أولت الحكومة منذ تنصيبها أهمية خاصة لدعم النسيج المقاولاتـي، اعتبــارا لــدوره الاســتراتيجي والمحــوري فــي عمليــة التنميــة، ونظــرا لمسـاهمته الفاعلـة فــي التشـغيل بنسـبة 74% مـن العامليـن المسـجلين لـدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فضـلا علــى مســاهمته فــي الاقتصــاد الوطنــي بنســبة 38% مــن القيمـة المضافـة، و26% من رقـم المعاملات الموجهة للتصديــر، و40% مــن الرقــم الإجمالــي للمعامــلات.
ومـن أجـل التخفيـف مـن التداعيـات التـي خلفتهـا الأزمة الصحية لكوفيد ـ 19، بادرت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة مـن التدابيـر الاسـتعجالية، لعـل أهمهـا إصـدار منشـور يتعلـق بالتدابيـر الاسـتثنائية للتخفيـف مـن آثـار ارتفـاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقــاولات فــي إطــار الصفقــات العموميــة، ضمانــا لاســتمرار نشــاطها وقدرتهــا التنافســية، واســتكمالا للمشـاريع المتعاقـد بشـأنها.
عـلاوة علـى ذلـك، تـم ضـخ 20 مليـار درهـم كمسـتحقات الضريبة على القيمة المضافة TVA لتخفيف الصعوبات التـي تعاني منها المقاولات، لإنعـاش خزينتها ومنحها السيولة اللازمة لتمكينها من الصمود في وجه الأزمة، بالإضافة إلى تعزيز آليات تسهيل ولوجها إلى التمويل، عبر إغناء عروض ”الضمـان“ للمقاولات المتضررة من الجائحة (ضمان أكسـجين، ضمـان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة)، وإصدار المرســوم الجديــد المتعلــق بالصفقــات العموميــة الهــادف إلــى تفعيــل الأفضليــة الوطنيــة للعــروض المقدمـة مـن طـرف المقـاولات الوطنيـة والتعاونيـات واتحـاد التعاونيـات والمقاوليـن الذاتييـن فـي صفقـات الإدارات والجماعـات الترابيـة.
ومـن أجل ضمان حصـول المقـاولات على مسـتحقاتها الماليـة، عملـت الحكومة علـى التعجيل بتنزيـل القانون رقــم 69.21 المتعلــق بآجــال الأداء، وعيــا منهــا بأهميــة تنظيـم آجـال الأداء لدعـم المقـاولات، حيـث تـم الحـرص علــى تفعيــل المقتضيــات المتعلقــة بتقليــص آجــال الأداء وعــدم تجــاوز الآجــال القانونيــة أو التنظيميــة أو التعاقديــة.
فعلــى مســتوى القطــاع العمومــي، تــم تقليــص آجــال الأداء إلــى 18,33 يومــا بالنســبة للطلبيــات العموميــة، و32,66 يوما بالنسبة للصفقات العمومية، و33,9 يوما بالنسـبة للمؤسسـات والمقـاولات العموميـة، حسـب معطيـات التقريـر السـنوي لمرصـد آجـال الأداء، وتـروم هــذه التدابيــر تجــاوز الصعوبــات التــي تواجههــا خزينــة المقاولات الوطنية، وتحسين شروط تمويلها، وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وحمايتها من الإفلاس.
أمــا علــى مســتوى تدبيــر الدعــم المباشــر الموجــه للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة الصناعيــة، فقــد عملــت الحكومــة علــى إطــلاق جيــل جديــد مــن البرامــج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، خاصة “تطوير – نمــو أخضــر”، الــذي يــروم دعــم المقــاولات الصغــرى والمتوسـطة مـن أجل إنتاج خـال من الكربـون، وبرنامج “تطويــر – مقاولــة ناشــئة”، الــذي يســعى إلــى مواكبــة المشــاريع الصناعيــة المبتكــرة أو الخدماتيــة مــن أجــل تحفيـز التصنيع المحلي واسـتبدال الواردات، ثم برنامج “نــواة”، الــذي يوفــر مواكبــة للمقــاولات الصغيــرة جــدا، سـواء فـي مجـال إعـداد مخططـات الأعمـال أو هيكلـة المشــاريع قصــد الحصــول علــى التمويــل.
وتعكــس مختلــف هــذه الإجــراءات المتخــذة الانخــراط الفعلي للحكومة قصد دعم النسيج المقاولاتي وتعزيز تنافســيته وقدرتــه علــى مواجهــة تداعيــات الصدمــات الناتجــة عــن توالــي الأزمــات العالميــة وآثــار الجفــاف، خاصـة التضخـم وارتفـاع أسـعار المـواد الأولية.
