Month: January 2024

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “إشكالية الندرة المائية أصبحت هيكلية وتستوجب تغيير الممارسات اليومية”، مسجلا أهمية أنشطة التحسيس والتوعية.

وقال بركة، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول برامج التوعية والتحسيس بالاقتصاد في استعمال الماء، إن الوزارة بصدد إطلاق حملة تحسيسية جديدة شاملة، ترتكز على التحسيس بالوضعية الراهنة من خلال نشر الوعي وتفسير الصعوبات المطروحة، وكذا توضيح بما ينبغي القيام به من أجل الاقتصاد في استعمال الماء ووقف تبذيره.

ووصف الوزير وضعية الموارد المائية بـ “الدقيقة”، مؤكدا أنها تتطلب “مجهودا جماعيا”، ينخرط فيه المواطنون إلى جانب الفاعلين في المجال الفلاحي من خلال الاقتصاد في الماء، لافتا إلى المجهود الذي يتم من خلال السقي بالتنقيط والذي سيمكن من بلوغ مليون هكتار، داعيا الفلاحين الصغار والكبار إلى التعبئة وتنفيذ هذا التوجه.

وبخصوص قطاع الصناعة، نوّه الوزير بالجهود التي يقوم بها المكتب الشريف للفوسفاط من خلال تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمدينتي آسفي والجديدة، “تم اقتصاد 100 مليون متر مكعب كانت تُوجّه لصناعة المكتب الشريف للفوسفاط والتي سيتم توفيرها للسقي أو الماء الصالح للشرب”.

ودعا بركة مختلف الفاعلين في مجال الصناعة إلى “أخذ النجاعة المائية بعين الاعتبار إلى جانب النجاعة الطاقية باستعمال المياه المُعالجَة أو تحلية المياه”، مؤكدا كذلك أن الجماعات الترابية مدعوة إلى الانخراط في هذا المجهود.

وفي سياق ذي صلة، أفاد الوزير أنه تم منذ السنة الماضية، إطلاق حملة تحسيسية سمعية بصرية بلغت 229 مليون مشاهدة وارتكزت أساسا على محاربة تبذير الماء في كل المجالات، كما تم إحداث منصة رقمية تحمل اسم “الماء ديالنا” بطابع إخباري لكن تشاركي، يوضح الوزير، من خلال رصد ما تقوم به الجمعيات ومختلف الدراسات بهذا الخصوص لتفعيلها.

عبَّرت نساء مستفيدات من البرنامج الحكومي “جسر التمكين والريادة” عن سعادتهن بانخراطهن في “مركز التكوين وتقوية القدرات النسائية” بمكناس، والاستفادة من التكوين والمواكبة والتسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، والذي يُمكن النساء من الولوج إلى سوق الشغل بشكل دائم ومبتكر.

سهام واحدة من هؤلاء النساء، والتي تعتبر لُجوءها إلى مركز “ابتسامة” من بين أفضل قراراتها، حيث تعرَّفت على برنامج “جسر التمكين والريادة”. كما استفادت من التكوين والمواكبة فضلا عن المساعدة في تجاوز الصعوبات حول كيفية التسجيل في المنصة الرقمية للبرنامج.

إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج “جسر”، تم في يوليوز 2023، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها، وتنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي (2021-2026) المتعلقة بتحسين النشاط الاقتصادي للمرأة، فضلا عن تفعيل استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير روح المقاولة النسائية وتسهيل وصول المرأة إلى سوق الشغل، من خلال مواكبتها وتكوينها على المستوى الترابي من أجل تحسين خبراتها ومهاراتها في مجال إنشاء المقاولة وتقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية.

من جهتها، أفادت حياة نديشي، مُنسِّقة الفضاء متعدد الوظائف بالمركب الاجتماعي مكناس، أن برنامج “جسور التمكين والريادة” يضم مجموعة من الورشات للحرف المهنية.

وتابعت المتحدثة لبوابة “الحكومة المغربية”: “نتوفر كذلك على قطب اقتصادي من أجل التمكين وتيسير الاندماج في سوق الشغل، حيث تستفيد النساء من مجموعة من ورشات التأهيل الحِرفي بالإضافة إلى تكوينات”.

وعلى امتداد الشهور المنصرمة، استقبل المُركَّب عددا من النساء ممن تم تقديم المساعدة لهن من أجل التسجيل في المنصة الرقمية المعنية. كما استفدن من دورات تكوينية إلى جانب المواكبة.

وسبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن أكدت أن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في المخطط الحكومي الثالث للمساواة، لاسيما في محوره الأول المتعلق بالتمكين والريادة، مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت ضمن الانتظارات ذات الأولوية التي عبر عنها مختلف الفاعلين الترابيين خلال المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة في الجهات الـ12.

وأفادت حيار أن الوزارة أعطت موضوع تمكين المرأة مكانة مهمة في الاستراتيجية الجديدة “جسر لتنمية اجتماعية مندمجة، مبتكرة ومستدامة”، والتي تقوم على مناخ اجتماعي مندمج، والمساواة، والتمكين، والريادة، بالإضافة إلى الأسرة، ونظام القيم، والاستدامة.

وسجَّلت أن برنامج “جسر التمكين والريادة” يُمثِّل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، موضحة أنه يهدف إلى مساعدة النساء الحاملات للمشاريع في وضعية صعبة، بـ36 ألف امرأة على المستوى الوطني، أي بمتوسط 3 آلاف امرأة على مستوى كل جهة.

وتطمح الوزارة من خلال “جسر” إلى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي 2021 ـ 2026، والمساهمة في رفع نسبة نشاط النساء، وولوجهن إلى مناصب المسؤولية، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء والمساهمة في تحسين نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها.

بالعودة إلى سهام، وعقب حصص التكوين والمواكبة، قرَّرت استثمار ما تعلمته في مجال الخياطة في تأسيس مشروعها الخاص، موضحة أنها تعلمت كذلك أين يمكنها تتبع مشروعها وتطويره والبحث عن مصادر الدعم والتمويل، وفق حديثها لبوابة “الحكومة المغربية”، مؤكدة بإصرار “سأعمل على تسويق منتوجاتي مستقبلا”.

وتوجهت المستفيدة من برنامج “جسر”، بالحديث للنساء المغربيات، لتحثهن على البحث عن مراكز مماثلة في الأقاليم والمدن التي يقطُنَّ بها، وأن يعتمدن على أنفسهن وقدراتهن حتى يكُنَّ نساء مستقلات.

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، أن التحول الرقمي في الإدارة العمومية على مستوى جميع القطاعات، كفيل بتقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والمقاولات والمجتمع المدني على حد سواء.

واعتبرت الوزيرة، خلال ندوة في موضوع “الإدارة الرقمية: رافعة للارتقاء بالخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين”، أن الإدارة الرقمية حققت “إنجازات كبيرة” مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 600 خدمة عمومية عبر الإنترنت، وتقديم 300 خدمة للمواطنين، وأكثر من 200 خدمة للمقاولات، وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارة العمومية.

وشددت مزور خلال الندوة التي نظمت في إطار سلسلة المحاضرات الوزارية التي يحتضنها مقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، على ضرورة تسريع التحول الرقمي لتحسين أداء الإدارة العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى نماذج ناجحة للإدارة الرقمية من قبيل منصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وكذا منظومة التدبير المدرسي “مسار”، وخدمات التصريح والدفع المتعلقة بالضرائب، وخدمة صرف المعاشات للصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الشباك الإلكتروني للسجل العدلي.

وأوضحت أن الإدارة الرقمية تهدف الى تقديم خدمات عمومية عالية الجودة في أفق الاستجابة لتطلعات المواطن والمقاولة على حد سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص تنقلات المرتفق، وتقليص آجال الحصول على الخدمة العمومية، وكذا تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطنين.

وذكرت في هذا الصدد بالإطار المرجعي لورش الإدارة الرقمية، والذي يؤكد على جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالرباط، إن قطاع التكنولوجيا يفتح آفاقا واعدة في سوق الشغل.

وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة القافلة الوطنية التاسعة للتشغيل الخاصة بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس، التي حلت اليوم بالرباط، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي التوليدي: آفاق جديدة في سوق الشغل”، أهمية اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالنظر للثقل الذي يحظى به في سوق الشغل وكذا الآفاق التي يعد بها هذا المجال.

وسجل أن سوق الشغل يعرف دينامية تكشفها آخر الأرقام التي تبين ارتفاعا غير مسبوق لخلق مناصب الشغل في القطاع المهيكل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “تم لأول مرة خلق أزيد من 600 ألف منصب شغل (خلال الفصل الثالث من سنة 2023)”.

