Month: December 2024

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، اجتماعا خُصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم خلاله الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسِجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي ‏والاجتماعي المنشود لبلادنا.

وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

وأشار المتدخلون خلال الاجتماع، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية.

كما جرى التذكير بأن خارطة طريق قطاع التشغيل، ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي. إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل. وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.

حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة، وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة إلى حضور المندوب السامي للتخطيط، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يحظى ملف التشغيل بأولوية قصوى لدى الحكومة، حيث خصّص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. ومن المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية.

علاوة على ذلك، ستأخذ خارطة طريق قطاع التشغيل، بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.

وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع خُصّص لموضوع إنعاش التشغيل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحُضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

خلال هذا الاجتماع، تم الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي ‏والاجتماعي المنشود للبلاد.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

على رأس الأولويات

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها، لاسيما خلال النصف الثاني من ولايتها، مذكرة بأن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم.

ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة وتنزيلها على أرض الواقع”، ويتعلق الأمر “باستراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير، (سنة 2026)، إضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص الشغل على نحو مستدام”.

وأوضحت أن “برنامج العمل يتمحور حول تدابير تهم الاستثمار، لا سيما في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها منتجا لفرص الشغل، وتدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، تفرضها الحاجة لإيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز بقوة على التكوين والتدريب نظرا لأهميتهما في تسريع الإدماج في عالم الشغل”.

نحو السرعة القصوى

من جانبه، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن “الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”.

وأوضح السكوري، في تصريح عقب الاجتماع المخصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “سيتم في هذا الإطار اعتماد برامج دقيقة تتمثل في التدرج المهني، وبرنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج مهمة للتكوين تشمل العالم القروي، وتتم في إطار مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية مهمة جدا”.

وأكد الوزير على ضرورة تبسيط مساطر الاستفادة بالنسبة للباحثين عن عمل، وكذا بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للتداول في هذه القضايا بشكل دقيق.

وشدد على أن هذه العملية ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل هذه البرامج جميع فئات المواطنين بالوسطين القروي والحضري. مؤكدا أنه من خلال هذه البرامج الدقيقة والغلاف المالي المخصص لها، وكذا جاهزية الإدارة، “سنساهم في التغلب على معضلة البطالة”.

سجل قطاع السياحة في المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا بتوافد 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 20%، أي بزيادة 2.6 مليون زائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الارتفاع ناتج عن زيادة في عدد السياح الأجانب بنسبة 23%، ما يمثل 1.5 مليون زائر إضافي، إلى جانب نمو ملحوظ بنسبة 17% في عدد المغاربة المقيمين بالخارج، ما يمثل 1.1 مليون زائر إضافي.

وخلال شهر نونبر فقط، يضيف البلاغ، استقبلت المملكة ما يقارب 1.3 مليون سائح، مسجلة نموًا استثنائيًا بنسبة %31.

في هذا الإطار، صرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “نحن نشهد مرحلة غير مسبوقة في مسيرة السياحة بالمغرب. هذه الأرقام الاستثنائية هي دليل على التأثير الإيجابي لخارطة طريق السياحة، وتمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدفنا في جعل المغرب من بين أفضل 15 وجهة سياحية في العالم.”

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 4 دجنبر 2024 م، الموافق 2 جمادى الثانية 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي.

وقد استحضر السيد الوزير مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب، منذ إعلان جلالة الملك، أعزه الله، في 14 مارس 2023 بكيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وكذا إعلان جلالته للشعب المغربي في 4 أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإجماع باعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد، وما صاحب ذلك من تعبئة استثنائية من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف السيد الوزير بأن هذا الترشيح الثلاثي، الذي تم تقديمه للفيفا في 29 يوليوز 2024، كان نتاج تعبئة قوية وغير مسبوقة من طرف فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، لاسيما على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المحلية المعنية.

وقد منح تقرير تقييم ملف الترشيح، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا، بتاريخ 29 نونبر 2024، درجة استثنائية تتجاوز بشكل كبير الشروط المطلوبة، وذلك في أفق التصويت، إن شاء الله، عن منح تنظيم كأس العالم 2030 للترشيح الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال، خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، نصره الله، أبرز السيد الوزير أنه سيتم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم على الخصوص، ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية. وسيتم أيضا الرفع من مستوى التعبئة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها :

–    تأهيل الملاعب ؛

–    توسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة ؛

–    تقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن ؛

–    إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ؛

–    تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية ؛

–    تقوية وتحديث العرض الصحي ؛

–    تطوير وتحديث شبكات الاتصال ؛

–    إطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب.

وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية واتفاقان متعددا الأطراف، تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي،

وتهم الاتفاقيات الثنائية تطوير التعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية الصديقة، وتتعلق بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة ومجالات التعاون الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا التعاون العسكري والتقني.

أما الاتفاقان متعددا الأطراف، فيتعلقان بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد زهير الشرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، ويُقبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.

وأوضحت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير سياحة المدن العتيقة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة” .

وأكدت أن هذا النوع من السياحة أُعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له سلسلة كاملة ضمن السلاسل الموضوعاتية التسعة. كما أنه معني بالسلاسل الأفقية الأخرى، وهي “الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والمطبخ المغربي والمنتوجات المحلية”.

وفي إطار دعم المنتوج الثقافي بالمغرب، تضيف عمور، تم وضع مجموعة من البرامج منها ” التأهيل والتثمين السياحي لـ 8 مدن عتيقة،  وهي مراكش، الصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تطوان وطنجة”.

وأفادت أن هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط، بل “يشمل التسيير والتنشيط، وذلك لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب”.

ومن البرامج الداعمة للمنتوج الثقافي، وفقا للوزيرة، “عقد برنامج لتنويع العرض الترفيهي والسياحي بمدينة ورزازات بشراكة مع الفاعلين المحليين، مثل ساحة الفن للترفيه والمتحف السينيماتوغرافي”، و”تسريع تطوير المنتوج السياحي الأصيل عبر برنامج لتحويل القصور إلى فنادق ذات طابع ثقافي أصيل”.

إلى ذلك، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، أن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة.

وأبرزت عمور، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول “السياحة الداخلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الأرقام تؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية.

وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية “أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بها محليا”، غير أنها سجلت أن القطاع يعاني من إشكالية الموسمية “حيث توضح الأرقام أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية”،  مشيرة إلى أن “السياحة الداخلية  تلقى اهتماما كبيرا في خارطة الطريق الجديدة للسياحة”.

وأوضحت عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق وتتمثلان  في “السياحة الداخلية في المناطق الساحلية”، و”السياحة الداخلية في الفضاء ات الطبيعية”، وذلك من أجل “تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة طول السنة وليس خلال العطلات الصيفية فقط”.

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه يتم الاشتغال على خمس محاور، يتمثل الأول في “توفير الإيواء المناسب”،  وذلك عبر “تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء”، إلى جانب العمل على “تحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية”.

أما المحور الثاني، بحسب الوزيرة، فيتعلق بـ”تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفك العزلة على بعض المناطق”، في حين يتجلى المحور الثالث في “استفادة السياحة الداخلية في خارطة الطريق كذلك، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك بأزيلال و3 منتزهات طبيعية بإفران، وتوبقال، وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بالدار البيضاء ومراكش”.

وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في “تعزيز الترويج، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث تم  إطلاق الحملة الترويجية “نتلاقو في بلادنا” التي تم التركيز فيها على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات، بينما المحور الخامس تم التركيز فيه على الموارد البشرية المؤهّلة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاء ات الطبيعية”.