Month: February 2024

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 15 فبراير، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

عبد الله ملوكي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين:

الحسين اليزيدي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.

نور العمارتي، مديرة للتعاون الدولي والشراكة

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

يوسف فضيل، مديرا عاما للصناعة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع قصد تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، وبمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي.

وينص هذا المشروع على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، مع تحديد مهامها وتأليفها، وكيفيةوآلية تعيينها، مع استفادة أعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا الموظفين المعنيين، من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والـتأطير والمراقبة والتقييم وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 15 فبراير، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.