أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وذلك ابتداء من 25 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الأربعاء، أنه “تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، وذلك ابتداء من يوم الخميس 25 يناير 2024 عبر المنصة الالكترونية “mouakaba.transport.gov.ma”.
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن دعم ومواكبة الشركات الناشئة الرقمية يقع في صلب أولويات الوزارة.
واستعرضت المسؤولة الحكومية، الثلاثاء، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “دعم المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مختلف المبادرات التي انخرطت فيها الوزارة لمواكبة هذه المقاولات، ومن بينها التوقيع مؤخرا على اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لتوفير دعم مالي ومواكبة شاملة للشركات الناشئة خلال جميع مراحل نشاطها.
وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الشراكة سيتمخض عنها تخصيص “منحة الحياة”، وهي عبارة عن دعم مادي لفترة محددة لمساعدة الأشخاص العاملين الراغبين في إنشاء شركات ناشئة على التفرغ لهذه المهمة، إضافة إلى منح علامة “شركة ناشئة مبتكرة” التي تسمح لهذه الشركات بالاستفادة من سقف تعامل بالعملات الأجنبية في حدود مليون درهم من أجل مساعدتها في التعامل مع شركائها بالخارج.
كما أشارت الوزيرة إلى تدشين “تيكنوبارك الصويرة” الذي يوفر فضاءات عمل ملائمة لـ70 شركة ناشئة بالمنطقة، مبرزة أن هذا الأخير يعد الخامس بالمملكة لشركة “تيكنوبارك” التي استطاعت دعم أزيد من 3000 شركة ناشئة وإحداث أزيد من 15 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت مزور أن الوزارة تسعى إلى دعم الشركات الناشئة بجميع جهات المملكة، وتطمح في هذا الصدد إلى تعزيز تواجد شركة “تيكنوبارك” في عشر مدن مغربية على الأقل في أفق 2026.
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة، وتحسين مستوى مواكبة الشركات الناشئة، وذلك من خلال العمل مع مختلف الحاضنات المغربية وجلب حاضنات أجنبية ذات قيمة مضافة، وكذا مساعدة هذه الشركات على ولوج الأسواق الوطنية والدولية وتمكينها من تمويل شامل في مختلف مراحل نشاطها.
مكَّن برنامج “التأهيل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة” من رفع عدد المتمدرسين من 16 ألف سنة 2021 إلى 26 ألف سنة 2023.
وأوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة حول “الإجراءات الحكومية لتنزيل جيل جديد من الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة”، أن هذه الحصيلة المتعلقة بتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تحققت بفضل الدعم المهم الذي خصصته الحكومة والذي يبلغ 500 مليون درهم.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالمجهودات التي يبذلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددة على أهمية تمكين الأطفال في وضعية إعاقة وأُسَرهم من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وبخصوص الأنشطة المُدرَّة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة، قالت الوزيرة إنه بفضل الدعم الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا للالتزامات الحكومية، تم الانتقال من 400 مشروع لدعم الأنشطة المدرة للدخل إلى 1830 مشروعا سنة 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أنه “تم في 19 دجنبر توقيع اتفاقية تفاهم مع القطاع الخاص لتفعيل القانون 97.13 والاشتغال على الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص”.
وفي هذا السياق، نوَّهت الوزيرة بالشراكة القائمة مع وزارة الصناعة والتجارة، مبرزة أنه تم تخصيص 200 منصب في القطاع الخاص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.
ويندرج هذا الاجتماع، وفق بلاغ للديوان الملكي، في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.
بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، يتابع بلاغ الديوان الملكي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
حضر جلسة العمل هاته مستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي توجد في طور المصادقة، تروم جعل الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأوضحت مزور في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة، الاثنين، في ضوء الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي المعنون بـ”التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته”، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه تم تخصيص ميزانية جد مهمة لتفعيل أوراش ھذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بناء على مقاربة تشاركية على نطاق واسع شملت مختلف الشركاء الأساسيين، مبرزة أن هذه المقاربة “أسهمت في صياغة استراتيجية مندمجة ومتكاملة”.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور من بينها الإدارة الرقمية، بما فيها الحكامة، والإطار القانوني، والبيانات، وإدارة التغيير والكفاءات الرقمية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن كل محاور الاستراتيجية تراعي في أھدافها تحقيق الشمولية الرقمية من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تمتلك رؤية تهدف إلى تقديم خدمات رقمية عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والشركات والمجتمع المدني، وأنها تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات.
وأضافت أن هناك أزيد من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.
وتابعت أنه “وعيا بالتأثير الإيجابي لرقمنة الإدارة على مجال مكافحة الفساد، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجا خاصا بالإدارة الرقمية، والتي بلغت نسبة إنجازها 74 بالمائة، وتهدف إلى تحسين الخدمات الإلكترونية والحد من الاتصال المباشر بين المرتفق والموظف، وتكريس الشفافية في التعاملات الإدارية، فضلا عن تكريس القرب في تقديم الخدمات”.
وفيما يتعلق بتتبع مؤشر نمو الإدارة الرقمية، أكدت مزور أنه يرتقب أن تتحسن رتبة المغرب خلال سنة 2024، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023 تم تحضير ملف شامل ودقيق حول إنجازات ومكتسبات ورؤية الإدارة الرقمية بمساهمة جميع القطاعات العمومية.
وبخصوص مواكبة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، تطرقت الوزيرة ضمن عرضها إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بالنسبة لـ 22 مسطرة إدارية بنسبة تفوق 45 في المائة كمعدل متوسط، إلى جانب إجراء سلسلة من الحملات التحسيسية على مستوى الجهات من أجل التعريف بالصيغة المبسطة الجديدة، وتحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أن هناك مشروعا مهما وكبيرا يتعلق بالتبادل الالكتروني للبيانات من خلال تطوير المنصة الرقمية المشتركة للربط البيني، مشيرة إلى توسيع نطاق حالات استخدام هذه المنصة عبر تطوير حالات استخدام جديدة، من أهمها “مشروع السجل الاجتماعي الموحد”، و”مشروع تعميم التأمين الإجباري عن المرض”.
ووفق إحصائيات استخدام المنصة إلى متم غشت 2023 التي قدمتها المسؤولة الحكومية أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، يُسجل حوالي 170 ألف عملية في اليوم بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد، فيما يصل إجمالي العمليات إلى 307 ألف في اليوم بالنسبة للتأمين الاجباري عن المرض.
وفيما يخص استعمال الهوية الرقمية، تطرقت مزور إلى خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة الإدارات في اعتماد هذه المنصة التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة مستعملي الخدمات الرقمية من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد مشروع مرسوم بشأن تعميم الهوية الوطنية الرقمية.
وبخصوص البنية التحتية الرقمية، ذكرت الوزيرة أنه سيتم العمل على تحسين تغطية الشبكة وجودة الاتصالات بالمناطق النائية، مشيرة إلى التدابير المتخذة في هذا الشأن والمتمثلة في إطلاق خطة العمل الثانية الوطنية للصبيب العالي لتغطي المناطق البيضاء والرمادية، ووضع الخطة الوطنية لتجهيز الإدارات العمومية بالإنترنت وتنفيذها، فضلا عن تعزيز البنية التحتية بالألياف البصرية والتغطية عبر الأقمار الاصطناعية.
وعلاقة بتعزيز الترسانة القانونية للإدارة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب يتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية قوية في مجال الرقمنة، مشددة على أن تقوية الإطار القانوني لمجال الرقمنة يعد مرحلة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقمي المنشود.
وأعلنت في هذا الصدد عن إعداد وإصدار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى تتعلق أهمها برقمنة الخدمات الإدارية، والمبادئ والقواعد الأساسية لإدارة الرقمية، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية، وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارت فيما بينها، وتعميم الهوية الوطنية الرقمية.
