ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الحكومة تصادق على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله اليوم الخميس، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين:

  • أحمد الزجاري، مديرا للدراسات والأبحاث القانونية؛
  • مراد الفضيل، مديرا للترجمة والتوثيق والتدوين؛
  • محمد الغزلاني، مديرا للتشريع والتنظيم؛
  • عبد الرحيم منعام، مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية؛
  • محمد رضى اعمار، مديرا للجمعيات.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • محسن بناني امشيطة، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش؛
  • نبيل السفاج، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بورززات.

بايتاس: الحكومة تُقدّر رجال ونساء التعليم والنقاش مع النقابات يسير بشكل “مسؤول وجدي”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن النقاش مع النقابات التعليمية في إطار الاجتماعات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يسير بشكل “مسؤول وجدي”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن مستجدات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “سوف نسرع الخطى للتوصل إلى اتفاق مع النقابات وتحقيق تطلعات رجال ونساء التعليم الذين تكن لهم الحكومة كل التقدير وتعتز بدورهم في المجتمع”.

وأضاف أن الاجتماعات مع النقابات التعليمية، التي تعرف “اشتغالا مكثفا”، تروم، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تحقيق تقدم في مختلف النقاط المطروحة والتي تثير تخوفات وتساؤلات عند نساء ورجال التعليم.

وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 30 نونبر المنصرم، عقب اجتماع للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، أفاد بأن هذا اللقاء جاء في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

بايتاس: المنصة الرقمية للدعم الاجتماعي المباشر تلقى إقبالا كثيفا من طرف المواطنين

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المنصة الرقمية للدعم الاجتماعي المباشر تلقى إقبالا كثيفا من طرف المواطنين.

وأوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه “ليس هناك أي عراقيل تعترض عمل المنصة”، مشددا بالمقابل على أن هذه المنصة “تشتغل بشكل طبيعي وعادي”.

وبعدما عبر عن “اطمئنان” الحكومة على “إيقاع العمل على مستوى هذه المنصة”، سجل الوزير أن الحكومة انتهت من مرحلة إصدار جميع القوانين والمراسيم المؤطرة لهذا الدعم، موضحا أن المنصة تتلقى الطلبات التي سيتم البت فيها بشكل سريع، وسيتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل (SMS).

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعلن، مؤخرا، عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية، متاحة للمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، قصد التسجيل للحصول على مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية الشهر نفسه.

وأبرز أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، مؤكدا أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية تواصل عملها “لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة ‏بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة ‏الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تضطلع به وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من مهام استراتيجية تتمثل، أساسا، في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية بالمغرب، والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن لفائدة المواطنين.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.

الحكومة تصادق على مشروعَي مرسومَين حول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تداول مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

  • مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

يهدف هذا المشروع إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تُحدِّد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

  • مشروع مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797 المشار إليه أعلاه. ويهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة “الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.