Month: April 2024

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة دأبت، منذ تنصيبها، على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، ووضعت تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، يروم التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية، ويأمل تحقيق تكافؤ الفرص، ويصبو إلى بلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح.

وأشار أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، إلى أن الحكومة واجهت، منذ تنصيبها، بجرأة وجدية ترِكة ملفات الماضي التي خلفتها الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل، وعملت في هذا الإطار على إرساء المشروع الرائد لـ “مؤسسات الريادة”، الذي مكَّن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي 322.000 تلميذة وتلميذ.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بمدارس الريادة، كشف أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم أربع مرات بالنسبة للرياضيات، ومرتين بالنسبة للغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة للغة الفرنسية.

واستنادا إلى هذه النتائج الإيجابية، سيتم العمل على التوسيع التدريجي لـ”مؤسسات الريادة ” في أفق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2027 – 2028، حيث من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات من 626 إلى 2.000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024، وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويا ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026.

وعملت الحكومة على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة، يؤكد أخنوش، من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، حيث التحق 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7.100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.

كما حرصت الحكومة على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، وشكَّلت هذه اللحظة محطة تاريخية توَّجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.

ويرى أخنوش أن أهمية هذا الإنجاز الحكومي يتجلى في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، وتتجسد أهميته كذلك، في توفير إطار موحد حسم وبشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية. كما مكن من إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، مما أنهى بشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بـ “أساتذة التعاقد”.

وعلى صعيد آخر، أسفر توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 على مخرجات كرَّست وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين. وتتحدد أبرز هذه المخرجات في :

ـ    إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين؛

ـ    تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة؛

ـ    فتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تتوقف في الدرجة الأولى (السلم 11)؛

ـ تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة الثالثة؛

ـ    إحداث تعويضات تكميلية أو الزيادة فيها لبعض الأطر؛

ـ    فتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية (الماستر والدكتوراه) حسب الحاجيات وبعد اجتياز مباراة.

وعلى مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي، أوضح أخنوش أن المنجزات الحكومية نجحت في تجسيد إحدى أركان تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري. كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي. مبرزا أن قطاع التعليم العالي يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي.

وذكر أخنوش أن من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بعد 20 سنة من الانتظار والتردد، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.

وللنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، لفت رئيس الحكومة إلى أنه تم تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها:

– إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، كما ستسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية.

–  إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم ” مسارات التميز “، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.

– إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وواصلت الحكومة تعميم مدن الابتكار، حيث أحدثت 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم. يقول رئيس الحكومة، التي تطمح في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا  “212CODE ” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وشدد أخنوش على أن السياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، شكلت رُكنا أساسيا في البرنامج الحكومي المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنمية الرأسمال البشري. كما التزمت الحكومة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.

كما أطلقت الحكومة مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، نذكر من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدراسة انطلقت في 4 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، كما تمت برمجة إطلاق 3 مدن للمهن والكفاءات خلال موسم 2024 – 2023 بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات .

الحوار الاجتماعي فضاء للتوافقات الاجتماعية

وأفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، لم يكن ممكنا دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي، حيث بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء علاقات شراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، غايتها في ذلك وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، اتخذت الحكومة من الحوار الاجتماعي وسيلة رئيسية لصناعة الحلول وحل المشاكل العالقة والرهانات المستجدة، ذلك أن الحوار كما تؤمن به الحكومة ليس مجرد مسألة إجرائية أو واجهة شكلية، بل هو قناعة راسخة يتم عن طريقه وضع الخيارات الاجتماعية وجسر أساسي يحكم العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.

وبالنظر للدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أنها اتخذت خلال نصف ولايتها خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد، وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها.

وقال إن الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يشكل سابقة وطنية ويضع معالم نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، من خلال تكريس مبدأ السنة الاجتماعية وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي واتخاذ آليات ناجعة لمواكبته، مضيفا أن الهدف من إقرار مبدأ سنوية الاجتماعات، كان هو القطع مع الطابع الموسمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي، وإعطاءه دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظام والاستمرارية، والتمكن من تتبع السير الميداني للاتفاقيات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي وتتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي على المستوى الوطني .