تحفيز المبادرة المقاولاتية
نظـرا للـدور المحـوري الـذي تلعبـه المقـاولات خصوصا الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وإحداث مناصب الشـغل، فقد أولتها الحكومة عناية بالغة من خـلال اســتهدافها بتدابيــر ومجهــودات تــروم تبســيط مســاطر إحــداث المقــاولات بمجمــوع التــراب الوطنــي وكـذا تيسـير ظـروف اشـتغالها وعملهـا.
وهكـذا، أظهـرت الإحصائيـات حـول ديناميـة المقـاولات التــي يصدرهــا المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، أن عــدد المقــاولات التــي تــم إحداثهــا ســنة 2023 بلــغ 93.517 مقاولــة.
ومــن أجــل تشــجيع أصحــاب المشــاريع وإمدادهــم بالدعــم التقنــي والمالــي، حرصــت الحكومــة علــى دعــم المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى والمتوسطة، وعملت على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلــى التمويــل، عبــر إغنــاء عــروض الضمــان للمقــاولات المتضــررة مــن الجائحــة (ضمــان أكســجين، وضمــان المقاوليـن الذاتييـن، وضمان إقـلاع المقاولـة الصغرى والمتوسـطة، وإقـلاع المقاولة الصغيرة جـدا، وضمان إقــلاع الفندقــة، وضمــان إقــلاع الإنعــاش العقــاري)، إضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي، وتفعيل التمويل التعاوني المشترك، ودعم السلفات الصغرى.
وفــي نفــس الســياق، قامــت الحكومــة بإعطــاء نفــس جديــد لبرنامــج “انطلاقة”وضمــان اســتدامته، بعدمــا أربكـت الأزمة الصحيـة الخطوات الأولـى لإطلاقه، حيث يســعى البرنامــج إلــى تقديــم تمويــلات بنســب فوائــد منخفضـة لتشـجيع حصـول المقـاولات الصغـرى علـى التمويــلات البنكيــة.
كمــا شــكل برنامــج “فرصــة” برنامجــا حكوميــا طموحــا، يبتغي تذليل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصـادر التمويـل، وبالتالي تشـجيع العمـل المقاولاتي وتعزيز فرص الشـغل.
هــذا وقــد عملــت الحكومــة علــى إطــلاق برنامــج “أنــا مقــاول” الــذي يســعى لدعــم ومواكبــة 100.000 رائــد أعمــال بحلــول عــام 2026، بكلفــة إجماليــة تقــدر بأكثــر مــن 670 مليــون درهمــا.
ومــن جهــة أخــرى، باشــرت الحكومــة مجموعــة مــن الإجـراءات الضريبيـة بغيـة تشـجيع إحـداث المقـاولات وتخفيـف العـبء الضريبي علـى المقاولات فـي وضعية صعبــة. ويتجلــى ذلــك فــي:
• تخفيــض أســعار الحــد الأدنــى للضريبــة انطلاقــا مــن قانــون الماليــة لســنة 2022؛
• تسـوية الوضعية الجبائية للشـركات غير النشيطة؛
• تسـوية الوضعيـة الجبائيـة للمقـاولات التـي لـم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة عبر إحداث مسـطرة مبسـطة مؤقتة.
برنامج “فرصة”
أخـذا بعيـن الاعتبـار الصعوبـات التـي يواجههـا الشـباب فــي الوصــول إلــى مصــادر التمويــل، والعراقيــل التــي تواجههــا المقــاولات الصغيــرة جــدا، وســعيا منهــا لتشــجيع العمــل المقاولاتــي وخلــق فــرص الشــغل، أطلقـت الحكومـة برنامـج “فرصـة”، وهـو برنامـج طموح ومبتكــر يســتهدف جميــع الأشــخاص الذيــن تز يــد أعمارهـم عـن 18 عامـا، من حاملـي الأفكار أو المشـاريع المقاولاتيــة.
وجاء هذا البرنامج تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقـة بتشـجيع الاسـتثمار والتشـغيل، خاصـة فـي صفــوف الشــباب، حيــث يوفــر آليتيــن تجمعــان بيــن المواكبـة والتمويـل، مـن خـلال تقديم قرض شـرف بحد أقصـى يبلـغ قـدره 100.000 درهـم، بمـا فـي ذلـك منحـة تصــل إلــى 10.000 درهــم. ويتــم تســديد هــذا القــرض خـلال فتـرة أقصاهـا عشـر سـنوات مـع تأجيـل السـداد خـلال سـنتين.
