ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

عزيز أخنوش: الحكومة تمكنت من تنزيل أوراش ملكية كبرى في عز الأزمات.. والنصف الثاني من الولاية مخصص للتشغيل

في إطار الجولة الوطنية “حوارات المواطنة” التي نظمتها حركة “المواطنون” والتي تستضيف من خلالها أعضاء الحكومة، حَلّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضيفا على لقاءات “مقهى المواطنة” لعرض وتقديم منجزات الحصيلة الحكومية المرحلية خلال 30 شهرا من عمل الحكومة.

ومرَّ اللقاء ـ الحوار، الذي جمع رئيس الحكومة بعشرات الشابات والشباب في جوٍّ من المكاشفة والصدق، حيث استعرض الحصيلة الحكومية وعرَّج على أبرز الأوراش والبرامج المهمة التي خلقتها الحكومة ونجحت في تنزيلها، ترسيخا للحوار البنَّاء بين المسؤولين الحكوميين والمواطنات والمواطنين. وتعزيزا لقيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام في بلادنا. 

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة واجهت أزمات التضخم وجفافٍ هو الأسوأ منذ سنوات، وفي ظل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وتمكنت في ظرف شهور وجيزة، من تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق، باستثمار مهم بمبلغ 6 مليار درهم، من أجل تأمين تزويد نحو 12 مليون نسمة في محور الرباط – الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.

وسجل رئيس الحكومة خلال حديثه في لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، مستعرضا المنجزات الحكومية خلال 30 شهرا من اشتغالها، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث قامت بتخصيص مليار دولار للحفاظ على استقرار ثمن الخبز، علاوة على دعم مهنيي النقل وناقلي البضائع، وهي العملية التي لا تزال مستمرة. فضلا عن تخصيص دعم بلغ قرابة 2 مليار دولار لسلاسل الإنتاج الفلاحية، للعمل على استقرار أسعار الخضر والفواكه في مستويات معقولة. 

وأبرز رئيس الحكومة، خلال “مقهى المواطنة” المنعقد بمدينة فاس، أن الحكومة أوفَت بتعهداتها التي جاءت ضمن برنامج محكم يحترم أولويات المواطنين المغاربة، على رأسها الشغل والصحة والتعليم والأوراش الاجتماعية، وهو ما عملت الحكومة على إيلائه الاهتمام البالغ عبر برامج وأوراش ومبادرات، وخلُص إلى أن الحكومة وبعد 30 شهرا من اشتغالها الدّءوب تمكنت من التدخل للحد من التضخم. كما تمكنت كذلك من تنفيذ برامج في غاية الأهمية وذات أولوية.

وذكّر بالمنجزات التي قامت بها الحكومة في المجال الصحي، حيث تمكنت، قبل متم نصف ولايتها، من إصدار ونشر ترسانة قانونية جديدة تستجيب لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها إلى جانب تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، وتأهيل العرض الصحي ضمانا لجودة علاج المواطنين، من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز ما يقارب 1400 مركز صحي. إلى جانب تأهيل بنايات المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية وتطوير معداتها وتجهيزاتها. وتمكين كل جهة من جهات بلادنا على مركز استشفائي جامعي مستقل ونوَوي.

وفيما يخص قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، لفت رئيس الحكومة إلى أنه وبعد مشاورات وطنية موسعة ضمت أزيد من 100.000 مشارك، تمت بلورة خارطة طريق 2022 ـ 2026، انتظمت حول ثلاثة محاور استراتيجية متمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة، حيث التزمت الحكومة بتوفير تكوين جيد للأستاذ وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى إطار محفز يُثمّن مجهودات المدرسين.

وسجّل أن الحكومة نجحت في إرساء مشروع “مؤسسات الريادة” الذي تعمل على توسيع تنزيله التدريجي، إذ سينتقل عددها من 626 مدرسة حاليا إلى 2626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025. في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028. وأشار إلى إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025-2026. 

كما عرّج على التزام الحكومة بخلق فضاءات جذابة ومجهزة بالوسائل الرقمية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز القدرات القيادية لمدراء المؤسسات، ودعم الأنشطة الموازية والرياضية للتلاميذ. وهي إجراءات وتدابير تحد من الهدر المدرسي.

وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا على مستوى الحوار الاجتماعي، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص ستكلف أجرأته مبلغ 44 مليار درهم، إلى جانب 35 مليار درهم أخرى مخصصة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث باتت قرابة 4 مليون أسرة مغربية تستفيد من التغطية الصحية بالمجان، بالإضافة إلى أن 3.6 مليون أسرة مغربية، تتوصل بالدعم الاجتماعي المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1.000 درهم. بميزانية تصل إلى 25 مليار درهم سنويا. على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026. 

وشدد رئيس الحكومة، على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هو مهندس هذه الأوراش الاجتماعية الرائدة على المستوى الإفريقي، مؤكدا أن الحكومة تقوم بواجبها في تنزيل الرؤية الملكية لهذه الأوراش في الميدان. ولفت إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى الـ 25 لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين.  وهي السنوات التي تبدلت فيها ملامح المملكة وكانت سنوات نضال بالنسبة للأسرة والمرأة والحريات والديمقراطية، بفضل صاحب الجلالة.

رئيس الحكومة أوضح كذلك، أن العمل خلال هذه السنوات جعلت بلادنا قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ومغرب صناعة الطائرات والسيارات وبطاريات السيارات الكهربائية، مغرب السياحة الذي استقبل 14.5 مليون سائح خلال 2023 والرقم مرشح للارتفاع خلال هذه السنة، وهو كذلك المغرب الذي يدعم شبابه ليظهروا إمكانياتهم، والمغرب الذي يضخ إمكانيات مهمة من أجل تحول جذري في مَجالَي التعليم والصحة.

وقال رئيس الحكومة إن الحكومة وبمجرد تنصيبها في ظل الركود بسبب جائحة “كوفيد19″، رفضت أن تبقى مكتوفة الأيدي واعتمدت برنامَجَي “أوراش” و”فرصة” من أجل إعطاء دفعة للشباب والمواطنين في سوق الشغل، في انتظار أن تدور العجلة الاقتصادية. وأكد أن برنامج “فرصة” سيخضع للتقييم قبل العودة لطرح نسخة جديدة منه أمام المقاولات الناشئة والمستثمرين في حال كانت نتائج هذا التقييم إيجابيا ومن شأنه تقديم قيمة مضافة للمستفيدين منه.

وبخصوص ورش “دعم السكن” أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة فضلت تقديم دعم مالي للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، من أجل اقتناء سكن رئيسي لائق، وتم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

وأكد رئيس الحكومة أن الدولة تراقب وتتابع عن كثب هذه العملية تفاديا لكل تجاوزات أو تلاعب، وأن المتلاعبين في هذا الإطار سيتعرضون للمساءلة والعقاب.

وأبرز أن الضغوطات كان كبيرة على الحكومة ورئيس الحكومة خلال سنتين ونصف السنة المنصرمة. لافتا إلى أنه لم يكن من السّهل إطلاق جولات للحوار الاجتماعي والخروج باتفاقيات مُرضية مع الهيئات النقابية عقب 10 سنوات غابت فيها هذه الجولات، وفي وقت كانت انتظارات المواطنين كبيرة، متابعا أن الجميع كان ينتظر من الحكومة الحالية إيجاد حلول دون تأخير.

وختم رئيس الحكومة حديثه بالقول “بَلَغنا نصف المسار، وأمامنا طريق طويل من الاشتغال على حل الإشكاليات وعلى رأسها ورش التشغيل، حيث يُدمّر توالي سنوات الجفاف 200.000 منصب شغل في مجال الفلاحة سنويا، و ستخصص الحكومة النصف الثاني من ولايتها لخلق مناصب الشغل”.

رئيس الحكومة كان حريصا خلال اللقاء الذي يدخل في إطار حوارات المواطنة، على التفاعل إيجابا مع مختلف الأسئلة المطروحة عليه في كل المجالات والقطاعات. ومدّ الحاضرات والحاضرين بأجوبة وافية واستعراض معطيات مستفيضة.

بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف مستفيد من الزيادة في الأجور تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 4 يوليوز، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.

وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:

  • السيد سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)؛
  • السيدة حفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛
  • السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة)

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين:

  • السيد بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

  • السيد حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.

مجلس الحكومة يطلع على مشاريع مراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري

اطلع مجلس الحكومة، الخميس 4 يوليوز، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم:

  • تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛
  • تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
  • تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛
  • تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم بشأن تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الخميس 4 يوليوز، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم:

  • في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛
  • بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
  • بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛
  • بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
  • بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
  • في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛
  • بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
  • بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
  • بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
  • بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛
  • بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛
  • بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
  • في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
  • في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.