يندرج الدعم الاجتماعي المباشر في إطار الرؤية الملكية لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
والدعم الاجتماعي المباشر، الذي شرعت الحكومة في تنزيله في شهر دجنبر الجاري، نظام للمساعدة المالية المباشرة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة. ويهدف هذا الدعم إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وفي أجيال المستقبل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.
وسيساهم هذا البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أكد أن توجيهات جلالة الملك شكلت منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد أخنوش، على أن الشغل الشاغل للحكومة، هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
وبالنسبة للأسر التي لها أطفال، سيتم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع نطاق التعويضات العائلية لتشمل ملايين الأسر.
وابتداء من دجنبر 2023، سيتم تقديم دعم 200 درهم شهريا عن كل طفل متمدرس، و150 درهما شهريا عن كل طفل غير متمدرس. وبحلول سنة 2026، سيبلغ هذا الدعم 300 درهم شهريا عن كل طفل متمدرس، و200 درهم شهريا عن كل طفل غير متمدرس. كما سيقدم الدعم لجميع الأطفال من 0 إلى 6 سنوات، دون شرط متابعة الدراسة.
من جهة ثانية، ستتوصل الأسر عن الطفل الرابع حتى السادس، بدعم شهري يقدر بـ 36 درهما شهريا عن كل طفل متمدرس، و24 درهم شهريا عن كل طفل غير متمدرس.
ولا يقل الدعم الاجتماعي المباشر المقدم لكل أسرة شهريا، ابتداء من دجنبر 2023، عن مبلغ 500 درهم كحد أدنى. وسيكون مؤهلا للحصول على هذا الدعم جميع الأسر التي تضم أطفالا تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع توفر شروط الأهلية للاستفادة .
أما بالنسبة للأسر بدون أطفال، فستتوصل ابتداء من دجنبر الجاري بدعم شهري جزافي يقدر بـ 500 درهم، بما في ذلك الأسر التي تضم أفرادا مسنين. وستحصل على هذا الدعم الجزافي جميع الأسر بدون أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، واستوفت شروط الاستفادة.
وبخصوص الدعم الإضافي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، سيشمل ورش الدعم الاجتماعي المباشر تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة عميقة.
وسيتم ابتداء من دجنبر 2023، تقديم 100 درهم إضافية للدعم المخصص للأطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة في وضعية إعاقة عميقة، في كل نهاية شهر. وستكون مؤهلة للاستفادة من هذه التعويضات الأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة عميقة، والتي استوفت شروط الاستفادة.
كما سيتم تقديم دعم اجتماعي مباشر لكل الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة عن الولادتين الأولى والثانية، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر عن الولادة الأولى للأسرة بقيمة 2000 درهم، و1000 درهم عن الولادة الثانية للأسرة.
