Month: June 2024

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المحلية المتضررة من “زلزال الحوز”، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة. كما أشار إلى أهمية تسريع تأهيل مختلف المرافق الحيوية للساكنة، خصوصا المدارس والمرافق الصحية.

يأتي ذلك، خلال الاجتماع العاشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الثلاثاء 4 يونيو بالرباط، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله.

وتطرقت اللجنة إلى استفادة 56.607 أسرة إلى غاية متم شهر ماي الماضي، من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 95%.

وجرى التأكيد على توصل6.927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم. وسجلت اللجنة كذلك، حصول 63.363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم ماي 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم.

وفي سياق المواكبة الدقيقة التي تقدمها السلطات المحلية واللجان المعنية للساكنة المتضررة، أفادت اللجنة بإصدار 51.031 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53.084 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار %86.

وسلطت اللجنة الضوء خلال الاجتماع على التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، والتي همت إجمالا 43.084 مسكنا، ساهمت فيها من جهة وزارة الداخلية عبر أعوان الإنعاش الوطني، ووزارة التجهيز والماء من جهة أخرى. كما تتواصل عملية إزالة الأنقاض على مستوى 248 مؤسسة تعليمية لفسح المجال أمام أشغال إعادة البناء.

وكشفت اللجنة تقدم الأشغال في الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 8 كيلومترات. كما سجلت إسناد الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع تأهيل عدد من المحاور الطرقية ليتم انطلاق أشغال إنجازها، ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، حيث سيتم إنجازها مقسمة إلى مقطعين على طول 34 كيلومترا، وبقيمة مالية تقدر على التوالي بـ 176 و195 مليون درهم. إضافة مقطع طرقي يربط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 22 كيلومترا، وبقيمة مالية تصل إلى 178 مليون درهم.

على صعيد القطاع الفلاحي، تم توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود متم شهر ماي المنصرم‏‏48.581 فلاحا ‏بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 12.180 رأسا، في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع. علاوة على استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة بنسبة إنجاز تقدر بـ 75%، وإحراز تقدم بنسبة 88% على مستوى تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية.

وفي قطاع الصحة، اطلعت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم شهر يوليوز القادم.

على صعيد آخر، تدارست اللجنة 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 128 مليون درهم. وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم. كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتتبع المجلس في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.

إثر ذلك، سيتدارس مجلس الحكومة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات الأسفار بالعملة الصعبة عادت إلى النمو في أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا هاما قدره 10,6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه “مع تسجيل حوالي 8 ملايير درهم في شهر أبريل، بلغت العائدات حتى متم أبريل من السنة الجارية 31.9 مليار درهم، مما يعيدها تقريبا إلى المستوى الذي لوحظ خلال سنة 2023”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء يعكس الحيوية المتزايدة للسياحة المغربية ويعزز آفاق النمو لنهاية السنة.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “الانتعاش في العائدات السياحية في أبريل كان متوقعا بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن المغرب يظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة”.

وأبرزت الوزيرة أنه “سنواصل تعزيز عرضنا السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدفنا في الوصول إلى 120 مليار درهم بحلول سنة 2026″، مشيرة إلى أن السياحة تعد “ركيزة أساسية لاقتصادنا، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمتها بشكل أكبر”.

 عقدت الحكومة، يوم السبت 23  ذي القعدة 1445، مُوَافِق 1 يونيو 2024 مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

إثر ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بـ:

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصليين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

• مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة.

• مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 141915،فبراير 1999، في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان (صيغة جديدة) قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

• مشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)، بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

• مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385(7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

واختتم مجلس الحكومة، أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن التعليم من أهم أُسُس بناء المجتمع المغربي المرتكز على الإنصاف وتكافؤ الفرص. لافتا إلى أن الوزارة بلورت “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والتي تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.

وأبرز الوزير متحدثا خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، بمدينة طنجة، أن الوزارة وضعت خارطة الطريق بعد مشاورات استمرت عدة شهور، وعرفت مشاركة قرابة 100 ألف من الأطراف المعنية، من أولياء التلاميذ وتلاميذ وتلميذات وأساتذة وفعاليات المجتمع المدني وسياسيين ومنتخبين.