ولفت إلى أنه وإلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي تضمن العديد من المكتسبات، تُوِّج هذا المسار بإطلاق سلسلة من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات والاستجابة  لملفات مطلبية عمرت لعقود طويلة.

 

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن نصف الولاية التي قضتها الحكومة شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة، على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها، رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.

وأوضح أن الحكومة كانت على اقتناع تام، بـأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة (كما حدث مع نظام راميد)، حيث نجحت الحكومة ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام ” راميد “، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.

وأكد أخنوش، أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، واستلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات.

وأشار أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام ” أمو الشامل “، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأكد رئيس الحكومة، أن لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ورش مهندسه جلالة الملك بعبقريته المعتادة، تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة، حيث شكل نجاح الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي، منبع اعتزازنا كمواطنين قبل أن نكون رئيسا أو أعضاء في هذه الحكومة، ثم كمسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي تشرفنا بتنزيل إجراءاته. ذلك أن هذا الورش الوطني النبيل، سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.

وأبرز أن المغرب اليوم، يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل. ذلك أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة.

وعكفت الحكومة خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش، يقول أخنوش، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، في إشارة إلى القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية، إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا.

في ذات السياق، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نهَجَت مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.

وأفاد عزيز أخنوش أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 اشتمل على:

–  إعانات موجهة للأطفال، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المتكفل بهم، ويشتمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة؛

–  إعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين؛

–  إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذكّر أن الحكومة قد حدَّدت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، لا تقل عن 500 درهم شهريا.

ويهدف هذا الورش إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة. وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين.

وكشف رئيس الحكومة، أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي، يكلف ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار درهم برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026. حيث نجحت الحكومة في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.

إلى ذلك، مضى أخنوش إلى التأكيد على أن حكامة منظومة الاستهداف الاجتماعي شكلت إحدى دعامات إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وآلية مبتكرة تروم تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزيز عملية الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي. وهي المنظومة التي تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد ( RSU ) كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية www . asd . ma ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص بينهم:

–  ما يقارب 5 ملايين طفل، (منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات)؛

–  مليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)؛

–  مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.

وخلُص عزيز أخنوش، إلى أن المغرب أمام ثورة اجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء وطننا.

دعم السكن.. منظومة مستدامة لضمان الولوج إلى سكن لائق

وفي نفس هذا السياق الاجتماعي الهادف إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، فعَّلت الحكومة مطلع السنة الجارية البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

وأوضح أخنوش أن هذا الدعم يشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة السنوات الخمس المقبلة. حيث تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم. ويستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.

وأضاف أنه قصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه، أطلقت الحكومة منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد. حيث تم إلى غاية 19 فبراير 2024 تسجيل 60 ألفا و 561 طلب، تم قبول % 89 منها في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.

وأبرز أنه كان بالإمكان أن تقف الحصيلة المرحلية عند ما حققته الحكومة من إنجازات في مجال الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن، وهي إنجازات كافية للتأكيد على أن هاته الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف، وخلص إلى “أن ما حصده المواطنات والمواطنون من ثمار لأوراش ملكية بتفعيل حكومي جاد وناجع كاف لكي يكون حصيلة مشرفة لولاية بكاملها وليس لحصيلة مرحلية”، متابعا “ولأنها حكومة بنَفَس إصلاحي متقدم، فإنها لم تقف عند هذا الحد، بل فتحت أوراشا إصلاحية أخرى، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الإدارة أو التشغيل أو العدالة، وغيرها من مجالات النشاط الحكومي”.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021 أفرزت خريطة سياسية جديدة، وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد، محملة إياه أمانة تنزيل تعهداته الانتخابية التي كانت سببا حاسما في تبوء مكوناته صدارة المشهد السياسي.

وأكد أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة.

وقال المتحدث إن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا، وأن الإصرار على الوفاء بالتزامات الحكومة نابع من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، ما هي إلا تكريس لصيرورة يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تقوية النزعة الذاتية وتكريس الحدود الجغرافية وانغلاق المجتمعات على نفسها، معتبرا أن حالة اللاَّ يقين التي شهدها العالم، أصبحت تفرض التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية.

وعيا بهذه التحديات، لفت عزيز أخنوش، إلى أن الحكومة تمكنت، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت ببلادنا، حينما “تفاعلنا معها دون اضطراب في التدبير، معتبرين إياها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي. كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”. مؤكدا أن الفلسفة السياسية التي يمكن استخلاصها انطلاقا من تدبيرنا المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.

واعتبر رئيس الحكومة أن المنجزات المرحلية مكنت الحكومة من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وتكسّب شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان، وتزرع الثقة بأننا على صواب، وفي الطريق الصحيح نحو إحقاق الهدف الذي نصبو  إليه جميعا.

وأكد أخنوش أن رهان الحكومة الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك نصره الله، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم. إلى جانب إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وكذا تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن هذا التعاقد الاجتماعي هو الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، وهذه هي أولوياته التي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها. مضيفا أن حرص الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، جعلها تبادر منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، والهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.

لذلك، يشير أخنوش إلى أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل. منهجية مبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي إرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية .

وأبرز رئيس الحكومة أن المنجز المرحلي لنصف الولاية الحكومية، ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، ومستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه. تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة جلالة الملك نصره الله. في ارتباط بالمنهجية التعاقدية لمكونات تحالف الأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، وتأسيسا على ميثاق الأغلبية الذي يشدد على الاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن الحكومي والتشريعي.

وأشار إلى أنه لم يسجل على أي مكون من مكونات التحالف الحكومي هدر زمن المغاربة في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، بل كل ما تم إنجازه يتم وفق منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنموية ودبلوماسية ورياضية وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري، لم تكن ممكنة لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة، التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة العصرية، ففي إطار هذه الرؤية الملكية الحكيمة، حقَّقت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء 24 أبريل، أن هذه المقاربة الرصينة تسعى إلى جعل أقاليمنا الجنوبية فضاء جيو-سياسيا مرجعيا، حاملا للسلام والاستقرار والازدهار للمنطقة الأورو-إفريقية. وهو ما مكَّن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.

وأفاد أن جدية ومتانة الموقف المغربي في إطار المسلسل الأممي، تتيح إمكانيات واعدة لجعل صحرائنا المغربية مدخلا للعالم نحو إفريقيا، والمعبر الأساسي للتدفقات الاقتصادية والإنسانية تجاه دول جنوب الصحراء، اعتمادا على الرصيد التاريخي الغني الذي يطبع العلاقات والروابط بين المملكة وباقي شعوب إفريقيا. وبالتالي تعزيز التموقع الاستراتيجي للمملكة في محيطها القاري، وخلق شروط أوسع وأقوى لجذب الاستثمارات العالمية الكبرى.

وأورد أخنوش، أن بلادنا انخرطت تحت القيادة الملكية السامية، في جيل جديد من الشراكات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، جسدها على سبيل المثال، نجاح بلادنا رفقة كل من إسبانيا والبرتغال في نيل شرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، والذي يشكل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والشراكة مع البلدين على كافة الأصعدة الرياضية والاقتصادية والحضارية. في حين شكل إبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” لبلادنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة لتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

هذه الدينامية، توجت بإعلان جلالة الملك نصره الله، عن مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، يقول أخنوش، والتي من المنتظر أن تساهم في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، كأحد روافده الدستورية.

وأكد أن الحكومة تشيد بعمق هذه المشاريع الملكية، وتعرب عن استعدادها الكامل والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنه لابد من الوقوف وقفة إجلال أمام مبادرات جلالة الملك، أيده الله، تجاه القضية الفلسطينية، تلك المواقف التي تعتبر دليلا على أن المغرب -ملكا وشعبا- ملتزم بجعل هاته القضية قضية وطنية. فما يقوم به رئيس لجنة القدس من مواقف وأعمال جليلة، لا تمليه الظروف والحسابات، بل هو قناعة ثابتة ودائمة.

على صعيد آخر، استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بكثير من الفخر والاعتزاز، المكانة الهامة التي أضحت تحتلها بلادنا على الصعيد الدولي في المجال الحقوقي، وأبرز أن نجاح المغرب في نيل رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما هو إلا تكريس للمسار الحقوقي للمملكة، وتعبير صريح من المنتظم الدولي عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب في هذا المجال . واعتبر أن إقرار جلالة الملك، نصره الله، ترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها، لحظة تاريخية فارقة من شأنها أن تعزز المكتسبات الهامة التي حققتها الأمازيغية في بلادنا.

 وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على الحفاظ على تماسك الأسرة، ذكَّر أخنوش بتسلمه الرسالة الملكية بتاريخ 26 شتنبر 2023، حيث دعا جلالته لإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأسند للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، من خلال إجرائها لمشاورات واسعة، تنصت فيها إلى مقترحات الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والخبراء والممارسين .

وقال أخنوش، إن الرسالة الملكية السامية حددت أجل ستة أشهر لوضع نتائج جلسات الاستماع ورفع مقترحات التعديل المنبثقة عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لأمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

وأخذا بالتكليف الملكي السامي الذي تَشرَّف به رئيس الحكومة، رفع  عزيز أخنوش إلى المقام العالي لأمير المؤمنين، مقترحات تعديلات الهيئة التي توصلت بها، وفقا للموعد الذي حدده جلالة الملك، رمز إجماع الأمة والمعبر الأسمى عن الإرادة العامة.

وشدد على ” أننا مدينون لجلالته حفظه الله، بما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة، وتتشرف الحكومة بأن تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على الوجه الأكمل”.

وضعت الحكومة هدف تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية في صدارة أولويات البرنامج الحكومي، وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا في المجال الاجتماعي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، وضمان فعلية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

وتنفيذا لهذه الرؤية الملكية السديدة، قطعت الحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها، أشواطا متقدمة على درب التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وورش الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي أوراش تشكل في مجملها آليات أساسية لتمكين المواطنات والمواطنين من شروط العيش الكريم ومدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يلي أهم الأوراش الحكومية في المجال الاجتماعي:

تعميم منظومة “AMO” ..واقع ملموس

تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق نموذج وطني يضع المواطن في قلب الأوراش التنموية  الكبرى، شرعت الحكومة، منذ تنصيبها، في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بدءا بورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض(AMO) قبل متم سنة 2022، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية، وبتنفيذ محكم لمقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث اتخذت الحكومة كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة للإطلاق الفعلي للورش. وقد مكنت هذه التدابير من استفادة 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من تغطية صحية تضمن لهم خدمات صحية وعلاجية (AMO تضامن)، على غرار أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، وكذا تعميم هذه التغطية الصحية لفائدة ملايين الأشخاص من المهنيين والعمال المستقلين. والأشخاص غير الأجراء، وإرساء نظام خاص للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

إصلاح هيكلي للمنظومة الصحية الوطنية

تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وفق نموذج وطني يضع العنصر البشري في صلب اهتماماته، بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى مواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال ضمان خدمات صحية ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق ولوج عادل للعلاج. ومن أجل تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية والرفع من قدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية، خاصة على إثر التداعيات التي عانى منها العالم وبلادنا خلال جائحة “كوفيد- 19″، كان من اللازم إعداد ترسانة قانونية جديدة تستجيب للإصلاح الهيكلي المنشود.

وتمكنت الحكومة، بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إصدار الإطار القانوني اللازم لمواكبة الإصلاح الشامل لقطاع الصحة قبل متم نصف ولايتها. وفي هذا الإطار، صدر القانون الإطار رقم 06.22 الذي يشكل الإطار القانوني العام لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، والذي انبثقت عنه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح.

 الدعم الاجتماعي المباشر.. استثمار الدولة في مستقبل أفرادها

 عملت الحكومة على إطلاق ورش “الدعم الاجتماعي المباشر” خلال شهر دجنبر 2023 في احترام تام للآجال والتوجيهات الملكية السامية الواردة في مضامين الخطاب الملكي السامي،  بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي أكد، من خلاله، جلالته نصره الله، على أن هذا البرنامج “لا يجب أن يقتصر على التعويضات العائلية فقط، بل يجب أن يتجاوزها ليشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.

