Month: February 2025

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 27 فبراير، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية. كما يأتي بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراًأكبرفي تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

في مستهل أشغال المجلس الحكومي، الخميس 27 فبراير، نوه السيد رئيس الحكومة بمضمون الرسالة السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة أمس الأربعاء، إلى ‏شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ليساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي سجل تراجعا كبيرا في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف.

كما استحضر حرص جلالته، حفظه الله، على رفع الحرج والضرر عن أبناء شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

إلى ذلك، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسم كافّة أعضائها، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، بخالص التهاني والمتمنيات لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، راجيا من العلي القدير أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المغاربة بالصحة والعافية، وعلى بلادنا بدوام الأمن والازدهار.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، كشف من خلاله أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، عبر تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة.

وتعتزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.

وعبأت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

ويهدف هذا المنشور إلى التعريف بالتدابير المدرجة في خارطة الطريق من أجل التشغيل، وتحديد القطاعات والهيئات المعنية بتنزيلها، وأدوارها ومهامها، وكذا تحديد مهام أجهزة قيادة وحكامة خارطة الطريق وكيفيات اشتغالها.

التدابير المراد اتخاذها في إطار خارطة الطريق والقطاعات والهيئات المعنية بتنزيلها

تروم المبادرة الأولى إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل عبر محورين رئيسيين، يتمثلان في تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، من خلال اعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 50 مليون درهم، مع توضيح كيفيات التنزيل والحكامة. ودعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية.

وتهدف المبادرة الثانية حول تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، إلى جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث 422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.

وفي هذا الإطار، فإن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مدعوة إلى العمل على تحسين السياسات النشيطة للتشغيل (إدماج، تحفيز، تأهيل)، من خلال عدد من التدابير كتوسيع نطاق السياسات النشيطة للتشغيل لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات بهدف الرفع من عدد المستفيدين (160.000 مستفيد من برنامج إدماج، 22.500 مستفيد من برنامج تحفيز، 30.000 مستفيد من برنامج تأهيل).

ومن بين التدابير كذلك تبسيط المساطر، من خلال تحيين دليل الإجراءات ورقمنة الإجراءات، وتقليص مدة التدريب في إطار عقود الإدماج من 24 إلى 12 شهرا، من أجل تسريع عملية إدماج المستفيدين، فضلا عن تحديد نسبة المستفيدين من عقود الإدماج بالنظر إلى العدد الإجمالي للأجراء من أجل ضمان بلوغ الأهداف المسطرة للبرامج، وكذا تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بما يمكن من استيعاب 100.000 مستفيد.

كما تسعى المبادرة الثالثة إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، من خلال الرفع من المساحات المزروعة بالحبوب إلى 4 مليون هكتار. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة) مدعوة الى تقديم وإعمال برنامج عمل من أجل انتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية.

وتهدف المبادرة الرابعة بشأن إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل إلى تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى مابين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا.

وفيما يخص المبادرة الخامسة المتعلقة بتعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل، فتعمل على تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في رفع وتيرة التشغيل يتعين إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال.

أما المبادرة السادسة، فتقوم على تذليل العوائق أمام ولوج النساء لسوق الشغل والبالغ عددهن حوالي 700.000، عبر تحسين عاملين محددين، يتعلقان بالنقل ورعاية الأطفال، وتحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وكذا توسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضري. كما سيتم العمل على تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي من أجل الرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، على أن يتم العمل مستقبلا على مراجعة الإطار التنظيمي من أجل إرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات.

وتهدف المبادرة السابعة إلى محاربة الهدر المدرسي عبر تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026. فيما تقوم المبادرة الثامنة على تحسين منظومة التكوين عبر ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل.

أجهزة قيادة وحكامة خارطة الطريق

ومن أجل تتبع تنفيذ خارطة الطريق وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، فقد تقرر إرساء نظام حكامة، يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل، ووحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل.

ويُعهد إلى اللجنة الوزارية القيام بعدد من المهام كإرساء منظومة للتتبع بهدف رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ورصد الصعوبات المحتملة في الإنجاز وتحديد التدابير اللازمة لتجاوزها، إلى جانب التقييم الدوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية وتحديد التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، فضلا عن تتبع البرامج القطاعية التي لها أثر على إحداث مناصب الشغل لاسيما تلك المرتبطة بدعم أو إعانات عمومية، وإعداد مخططات تواصلية بهدف تثمين قيمة العمل لدى المجتمع المغربي.

وتتألف اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والتربية الوطنية والتعليم الأولي، والسكنى وسياسة المدينة، والفلاحة، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنقل والاستثمار والميزانية.

وبالنسبة للجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق (لجنة القيادة)، برئاسة مصالح رئيس الحكومة، وعضوية القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية، فسيُعهد إليها بتقديم المساعدة والدعم التقني للجنة الوزارية، لا سيما من خلال التحضير لأشغال اجتماعاتها والتتبع العملي لقراراتها وتوجيهاتها، وكذا إنجاز الدراسات والتقارير التي تعهد بها إليها.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 26 فبراير، منشورا حول تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل. وهي مقاربة حكومية طموحة تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.

وتعتزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.

وعدّد المنشور المبادرات الثمانية، متمثلة في إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل. فضلا عنتعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة للشغل، مع محاربة الهدر المدرسي وتحسين منظومة التكوين.

وسيتم تنزيل خارطة الطريق، وفق منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر جملة من التدابير وبناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين، مع إرساء آليات للحكامة وقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل.

وفي سياق تعزيز دينامية التشغيل، أكد المنشور، أن الحكومة عبّأت، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

وأكد المنشور أن الحكومة جعلت من التشغيل أولوية وطنية كبرى اعتبارا لدور الشغل الأساسي في صيانة كرامة المواطن،وضمان العيش الكريم للأسر، وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.