Month: September 2024

تتبع مجلس الحكومة، الخميس 19 شتنبر، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عرضا حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتطرق هذا العرض إلى النتائج القياسية التي حققها الموسم السياحي الصيفي لسنة 2024، حيث بلغ عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت 4.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 59.4 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024، بزيادة 3.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023،  وهو ما يمثل ارتفاعاً ب 2 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة خلال هذا العرض، على أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الموسم السياحي مكَّن من تسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية بلغ 11.8 مليون سائح، أي بزيادة 1.6 مليون سائح إضافي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

كما أبرزت الوزيرة أن هذه الحصيلة تندرج في إطار تسريع تنزيل “خارطة طريق السياحة 2023- 2026″، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2023، والتي ركزت على تقوية الربط الجوي وتعزيز الجهود التسويقية، مما مكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنها بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023.

ينعقد الخميس 19 شتنبر، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا، ودأبت على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، كما عملت على تقريب الإدارة من المواطنين، وذلك على مستويين اثنين:

1ـ مواصلة مسار توطيد خيار الجهوية المتقدمة وتسريع الأوراش المرتبطة به، من خلال اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، من أبرزها:

ـ استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لهذا الورش، من خلال العمل على إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتبقية، خاصة تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل تحقيق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري، وكذا فتح الورش المتعلق بالمراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

ـ مواصلة دفع الاعتمادات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات المحددة في 9 ملايير درهم سنويا.

ـ مواكبة الجهات في إعداد الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية 2022ـ2027، حيث تم التأشير على 7 برامج بكلفة إجمالية تناهز 156 مليار درهم، فيما توجد 5 برامج في المراحل الأخيرة لمسطرة التأشير.

ـ مواصلة مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث تم التأشير على عشر تصاميم جهوية، فيما يوجد تصميمان في المراحل الأخيرة من مشطرة التأشير.

ـ استكمال تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية، ولاسيما عبر اعتماد مشروع مرسوم يحدد منهجية إعداد وتنفيذ العقود بين الدولة والجهات، وكذا مشروع مرسوم يحدد مسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة.

2ـ تسريع وتيرة التفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للا تمركز الإداري

انكبت الحكومة منذ تنصيبها على اتخاذ عدة تدابير لأجرأة مقتضيات خارطة الطريق لتفيعل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي لم يتم تفعيلها منذ صدور الميثاق أواخر سنة 2018، أبرزها:

ـ تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة، ووضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها.

ـ اعتماد تجميع 13 قطاعا حكوميا في إطار 4 تمثيليات إدارية مشتركة وقطاعية على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال إعداد مشاريع المراسيم المحدثة لها. ويروم هذا افجراء إحداث أقطاب إدارية مندمجة بالنظر إلى ترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

ـ إصدار مرسوم متعلق بتفويض السلطة والإمضاء، الذي يحدد من جهة ولأول مرة قواعد وكيفيات تفويض الإمضاء وذلك بغاية وضع إطار قانوني للتفويض ملائم لما يستلزمه تفعيل مقتضيات الميثاق، والذي من شأنه تكريس الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة.

ـ إطلاق عملية تحيين التصاميم الميديرية للاتمركز الإداري وتعزيز التدبير المالي اللا متمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، مع إعطاء الولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر، تعيل 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.

وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفعيل هذا البرنامج الملكي مكَّن الأرملة، سواء حاضنة أو غير حاضنة، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حدد في 500 درهم كحد أدنى، موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا، من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتمكين الأرامل غير الحاضنات من الاستفادة خلافا للنظام السابق.

وفي السياق نفسه، سجل الوزير أن هذا الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة مع النظام السابق الذي كان يتراوح الدعم فيه بين 350 و1050 درهما بالنسبة للأسر التي لديها 3 أطفال متمدرسين.

وأوضح أن هذا الدعم سيرتفع بشكل تدريجي كل سنة، حيث سيصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال في أفق 2025، وفي سنة 2026 من المتوقع أن يصل إلى 1308 دراهم.

وسجل بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم يبلغ 431 ألف أرملة، منهن 260 ألف أرملة في الوسط القروي، مقابل 171 ألف أرملة في الوسط الحضري، حيث يبلغ عدد المستفيدات بدون أطفال 346 ألف أرملة، منهن 124 ألفا في المجال الحضري، و222 ألفا في المجال القروي، واللاتي تتوفرن على طفل واحد يبلغ عددهن 20 ألفا في المجال الحضري، و17 ألفا في المجال القروي.

وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات اللاتي تتوفرن على طفلين يبلغ 16 ألفا في المجال الحضري، و14 ألفا في المجال القروي، أما اللاتي تتوفرن على 3 أطفال وأكثر فيبلغ عددهن 11 ألفا في المجال الحضري، و7 آلاف في المجال القروي.

وذكر الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل سياسة عمومية جديدة أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة تعمل، في هذا الإطار، على تفعيل هذا الورش الملكي عبر المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وشدد على أن الحكومة قامت بإحداث قفزة نوعية من أجل دعم الأسر لمواكبة متطلبات الحياة العامة، وتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، خاصة رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

• السيد ادريس بن الشيخ، مديرا لمكتب الصرف.

وعلى مستوى وزارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد خليل امغرفاوي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة؛
• السيد خليل الزينبي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.