ويهم هذا الدعم الاجتماعي المباشر الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وقد عكفت الحكومة على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش بالغ الأهمية، وتحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية.

 كما يعتمد نظام الدعم الاجتماعي المباشر على مقاربة جديدة في معالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بمحاربة الفقر والهشاشة ودعم الطبقة المتوسطة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر لا يقل عن 500 درهم شهريا، لملايين الأسر المستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.

في هذا الإطار، سيكلف تفعيل هذا الورش ميزانية تقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ومن المرتقب أن تصل إلى  26,5 مليار درهم برسم سنة 2025 ، و 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وبخصوص مساهمته في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، يهدف برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” إلى تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال الاستثمار في الطفولة المبكرة، وكذا تحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين، مع تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

الاستهداف الاجتماعي..ولوج منصف لبرامج الدعم

تعتبر منظومة الاستهداف الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وآلية مبتكرة تروم تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزيز عملية الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي. وقد أحدثت هذه الآلية بمقتضى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وتقوم هذه المنظومة على السجل الوطني للسكان (RNP) الذي يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، ويهدف هذا السجل، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من مصداقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما تقوم هذه المنظومة كذلك على السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، الذي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح بإسم الأسرة، حيث يمنح لهذه الأخيرة مؤشرا بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفق صيغة حسابية محددة بالمرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.

 دعم السكن.. تيسير الولوج للسكن الجيد

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لالتزام الحكومة في برنامجها للولاية التشريعية 2021 ‑ 2026 القاضي بتحفيز قطاع السكن وتوفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين، تم إطلاق برنامج جديد للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتيسير الولوج إلى سكن جيد يستجيب لتطلعاتهم، وذلك على مدى 5 سنوات من أجل تحسين مستوى عيش حوالي 110 ألف أسرة سنويا، بغلاف مالي قدره 9,5 مليار سنويا للفترة 2024 – 2028.

وفي هذا الصدد، تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

 مدرسة الجودة لأجيال الغد

استنادا للبرنامج الحكومي، تمثل مدرسة تكافؤ الفرص مدخلا مهما لتنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ببلادنا، ومن ثم، فقد شكّل الإصلاح العميق والشمولي للتعليم الأولي والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني أحد أهم الأوراش التي باشرتها الحكومة حال انطلاق ولايتها.

وجعلت الحكومة من إصلاح التعليم أولوية ثابتة من خلال خارطة طريق واضحة مبنية على ثلاثة محاور استراتيجية: التلميذ والأستاذ والمؤسسة. وذلك بهدف خلق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. مدرسة تكافؤ الفرص والجودة والنجاح لأجيال الغد.

وبعد سنتين ونصف من العمل الحكومي في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، نجحت الحكومة في تنزيل التزاماتها وتحقيق خمسة من المكتسبات المرتبطة بإصلاحات هيكلية تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة، بداية بتنزيل نموذج مبتكر وفعال للتعليم الأولي، ثم إرساء مؤسسات الريادة كمقاربة تربط بين المبادئ التدبيرية لمشروع المؤسسة المندمج وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف الأساسية، إلى جانب المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، علاوة على توفير شروط المواكبة الاجتماعية والتربوية للحد من الهدر المدرسي، وكذا الارتقاء بالرياضة المدرسية.

 منظومة جامعية مبتكرة

تمثل المنجزات الحكومية المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إحدى أركان تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري، فكما نص على ذلك مشروع البرنامج الحكومي، سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويد القطاعين العام والخاص بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار، ولتحقيق هذا الهدف، قادت الحكومة إصلاحا شاملا وعميقا يتَّسق مع أهداف البرنامج الحكومي وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

وبعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي، يمكن القول أن القطاع يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030.

 التكوين المهني والمستمر.. رافعة للإدماج الاجتماعي والمهني للشباب

يمثل التكوين المهني والمستمر ركنا أساسيا في البرنامج الحكومي المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنمية الرأسمال البشري، وفي هذا الإطار، التزمت الحكومة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجيات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق جسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.

في هذا الإطار، أطلقت الحكومة مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، نذكر من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، وإعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع وفعاليته.