الانطلاقة، كانت من تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يقول وزير التربية الوطنية، والذي كشف تدني مكتسبات التلاميذ في التعلمات الأساس المتعلقة بالكتابة والقراءة والحساب، حيث أن أزيد من ثلث التلاميذ لا يتوفرون على الكفايات اللازمة التي تضمن مواصلتهم تعليمهم الدراسي.

وأكد أن الدولة نجحت في تعميم التعليم ولكن عند تمحيص الجودة نلاحظ الفرق بين ما تطمح له الوزارة وبين واقع التلاميذ ومستواهم، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض شديد في ثقة المواطن المغربي تجاه المدرسة العمومية، ما جعل مواطنين يتوجهون إلى القطاع الخاص اضطرارا لا اختيارا.

واستحضر الوزير الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في أفق 2026، وتتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتعزيز التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي.

وبخصوص الهدف الاستراتيجي الأول، أبرز الوزير أنه من الصعب أن يكون التلميذ مُهيئا للمستقبل وهو غير متمكن أصلا من التعلمات الأساس، مع العلم أن المستقبل متحول بدوره من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة ومهارات وكفايات جديدة.

وذكَّر شكيب بنموسى أن الحكومة حددت أهدافا قابلة للقياس، واعتبرت أن مضاعفة نسبة تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية من 30 بالمائة إلى 60 فالمائة، ستؤسس لتحول جذري ومهم.

وبالانتقال إلى الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بتعزيز التفتح وقيم المواطنة، أكد الوزير أن المدرسة ليست مكانا لتمرير المعرفة فقط، ولكنها ذات جانب تربوي مرتبط بتطوير كفايات ومهارات أخرى، عبر الأنشطة الموازية التي لها علاقة بالرياضة والثقافة والفنون والمواطنة والحقوق والواجبات وغيرها، وشدد على ضرورة مضاعفة أعداد التلاميذ الذين يستفيدون من الأندية داخل المؤسسات التعليمية.

إلى ذلك، أفاد الوزير أن الدولة أخذت على عاتقها أن يكون التعليم إلزاميا ومجانيا من سن 4 سنوات إلى 16 سنة، وشدد على ضرورة خفض الهدر المدرسي، ومواكبة التلاميذ الذين  يغادرون المدرسة وينقطعون لعدة أسباب اجتماعية.

وأبرز الوزير أن الوصول للأهداف المذكورة، يستلزم الاشتغال على 3 محاور أساسية، المحور المرتبط بالتلميذ، ومحور الأساتذة باعتبارهم فاعلين أساسيين، ومحور المؤسسة التعليمية.

وأشار شكيب بنموسى، إلى أن وزارة التربية الوطنية وضعت منهجية ترتكز على التجريب عبر لَمس الأثر على التلميذ داخل القسم الدراسي، مؤكدا على أهمية أن تتبنى بلادنا حلولا مغربية صِرفة، مع مسئولين وخبراء وكفاءات وطنية.

واعتبر الوزير أنه من المهم لمس أثر تلك الحلول على التلاميذ، وأنه انطلاقا من النتائج يمكن الاستفادة من الحصيلة وتقييمها وتوسيع التجربة، معتبرا أن التقييم يساعد في تحسين الفعالية وأثر الإصلاح.

وأبرز أن ثقافة العمل مع كل الأطراف المعنية أمر أساسي بالنسبة للوزارة، وتابع: “إذا لم نمنح الثقة للأستاذ ومؤطري عملية التدريس فلا يمكن أن ننجح”، وحين نضع تقييما للوقوف على مكامن الخلل وأسباب عدم الوصول لبعض الأهداف، وجعله وسيلة لتحسين منهجية الاشتغال من أجل الوصول للنتائج المرجوة.

وأكد الوزير على أن المنهجية تساعد على مواكبة هذا التحول داخل القسم والمؤسسة على الصعيد الإقليمي والجهوي والمركزي، في إطار بناء مشترك، من أجل قياس النتائج وتحليل أسبابها سواء كانت سلبية أو إيجابية، ما يُمكِّن من تحسينها وتطويرها نحو الأفضل.