في المنزل على الرغم من عدم اكتماله بصفة نهائية، في انتظار الحصول على الدفعة المالية الرابعة لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأكد المهندس المعماري محمد خليل العماري، أن عددا من الأسر انتقلت بالفعل للسكن في منازلها الجديدة بعد إتمام تشييدها، فيما يتوقع أن تلتحق أعداد مهمة مستقبلا.

وقال المهندس المعماري: “اشتغلنا على مستوى عدد من الدواوير والجماعات في إقليم الحوز، وإذا نجحنا في “دوار تفغارت” بنسبة 90 بالمائة، فإن نسبة التقدم والبناء في دواوير أخرى وصلت إلى 80 بالمائة و70 بالمائة وفق طبيعة كل منطقة”.

وعزا المتحدث لموقع “الحكومة المغربية”، الأمر إلى الطبيعة الصعبة والمسالك الوعرة والارتفاع الكبير للقرى والدواوير بجبال الأطلس الكبير، حيث يختلف الاشتغال في الجبال عن المجال الحضري والمدني. ولفت إلى صعوبة إيصال المواد الأولية الخاصة بالبناء إلى الجبل فيما من اليسير إنشاء مبان مماثلة بشكل أسرع في المدن والمجال الحضري بسبب سرعة التزود بالمواد الأولية على عكس الجبل.

وأبرز أن تغييرات عديدة وقعت علاقة بمساحات المنازل التي أصبحت أكبر وتعدَّت 120 مترا تحت طلب بعض أصحاب المنازل ممن توفرت لهم موارد مالية إضافية، وهو ما تجاوب معه المهندسون والمقاولون.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات والتي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأضاف البلاغ أن المجلس الحكومي صادق، بعد ذلك، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني.

وأبرزت الوزيرة خلال تقديمها مساء السبت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة تسعى من خلال توجهات المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل في “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

وتوقفت الوزيرة في هذا السياق، عند أهم تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية التي تم في ظلها إعداد مشروع قانون المالية ، مبرزة أنه يأتي في سياق دولي يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2 في المائة خلال سنتي 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا في منطقة اليورو من 0.9 في المائة خلال سنة 2024 إلى 1.3 في المائة خلال سنة 2025.

وعلى المستوى الوطني، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة مع نهاية شهر غشت 2024 بفضل “المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا بالدينامية المطردة التي يشهدها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة بعد تسجيل 3.5 في المائة في سنة 2023.

وقالت الوزيرة إن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة 2023ّ، وذلك بفضل استمرار تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ 23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 .

وبخصوص الفرضيات المرتقبة، أشارت فتاح إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذلك الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة ، و ارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

وسجلت الوزيرة في معرض كلمتها، أن إعداد وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن و تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، مؤكدة أن هذا “العهد عرف مسارا تنمويا شاملا”.

وأضافت في هذا السياق، أن “هذه المرحلة المجيدة من تاريخ المملكة شهدت تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي، إلى جانب تراكم الإنجازات والمكاسب الدبلوماسية الحاسمة، والدينامية الدولية غير المسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، والتي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية الحكيمة”.

وأكدت فتاح أن الحكومة انخرطت منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية “واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية”.

وأفادت في هذا الصدد، أنه تم على المستوى الاقتصادي إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.

وأبرزت أن كل هذه الجهود تندرج في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية، مما يضمن استثمار أقصى المؤهلات دون تعريض أسس المناعة المالية لمخاطر الانزلاق، موضحة أن “ميزانية الاستثمار ارتفعت من 245 مليار درهم في سنة 2022 إلى 335 مليار درهم في سنة 2024، كما ارتفعت المداخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ 12.5 في المائة بين سنتي 2021 و 2023.