مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، والتزامُه الواضح بالمسار الأممي، دفع المنتظم الدولي إلى تأييد الموقف المغربي، والاعتراف المُتتالي بعدالة وحدته الترابية، وبشرعيته على أقاليمه الصحراوية كاملة.