ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

بايتاس: الحكومة تُسرّع وتيرة إنجاز المنشآت لتحسين الوضعية المائية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعمل بشكل “مكثف” على تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط والتحلية، من أجل تحسين الوضعية المائية بالمملكة.

وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت، في هذا الإطار، على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع (143 مليار درهم)، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027.

وسجل، في هذا الصدد، أنه تم إنجاز عدد من المشاريع المهمة، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات الربط بين الأحواض المائية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز الآثار المترتبة عن شح التساقطات، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبعدما أشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نبه، في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، إلى أن الوضعية المائية بالمملكة تحتاج إلى إجراءات استباقية لتحسينها، أكد الوزير أن “الحكومة تعمل بشكل مكثف وسريع” لتحقيق هذه الغاية.

أخنوش يترأّس اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس بالرباط، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا القطاع الواعد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تدارست لجنة القيادة، برئاسة رئيس الحكومة، مدى تقدم تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مبرزا، في هذا الإطار، أن اللجنة ناقشت المنهجية التي سيتم اعتمادها في تقييم واختيار المشاريع، وذلك عبر تحديد دقيق للمعايير.

وأضاف “خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد أقل من 6 أشهر على إصدار رئيس الحكومة منشور تفعيل (عرض المغرب) من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، جرى التأكيد على أن المنصة التي أنشأتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، استقبلت لحد الساعة ما يقرب من 40 طلب مشروع، مما يؤكد الاهتمام الكبير والتفاعل الفعلي للمستثمرين الوطنيين وكبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة مع (عرض المغرب)، الذي يعتبر تنافسيا وشاملا وشفافا وعمليا، مع العلم أن اهتمام المستثمرين مرتبط بمختلف المناطق، من شمال المغرب إلى أقاليمه الجنوبية”.

وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، يجدر بالذكر أن الدولة قامت، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، بتحديد عقارات عمومية مهمة لتحفيز ومواكبة حاملي المشاريع، تناهز مساحتها مليون هكتار لتنمية هذا القطاع الواعد، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من السيدات والسادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

  • السيد عبد الفتاح صاحبي، كاتبا عاما.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • السيد رشيد أمليل، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات؛

وعلى مستوى الوزارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:

  • السيد محمد عسوس، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-وادنون.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول إحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية

تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.656 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، كما تم تغييره وتتميمه. وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية من 5305 هكتار إلى 16849 هكتار.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، فقد تقرَّر تأجيلُه لاجتماع حكومي لاحق.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بالمسطرة الجنائية

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك أعزه الله ونصره يدعو إليه في عدة مناسبات. كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنامن مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها. 

وقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.