ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الحكومة تطلع على اتفاق دولي بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج حدود الولاية الوطنية

واصل مجلس الحكومة أشغاله، اليوم الخميس، بالاطلاع على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشروع القانون رقم 10.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

رئيس الحكومة يشيد بنجاح الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا

أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين 15 أبريل بالرباط، بنجاح أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، والتي ترأسها إلى جانب الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو.

كما نوَّه أخنوش، خلال ندوة صحفية مشتركة مع دي كرو، باعتماد الإعلان المشترك، الذي توج أشغال هذه الدورة، معتبرا أنه يشكل خارطة طريق مستقبلية للتعاون، ومحطة أساسية لبناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات قائدي المملكتين المغربية والبلجيكية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجلالة الملك فيليب.

وأبرز أن هذا اللقاء شكل فرصة مهمة لاستعراض وتقييم حصيلة العلاقات الثنائية، والتوقيع على مجموعة من آليات التعاون المستقبلي لإرساء شراكات فاعلة.

وبعدما نوه بمستوى التعاون المتميز بين البلدين في مجالات عدة، مثل الطاقات المتجددة والنقل والصناعات الفلاحية، أكد رئيس الحكومة أن هذا التعاون سيسمح للبلدين بلعب دور ريادي في محيطهما الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي، خاصة وأن المغرب يعد قطبا مهما للتجارة والاستثمار بالنسبة للشركات الأوروبية عموما، والبلجيكية خصوصا في إفريقيا.

وسجل أن انعقاد منتدى الأعمال المغربي البلجيكي يوم غد في الدار البيضاء، يعد فرصة لبلورة وتطوير مشاريع مشتركة، واستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة لدى البلدين، لاسيما استفادة الشركات البلجيكية من ميثاق الاستثمار المغربي الجديد، واستثمار إمكانات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

كما أشاد، في سياق الاحتفال بالذكرى الـ60 للتوقيع على اتفاقية التشغيل الثنائية بين المملكتين، بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية ببلجيكا، كفاعل أساسي في الشراكة المغربية-البلجيكية، ومساهمتها الفعلية في تقارب الشعبين الصديقين.

وأبرز أن هذه الدورة أظهرت تقارب وجهات النظر والمواقف في العديد من القضايا الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، وشكلت مناسبة للتأكيد على مواصلة الالتزام بدور المملكتين المغربية والبلجيكية البنّاء والاستباقي، للمساهمة في حل تلك القضايا.

وثمن، في هذا الإطار، موقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل، معربا عن إشادة المغرب باصطفاف بلجيكا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية التي عبرت عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، ومساندتها لمجهودات المغرب لحل قضية الصحراء المغربية.

كما أشاد بمساندة المملكة البلجيكية للمبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تهدف، بالأساس، إلى تقوية الاندماج الإقليمي، وكذا تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة الافريقية-الأطلسية، لاسيما مع تفعيل مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا الى المغرب، الذي سيزود أوروبا بالغاز مرورا بـ 13 دولة إفريقية.

وأبرز أن المبادرة الملكية ستمكن من مواكبة دول الساحل في إيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تواجهها، عبر تسريع اندماجها الاقتصادي والاستفادة من البنى التحتية والمشاريع المهيكلة التي توفرها هذه المبادرة عبر الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأعرب أخنوش عن شكر المغرب لمملكة بلجيكا على التزامها بدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وتفاعلها الإيجابي للدفاع عن هذه الشراكة واستمراريتها، مجددا التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة التشاور بين البلدين بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن المملكتين تتقاسمان نفس التوجه في العديد من القضايا، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا، في هذا الصدد، “على موقف المملكة المغربية الثابت من عدالة القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك، نصره الله، رئيس لجنة القدس، والرامي إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وإيصال المساعدات ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة”.

وأضاف أن “المملكة المغربية تؤكد على ضرورة إطلاق عملية سلام حقيقية تؤدي إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة”.

وزير الفلاحة يعقد اجتماعا مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الأضحى

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين 15 أبريل بالرباط، اجتماعا مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

وشدد صديقي، خلال هذا اللقاء، على أهمية التوقف عند وضعية قطاع اللحوم الحمراء في مواجهة التحديات الراهنة، على غرار الجفاف والتضخم، فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد-19 التي عطلت توازن إنتاج هذا القطاع.

وأبرز أن هذا الاجتماع شكل أيضا فرصة لتدارس وضعية العرض بالسوق الوطنية فيما يتعلق باللحوم الحمراء ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها لضمان تموين السوق واستقراره.

من جهته، أفاد رئيس التعاونية الفلاحية “كوباك”، مولاي محمد الولتيتي، بأن الاجتماع هدف إلى مناقشة تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى، والتوازن القائم بين الإنتاج الوطني والاستهلاك الداخلي واحتياجات الاستيراد.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، أن عملية تحديد قطيع الأغنام والماعز المخصصة للأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انطلقت منذ شهر وعشرة أيام، وأنه قد تم إلى حدود الساعة تحديد أزيد من مليوني رأس، مبرزا أن العملية تسير بشكل “عادي جدا”.

سكوري: الحكومة تؤكد ضرورة الاتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل 

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل.

وأبرز سكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومع الكونفيدرلية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد”.

وأشار الوزير إلى أن النقابات طرحت العديد من المواضيع خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معبرا عن حرص الحكومة “على الإنصات والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفرقاء الاجتماعيين مهمة بالنسبة إليهم”.

و أشار سكوري إلى أن الاجتماعات، التي تتعلق بالمواضيع المطروحة، ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء عبر مناقشة كل موضوع على حدة من أجل التدقيق في جل الاقتراحات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر يوميا بعقد لقاءات مكثفة لكل نقابة على حدة مع الوزارء المعنيين.

من جهته، سجل نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، في تصريح مماثل، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، معربا عن الأمل في أن يتم عقد الاجتماع المقبل في سياق يسوده التفاؤل.

وعرف هذا الاجتماع أيضا حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.