وقال إن هذا الملتقى يشكل فرصة للقاء شباب متطلعين للنجاح مقبلين على مسارات مهنية، مبرزا أهمية التكوين الجيد الذي تلقوه في مسالك المدرسة المغربية لعلوم المهندس، وكذا الإقبال الذي يحظى به خريجوها لدى المقاولات.

ودعا الوزير الخريجين إلى التسلح بالمعرفة والاهتمام بالريادة، فضلا عن التحلي بروح المسؤولية، والحرص على التكوين المستمر، خاصة في اللغات التي تعد مفتاح المعرفة والتشغيل.

وتهدف هذه القافلة، في محطتها الثالثة بعد محطتي الدار البيضاء ومراكش، إلى خلق جسر للتواصل بين الطلبة المهندسين والخريجين الجدد للمدرسة المغربية لعلوم المهندس وبين أرباب المقاولات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات، كما يشكل هذا الحدث فرصة استثنائية للخريجين تمكنهم من تأمين تدريب نهاية الدراسة والحصول على فرصة العمل الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة الوطنية التاسعة للتشغيل الخاصة بالمدرسة المغربية لعلوم الهندسة التي انطلقت من مدينة الدار البيضاء بتاريخ 19 دجنبر 2023، ستسدل الستار عن هذه النسخة بتاريخ 25 يناير بمدينة طنجة.

نظم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء بالرباط، حفلا لتتويج 121 جمعية وتعاونية مستفيدة من النسخة الرابعة لبرنامج “مؤازرة”.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تمويل مشاريع تنموية لفائدة التعاونيات والمؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ونوَّهت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بوجاهة المشاريع المنتقاة خلال هذه الدورة التي تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب.

وأوضحت الوزير في كلمة تلاها نيابة عنها، الكاتب العام للوزارة محمد مسلك، أن الوزارة أولت، في إطار هذه الدورة، اهتماما خاصا للمشاريع التي قدمتها الجمعيات النشطة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بهدف المساهمة في إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، مؤكدة أن “النسيج الجمعوي أبان عن كفاءات ومؤهلات كبيرة في تقديم مختلف الخدمات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية، لفائدة المجتمع”.

كما أبرزت عمور أهمية هذا القطاع الذي يعمل بشكل تكاملي مع مبادرات القطاعين العام والخاص، ويساهم في الدفع بالاقتصاد المحلي، وتعزيز كفاءات الفاعلين المحليين، وتشجيع خلق فرص الشغل، وكذا تعبئة الموارد البشرية والطبيعية للجهات، وتحفيز السياحة المحلية.

ومن هذا المنطلق، دعت عمور مختلف الشركاء والمتدخلين إلى تنسيق جهودهم بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني للجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

من جانبها، استعرضت مديرة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي بالوزارة، سلوى التاجري، أبرز جوانب برنامج “مؤازرة”، مقدمة رؤيته وحكامته وكذا نتائج دورته الرابعة. كما أشارت إلى أن اختيار المشاريع تم على أساس أربعة معايير أساسية؛ وهي مقاربة النوع، واستهداف المناطق القروية، والتوزيع الجغرافي والقطاعي.

وأوضحت أن “حوالي 51 في المائة من المشاريع موجهة للمناطق القروية، مما يمثل زيادة قدرها 52 في المائة بالنسبة للمشاريع التي ترتكز على التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما في الوسط القروي”.

وبهذه المناسبة، تم توزيع الجوائز على ممثلي الجمعيات والتعاونيات المنتقاة، والتي تشمل كافة جهات المملكة، تقديرا لمشاريعها ذات القيمة المضافة العالية.

وتشمل هذه المبادرات، التي ترتكز أساسا على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب، عدة قطاعات من قبيل الصناعة التقليدية، والسياحة، والفلاحة التضامنية، وريادة الأعمال الثقافية، والصحة، والتعليم، فضلا عن الطاقات المتجددة.

ويعكس هذا التنوع القطاعي مدى الجهود التي تبذلها هذه الجهات في مختلف المجالات، مما يساهم بشكل ملموس في التنمية الشاملة للمملكة.

ويعد برنامج “مؤازرة”، المنظم بشراكة مع مجلسي الجهتين الموقعتين على الاتفاقيات الخاصة؛ وهما جهتا الشرق وفاس-مكناس، مبادرة للتمويل المشترك للمشاريع المبتكرة وخلق فرص شغل جديدة.

كما يهدف البرنامج إلى دعم هذه الأنشطة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني.