Month: April 2024

واصل مجلس الحكومة أشغاله، برئاسة عزيز أخنوش لائيس الحكومة، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.

كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي” الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بـ:

• إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين.
• مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي. وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.

كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن رؤية الحكومة تقتضي جعل التشغيل أولوية قصوى، في النصف الثاني من هذه الولاية. كما أن الرهانات المرتبطة بتدبير إشكالية المياه تبقى بدورها من أهم التحديات المطروحة على طاولة الحكومة، حيث أن ندرة الموارد المائية المسجلة خلال السنوات الماضية، أصبحت تلقي بظلالها على القيمة المضافة الفلاحية، وبالتالي على مسار التنمية الشاملة.

وأعرب أخنوش، خلال كلمته بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، الأربعاء بالرباط، عن يقينه في أن الحكومة ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام.

ودعا رئيس الحكومة كافة المواطنين والمواطنات، إلى وضع الثقة في الحكومة، وتابع: “لأننا مقبلون على محطات سيسجلها التاريخ الحديث لبلادنا، وستحفظها الذاكرة للأجيال المقبلة. من قبيل تنظيم تظاهرات عالمية بالموازاة مع استكمال إرساء أسس النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفرض علينا جميعا المضي بالسرعة القصوى في الأداء والإنجاز، حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة نصره الله، الذي قلدنا أمانة تدبير الشأن العام، وثقة الشعب المغربي الذي حملنا مسؤولية تدبير شؤونه ومستقبل أبنائه”.

كما دعا أخنوشن في ختام كلمته، إلى التجند من أجل  كسب الرهانات والتحديات القادمة، متمثلة في مواصلة الإصلاحات الكبرى على غرار إصلاح صناديق التقاعد، وتنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بالإضراب، واستكمال النصوص التشريعية الكفيلة بخلق مناخ مناسب لتحقيق أداء اقتصادي فعال يضمن استدامة التدخلات في المجالات الاجتماعية، وإنجاح الإصلاحات الكبرى التي نهدف من خلالها للنهوض بواقع الأسر المغربية.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على وضع خارطة طريق 2025 – 2022 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية ستبلغ مليار درهم سنة 2026.

وأبرز أخنوش، خلال كلمته بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تمكنت من تحقيق منجزات هامة تتجلى أبرزها في:

– توفير أعوان الاستقبال المباشر والهاتفي لدى الإدارات ذات الطابع الاجتماعي.

– إطلاق برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي  (31% هي نسبة مدارس السلك الابتدائي التي تدرس بها اللغة الأمازيغية).

– إحداث تطبيق لتعليم اللغة الأمازيغية وإدراجه ضمن الأدوات البيداغوجية للتعلم.

– إحداث وحدة تكوين في اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء.

– توظيف مساعدين اجتماعيين بالمحاكم يتولون مهمة مواكبة المتقاضين في كل مراحل التقاضي بالأمازيغية.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة حرصت على تكريس فعالية الإدارة، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية.

وأبرز أخنوش، خلال كلمته بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها.

ومن أجل مضاعفة الاهتمام بدور الرقمنة في التنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تمكنت من:

– وضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، والتي تم تدارس محاورها من لدن لجنة وطنية أحدثتها الحكومة، تعرف تمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين.

– تطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع.

– تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2.000 إدارة عمومية.

وأكد على أن الحكومة نجحت في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17.000 منصب شغل.

وارتباطا بمجال الثقافة والنهوض بقطاع الشباب، أورد رئيس الحكومة أن الحكومة تمكنت بمساندة من البرلمان، من إصدار القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حرصا منها على توفير بيئة ثقافية قادرة على حماية مختلف الإنتاجات الفنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي.

وفي نفس السياق، عملت الحكومة على إقرار جملة من الخدمات الموجهة لفائدة الشباب، يضيف أخنوش، منها افتتاح 150 قاعة سينمائية في مختلف ربوع المملكة، فتح منها 50 قاعة فعليا، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة، وهي مبادرة ثقافية مهمة تسعى لدمقرطة الولوج للأعمال السينمائية. بالإضافة إلى إطلاق “جواز الشباب” “Pass Jeunes” في جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي استفاد منه حوالي 100.000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة، أتاحت لهم الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، كتخفيضات وعروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى. وتطمح الحكومة لتعميمها تدريجيا على جميع الجهات في السنوات المقبلة.