ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

بايتاس: الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم في هذا الإطار تعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية، عبر توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن إشارة مراكز للاتصال.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة التشوير، وفي المواقع الالكترونية الرسمية، مشيرا إلى إطلاق دراسة حول تقييم مستوى إدماج هذه اللغة بالمواقع الإلكترونية ل 158 إدارة عمومية.

وأكد أنه يجري حاليا مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، مبرزا أنه تم، منذ بداية الولاية الحكومية، رفع عدد التوظيفات الخاصة بفئة أساتذة اللغة الأمازيغية لينتقل من 200 إلى 600 منصب خلال هذه السنة.

كما ذكر ببعض الإجراءات المتخذة لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، ضمنها بث الندوة الصحافية للناطق الرسمي للحكومة باللغة الأمازيغية منذ انطلاقها قبل حوالي ثلاث سنوات، وبتنظيم القطاعات المعنية بالمجال الثقافي، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جملة من التظاهرات الثقافية الأمازيغية والتواصل حولها، مشددا على أهمية قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنه.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن إحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بإحداث أجرة عن خدمات المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

توقيع اتفاقيتين إطار تهمان تنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الثلاثاء بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، حفلا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2975، الذي يصادف يوم 14 يناير من كل سنة، بحضور أعضاء من الحكومة وعدد من الشخصيات من عالم السياسة والثقافة والإعلام، عرف التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية لتفعيل ورش ترسيم اللغة الأمازيغية.

ويتعلق الأمر باتفاقية إطار تهم تنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكل من رئاسة النيابة العامة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وصندوق الإيداع والتدبير.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، وكل من رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، وكاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير.

أما الاتفاقية الثانية فتهم تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية، ووقعت عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكل من وزارات التجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل والشباب، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووقع على هذه الاتفاقية السيدة الفلاح السغروشني، وكل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، والسيد السعدي.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد بنسعيد، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تميز هذه السنة، إلى جانب تنظيم احتفالات في مختلف جهات المملكة، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تروم “تقريب الإدارة من عموم المغاربة بمن فيهم الناطقين باللغة الأمازيغية فقط”.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة على هامش هذا الحفل، إلى أن ثمار الجهود الحكومية على مستوى قطاع الشباب والثقافة والتواصل ستشمل اعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق، وتقوية ودعم الثقافة الأمازيغية في جميع أوراشها و”ضمنها الموسيقية والمسرحية تجاوبا مع مطالب المجتمع المدني الذي ينشط في هذا المجال”. من جانبه، قال السيد السعدي، إن الاتفاقيتين تلبيان حاجة الصناع التقليديين إلى أطر مكلفين بالتوجيه والإرشاد والتواصل والحصول على المعلومات ذات الصلة ببرامج القطاع، فضلا عن مساعدتهم على تطوير أدائهم.

وأبرز، في تصريح مماثل، أنه سيتم إدماج اللغة الأمازيغية في جميع مستويات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما المنصات الرقمية، والبرامج الموجهة للصناعة التقليدية، ولوحات التشوير، مبرزا أن الاتفاقيتين تهمان في مرحلة أولى تكوين 156 مرشدا ومرشدة سيواكبون توجيه الصناع التقليديين.

وتميز هذا الحفل بمشاركة عدد من الفرق الفنية التي أتحفت الجمهور بباقة من المقطوعات والرقصات الكوريغرافية التي تنهل من التراث والثقافة الأمازيغيين من مختلف مناطق المملكة.