وقــد خصصــت الحكومــة لبرنامــج “فرصــة” غلافــا ماليــا قدره 1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 و1.25 مليار درهم خلال سنة 2023، مكن من مواكبة 21.200 مستفيد من حاملي المشـاريع. وبلغت نسبة النسـاء المستفيدات مــن البرنامــج 32% ممــا يؤشــر علــى مســاهمة قيمــة للبرنامـج في التمكيـن الاقتصادي للنسـاء، بينما بلغت نسـبة الشباب 76%.
إضافــة إلــى آليــة التمويــل، فقــد مكــن هــذا البرنامــج مــن التكويــن فــي مجــال ريــادة الأعمــال لفائــدة جميــع المشــاريع التــي تــم اختيارهــا بالإضافــة إلــى احتضــان المشــاريع الواعــدة لمــدة شــهرين ونصــف، مــن خــلال حشــد البنيــات المحتضنــة علــى مســتوى كل جهــة.
وقــد مكــن برنامــج “فرصــة”، خـلال دورتيــن مــن إحــداث 40.000 فرصــة عمــل فــي القطــاع المهيــكل موزعــة علـى جميـع الجهـات، كمـا أتـاح هـذا البرنامـج، علـى مدى عامين، لأزيد من 54.000 حامل مشروع إمكانية تطوير كفاءاتهــم فــي ريــادة الأعمال عبــر منصــة “أكاديميــة فرصة” Academy Forsa، حيث تمكن المرشحون الذين لــم يســتفيدوا مــن التمويــل، مــن اكتســاب الأسس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل وحتى إمكانيات البحث عــن تمويــل لــدى البرامــج الوطنيــة والجهويــة الأخرى، سـواء فـي القطـاع العـام أو الخـاص.
وتخــص المشــار يع التــي تــم اختيارهــا العديــد مــن القطاعــات، خاصــة منهــا الصناعــات الغذائيــة والفــن والثقافــة والصناعــة التقليديــة والتنميــة المســتدامة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجسـتية والسـياحة.
وتجــدر الإشارة إلــى أنــه ســيتم خــلال الســنة الحاليــة إنجـاز تقييـم شـامل لهـذا البرنامـج قصـد إصـدار دليـل مرجعـي للممارسـات الجيـدة في مجـال مواكبـة وتأطير حاملــي المشــاريع.
برنامج “أنا مقاول”
أطلقــت الحكومــة برنامــج “أنــا مقــاول” بهــدف دعــم ومواكبــة 100.000 ر ائــد أعمــال بحلــول عــام 2026، بكلفــة إجماليــة تقــدر بأكثــر مــن 670 مليــون درهمــا موزعــة بيــن حاملــي المشــاريع (40.000)، والمقاوليــن الذاتيين (37.000)، والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة 10.000، والمقاولات الصغيــرة جــدا التــي لا يتعــدى رقــم معاملاتهــا 10 ملاييــن درهمــا ســنويا (13.000).
وتسـتفيد كل فئة مسـتهدفة، بشكل فردي أو جماعي، مـن مجموعة من الخدمات تشـمل:
• المواكبة التقنية من خلال خدمات استشـارية (شيك استشارة) تصل كلفتها إلى 100.000 درهم.
• التكويــن فــي مجــال بنــاء القــدرات، مــن خــلال تكويــن جماعـي لــ 10 أشـخاص (شـيك تكويـن) بتكلفـة تقـدر بــ 2.000 درهـم لـكل مسـتفيد.
• المواكبة في التسيير والتي تهم الأنشطة المحاسبية والضريبيـة والإدارية والقانونيـة لمـدة ثـلاث سـنوات محاسـبية (شـيك التسـيير) بتكلفـة تصـل إلـى 1.000 درهم سـنويا لـكل مسـتفيد.
• منحــة دعــم الإيجار لتســهيل الوصــول إلــى العقــار لفائــدة الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المهيكلــة المنتقلــة إلى القطـاع المنظم، ويحدد دعـم الإيجار في 50٪ من سـومة الكراء علـى ألا يتجاوز الدعـم الإجمالي 10.000 درهـم لمـدة سـنة.
