ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الحكومة تطلع على اتفاقيتين حول التعاون العسكري بين المغرب ورومانيا وميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

  • اتفاق بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 فبراير 2024، ومشروع القانون رقم 18.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
  • الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نوفمبر 2020 والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، ومشروع القانون رقم 26.24 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 21 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.

ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة. ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 21 نونبر، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني معالالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بوجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.

وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.

ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقةبالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.

حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. 

أُحدثت بموجب توجيهات ملكية.. مجلس إدارة “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي” يعقد أول اجتماعاته

عَقدت “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، المُحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، في إطار تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي ببلادنا، لاسيما برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.

ويشكل هذا الاجتماع، خطوة جديدة ومهمة في مَأْسَسة الدعم الاجتماعي باعتبارها خدمة عامة وركيزة أساسية للدولة الاجتماعية، تعمل على ترسيخ منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات تعاني الهشاشة وتحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتوفر العيش الكريم.

وتطمح “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي” من خلال عملها، إلى تعزيز نموذج الدعم الاجتماعي واستفادة فئات من الحماية الاجتماعية والاقتصادية في إطار من الاستقلالية والشفافية واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة.

 ويروم برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” المخصص للأسر في وضعية هشاشة المستوفية لشروط الاستفادة، تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحدّ من الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الجيدة.

ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء في إطار الرؤية الملكية لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية والتنزيل الحكومي السريع لهذا الورش الوطني المهم، ما يقارب 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما.