ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

جازولي: المغرب قوة اقتصادية إقليمية ذات اقتصاد حديث ومتنوع

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، اليوم الاثنين ببرشلونة، أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى قوة اقتصادية إقليمية ذات اقتصاد حديث ومتنوع للغاية.

وقال جازولي، خلال افتتاح لقاء أعمال رفيع المستوى، منظم تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، “لقد قامت بلادنا ببناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي. كما يعكس ذلك ميناء طنجة المتوسط، أول ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وفرضت نفسها كفاعل ديناميكي على الساحة الاقتصادية، وذلك بفضل يد عاملة شابة ومؤهلة، ومكونة بشكل جيد لتلبية متطلبات سوق الشغل”.

وأكد الوزير المنتدب أن المغرب، بفضل أزيد من 50 اتفاقية للتبادل الحر، يوفر الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2,5 مليار نسمة، مشيرا إلى أن المملكة لم تكتف بتعزيز صناعاتها التقليدية، وكذا الصناعة الغذائية والصيدلة والسياحة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، فحسب، بل حفزت أيضا القطاعات الناشئة، مثل السيارات والفضاء.

وسجل أن المغرب، رائد التحول الأخضر، يفخر بكونه المنتج الأول للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يقع على مفترق الطرق بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يتطور بشكل طبيعي كمركز استثماري إقليمي وبمثابة بوابة رئيسية لأفريقيا.

وقال جازولي إن المغرب دخل مرحلة جديدة من التنمية، من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، موضحا أن الهدف هو تحقيق نمو أفضل جودة وخلق المزيد من فرص الشغل.

ولتسهيل هذه الرؤية، يبرز الوزير المنتدب، اعتمدت المملكة السنة الماضية ميثاقا مبتكرا للاستثمار من شأنه أن يحسن مناخ الأعمال بشكل أكبر ويوفر دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية، وبالتالي فإن المغرب في وضع جيد لتحويل التحديات الحالية إلى فرص.

وأشار جازولي في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي للاستفادة من إعادة تنظيم سلاسل القيمة والاضطلاع بدور مهم في الجهود العالمية لإزالة الكربون.

وبهذه المناسبة، أبرز الوزير المنتدب التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية للمغرب مع إسبانيا عموما وكتالونيا على وجه الخصوص. وتابع جازولي: “باعتبارها ثاني جهة تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي وواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في البلاد، تلعب كاتالونيا دورا حيوي ا في بناء المستقبل الاقتصادي لإسبانيا”.

وبحسبه، فإن كتالونيا، بفضل اقتصادها القوي والمتنوع للغاية، هي محرك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إسبانيا، مضيفا أن ميناء برشلونة، الذي يلعب دورا حاسما في المنطقة، يكمل الأداء الاستثنائي للشركات الكاتالونية في مختلف القطاعات، لاسيما السيارات والأغذية الزراعية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية والرعاية الصحية والنقل والسياحة والطاقات المتجددة، حيث أظهروا تميزا على مدى فترة طويلة من الزمن.

وأشار جازولي إلى أن حجم التبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا تجاوز لأول مرة 20 مليار يورو، وهو ما يعكس معدل نمو ملحوظ، لافتا إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، مكنت الجهود الجماعية بين البلدين من مضاعفة المبادلات بمقدار خمسة مرات، وزادت التجارة الثنائية بنسبة 40 بالمائة منذ اعتماد خريطة الطريق المشتركة في أبريل 2022.ومع ذلك، أكد الجزولي أن هناك هامشا كبيرا للتحسن في مجال الاستثمار بين البلدين.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه كونفدرالية إنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في كاتالونيا، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، إلى تعزيز ديناميكية الإجراءات المتخذة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار.

وعرف منتدى برشلونة هذا، المنظم تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، مشاركة حوالي مائة من رؤساء المقاولات المغاربة والكاتالونيين.

وتميز افتتاح هذا المنتدى بحضور كاتبة الدولة الإسبانية للصناعة، ربيكا ماريولا تورو، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، والرئيسين المشاركين للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني عادل الرايس وكليمنتي غونزاليس سولير، وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، وكذا عدد من رؤساء أكبر الشركات المغربية والإسبانية.

وزيرة الاقتصاد: 4 ملايين أجير مُصرّح بهم لدى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في 2023

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.

وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.

وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص. كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022. وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.

من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.

كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.

سنة 2023.. المغرب يسجل رقما قياسيا لعدد السياح الوافدين بلغ 14,5 مليون سائح

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب سجل رقما قياسيا بلغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن “السياحة في المغرب حققت إنجازا تاريخيا جديدا. فقد استقبل المغرب 14,5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2022 وزائد 12 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

وأبرز المصدر ذاته أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

في المقابل، سجل السياح الأجانب نموا ملحوظا بنسبة 41 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأصبحوا يشكلون 49 في المائة من إجمالي الوافدين، محققين زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022. وعلى الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر دجنبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1,3 مليون سائح موزعين بالتساوي بين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب. وتؤكد هذه الدينامية جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة، تستجيب لانتظارات كل من الجالية المغربية والسياح الأجانب.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن هذا الرقم القياسي الجديد لعدد السياح الوافدين يتجاوز بشكل كبير الهدف الأولي المحدد لسنة 2023 ضمن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026. وللإشارة، كانت خارطة الطريق هاته تتوقع توافد 13,5 مليون سائح، إلا أن النتائج فاقت التوقعات بمليون سائح إضافي.

جازولي: الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغت 100 مليار درهم خلال سنة 2022

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، إن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح جازولي، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، الخميس بالرباط، أنه “لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم”.

وأضاف أن “أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح”، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.

وأكد أن الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الاستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الارتياح.

وفي هذا الصدد، أبرز جازولي أن الوزارة أطلقت دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للاستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الاستثمار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم.

وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار ‏الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات “تحدث فرصا هامة للتشغيل”.

وقال جزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألفا و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

مزور: إنتاج حلول رقمية مغربية أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إنتاج حلول رقمية مغربية يمثل أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

وقالت مزور، في معرض جوابها عن سؤال حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030، خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الخميس 25 يناير، إن هذه الاستراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص الشغل.

وسجلت الوزيرة أن المغرب، الذي يتوفر على أزيد من 600 خدمة رقمية للعموم، 300 للمواطنين و200 للمقاولات و100 للإدارة، يقوم سنويا بتكوين 13 ألف كفاءة رقمية جديدة، لافتة إلى عدد المشتغلين في قطاع ترحيل الخدمات يفوق 130 ألفا.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الرقمية، التي سيتم عرضها أمام اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليها، تعمل على إعطاء قيمة مضافة أكبر لقطاع ترحيل الخدمات، من خلال مواهب مغربية شابة، بهدف خلق عرض تنافسي مغربي في هذا المجال.

وأشارت، من جانب آخر، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية تسعى، أيضا، إلى تقوية ودعم الشركات الناشئة من خلال وضع إطار قانوني خاص بها، وكذا تسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والدولية.

وكان مجلس الحكومة قد تابع في مستهل أشغاله، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، قدمته مزور، وتطرقت فيه إلى مرتكزات التوجهات العامة للتنمية الرقمية، والتي تأتي تنفيذا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حث على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

كما سلطت الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها المملكة في مسار الرقمنة، مبرزة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين، يتعلقان برقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.