وكحصيلـة أوليـة للتنزيـل التدريجي لبرنامـج “أنا مقاول” منـذ إطلاقه شـهر يونيو 2023 تم تسـجيل:
• مواكبـة حوالـي 8.000 حامـل مشـروع إنشاء مقاولة مـع الإحداث الفعلـي لما يفوق 2.700 وحـدة اقتصادية.
• دعـم قـدرات 127 مستشـارا متخصصـا فـي المواكبـة المقاولاتيــة، يشــتغلون بالوكالــة الوطنيــة للإنعــاش والكفــاءات، لتقديــم خدمــات لفائــدة المقــاولات والمقاوليــن، اعتمــادا علــى وســائل حديثــة ومنصــات رقميـة موضوعاتيـة تقـدم خدمات عن قـرب وعن بعد، لتلبيــة حاجيــات المقاوليــن مــن المواكبــة المقاولاتيــة.
• توقيــع 12 اتفاقيــة مــع المراكــز الجهويــة للاستثمار والتمثيليـات الجهويـة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغـرب لتشـكيل اللجـان الجهويـة لتنزيـل البرنامـج.
• توقيــع حوالــي 20 اتفاقيــة علــى الصعيــد الوطنــي مــع العديــد مــن الشــركاء.
• إطلاق القافلـة الوطنيـة لريـادة الأعمـال “أنـا مقـاول” شملت كل جهات المملكة، وشهدت تنظيم عمليات تواصلية وتحسيسية في ريادة الأعمال لفائدة حاملي أفــكار المشــاريع، ولفائــدة الفاعليــن فــي المنظومــة المقاولاتيـة بلـغ عددهم أكثـر من 10 آلاف مسـتفيد.
• تنظيــم أول ملتقــى”Links Moukawil Ana “بالجهــة الشــرقية لتمكيــن المقــاولات الصغــرى والمقاوليــن الذاتييــن مــن فــرص أعمــال مــع المقــاولات الكبيــرة والمتوسـطة، وإطـلاق أول فضـاء مـن الجيـل الجديـد لتقديم الخدمات “lab Moukawil Ana “بمدينة الناظور.
برنامج “انطلاقة”
عملـت الحكومـة علـى تجديـد برنامـج “انطلاقـة”، الـذي تـم إطلاقـه فـي فبرايـر 2020 تنزيـلا للتوجيهـات الملكية الســامية، بهــدف تســهيل ولــوج حاملــي المشــار يع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا للتمويل فـي كل مـن المناطـق الحضريـة والقرويـة.
وبلغــت حصيلــة البرنامــج، إلــى غايــة متــم ســنة 2023، منــح 41.846 قرضــا لفائــدة 33.374 مقاولــة منهــا 81% بالوسـط الحضـري و19% بالوسـط القـروي، فيمـا بلـغ إجمالـي الالتزامـات أزيـد مـن 7.7 مليـار درهـم، إذ مكنـت من تعبئة تمويلات فاقت 9.6 مليار درهم تمثل قروض الاسـتثمار 93% منهـا، حيث سـاهمت في خلـق 121.976 فرصـة شـغل مباشـرة.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن عـروض البرنامـج المقدمـة مـن طرف صندوق الضمان المركزي تشمل ثلاثة منتوجات موجهـة لصالـح المقـاولات المنشـأة حديثا وللشـباب حاملـي المشـاريع، وهي:
• ضمان انطلاق كآلية ضمان جديدة لصندوق الضمان المركـزي تبلـغ نسـبتها 80% مـن أصـل القـروض التـي لا تتجاوز 1.2 مليون درهم، لفائدة المقاولين الذاتيين، والشـباب حاملـي الشـهادات، والمقـاولات الصغيـرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، فــي طــور الإحــداث أو المحدثـة منـذ أقـل مـن 5 سـنوات.
• ضمــان انطــلاق المســتثمر القــروي الموجــه أساســا لتمويــل القطــاع الفلاحــي والمشــاريع المحدثــة فــي المجــال القــروي مــن خــلال توفيــر ضمــان قــروض الاسـتثمار وقـروض قصيـرة الأمـد التـي لا تتعـدى 1.2 مليــون درهــم.
• انطـلاق المقـاولات الصغيـرة جـدا (TPE-Start )وهـو عبـارة عن خط تمويـل لا يتعدى 50.000 درهـم لفائدة المقاولات في طور الإحداث، والمسـتفيدة من قرض اسـتثمار مضمون فـي إطار عروض “انطـاق”، ويتميز هــذا المنتــوج بكونــه بــدون فوائــد وبــدون ضمانــات، وبتسـديد مؤجـل فـي حالـة النجـاح بعـد 5 سـنوات.
