يضطَجع مُرتاحا على سريره الطبي، فيما تقوم الممرضة بقياس مؤشراته الحيوية، وسؤاله عن حاله وإن كان يستشعر بعض التحسن عقب إجراء عمليته الجراحية، لتكون بذلك أول عملية لجراحة القلب المفتوح لصالح مُستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”، بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022.
سبع سنوات من المرض، كان خلالها بوخليق بوشتى، ذو الـ 56 عاما، لا يستطيع بذل أي مجهود ولو كان بسيطا، استحالَت حياته مع مرض القلب إلى عياء مستمر وجسد وهِنٍ لم يُسعفه للعمل والبحث عن قوت يومه ولا حتى التنقل لمسافات قصيرة حيث كان ينتابه تعب شديد مصحوب برغبة ملحة في إجراء العملية الجراحية وكذلك كان.
“كان على حافة الموت، والأطباء جميعا أشاروا عليه بضرورة إجراء عملية جراحية، وحين سألنا عن تكلفتها المادية تم إخبارنا أنها تصل لمبلغ 110.00 درهم (11 مليون سنتيم)” يقول أحد أقارب المريض لموقع “حكومة”.
وتابع المتحدث: “حين عاد بوشتى إلى بيته، ومع تكلفة العملية الباهظة بالنسبة لوضعيته الاجتماعية، ظن أنه لن يقوم بإجرائها أبدا، وبعد بحث ومجهود وصلنا هنا، أجرى قريبي العملية وهو يتماثل للشفاء.. والله ينصر سيدنا” وفق تعبير المتحدث.
المهدي الوزاني، طبيب الإنعاش والتخدير المشرف على الحالة، وأحد أعضاء الطاقم الطبي المشرف على العملية الجراحية، تحدَّث لموقع “حكومة”، مبرزا أن العملية الجراحية هي الأولى من نوعها لمريض كان يستفيد من نظام “راميد”، وبتاريخ 1 دجنبر 2022 أصبح يتمتع بالتأمين الإجباري عن المرض، الأمر الذي خوَّل له الخضوع لعملية جراحية على مستوى القلب، في ظروف جيدة وتحت رعاية طاقم طبي جيد، وتابع “نُثمِّن هذا التقدم الحاصل في بلادنا بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس”.
هذا التقدم، سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 1 دجنبر 2022، لافتا إلى أنه يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
وأكد أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل الـ (AMO) الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. وأضاف: “كما تعوض AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحاليل الطبية، والراديو ومصاريف زيارة الطبيب أو العيادة الخاصة، حسب النسب المعمول بها”.تعليقا على العملية الجراحية التي أجراها المواطن المغربي، قالت سلمى أوفقير، مديرة قُطب التأمين الإجباري عن المرض بـ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، إن العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، انطلق بتاريخ فاتح دجنبر 2022، في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأبرزت المتحدثة لموقع “حكومة” أن الدولة ستتحمل أداء واجبات الاشتراك في هذا النظام لفائدة هؤلاء الأشخاص ماداموا غير قادرين على ذلك، مضيفة أن هذه الفئة ستواصل الاستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، سيُضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، ذلك أن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.
ولفتت أوفقير إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام “راميد” والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجباري عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية.
وأضافت أوفقير أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يُمكّنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الاتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الاجتماعي.