Month: February 2025

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الخميس، أنه تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني بسبب تراجع القطيع على الصعيد الوطني.

وأوضح السيد البواري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يتضمن ستة مكونات تهم التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل والصحة الحيوانية، وبرنامج الفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.

كما أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن الوزارة بصدد إعداد برنامج خاص بالشباب القروي حول دعم مشاريع الإنتاج الحيواني.

وسجل أن هناك تراجعا في أعداد القطيع الوطني بنسبة 38 في المائة مقارنة مع سنة 2016 ، لافتا إلى أن هذا النقص الحاد في أعداد القطيع أثر على إنتاج اللحوم.

ولخلق توازن في أسواق اللحوم ، ذكر الوزير أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في قانون المالية لسنة 2025 ، من بينها تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام، والأبقار والماعز والإبل واللحوم الحمراء .

ولاحظ  السيد البواري انه في شهري يناير وفبراير 2025  سجلت طفرة وارتفاع في وتيرة الاستيراد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية،  موضحا أنه من أجل تلبية الحاجيات تم إلى غاية أمس استيراد ما يناهز 21 ألف و800 رأس من الأبقار و 124 ألف رأس من الأغنام و704 طن من اللحوم الحمراء.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:

• السيد إبراهيم بنموسى، كاتبا عاما؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين:

• السيد عادل العوفير، رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة.

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:

• السيد يوسف موسبق، مدير الوظيفة العمومية؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:

• السيد عبد السلام ميلي، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية.

اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، ومشروع القانون رقم 65.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربةالمقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عن طريق تشجيع الاستثمار المسهم في التنمية المستدامة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتعزيز الاتصالات بين القطاع الخاص لكلا الطرفين.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 13 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. حيث تتطلب ممارسة هذه المهام التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 13 فبراير 2025، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022 ،2021 ،2020.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023.

كما يهدف إلى إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.