Month: September 2024

واصل مجلس الحكومة، الخميس 19 شتنبر برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، قدمته أيضا فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره.

ويتوخى هذا التغيير ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

• عبد السلام بنعبو، مديرا للشؤون الإدارية والعامة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• خالد القلعي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة؛
• سعيد رقراق، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش؛
• عبد الصمد شريف، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي.

تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، والذي يهدف إلى مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 19 شتنبر برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، حيث أضحى من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم انتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.