Month: November 2023

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 بالرباط، الاجتماع السابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على حالة التقدم المحرز على صعيد تنزيل هذا البرنامج. واستعرضت اللجنة حصيلة مختلف التدخلات القطاعية المتعلقة بمعالجة آثار زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ووقفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تقدم أشغال فتح الطرق وإزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال، ‏ حيث تم في هذا الصدد، تجهيز برنامج استعجالي بقيمة 810 ملايين درهم، لمواجهة آثار الزلزال وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية، إذ تم تأهيل مقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطين بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز على طول 34 كلم، و”تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 30 كلم، بكلفة تقديرية إجمالية تناهز 340 مليون درهم كشطر أول.

في حين توجد الدراسات المتعلقة بالمقطع الثاني لنفس الطريق، وكذا الطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، في طور الإنجاز. ونوهت اللجنة بجهود قطاع التجهيز لفتح الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، لافتة إلى أنها تمكنت من بلوغ ما مجموعه 624 كلم على صعيد 300 دوار، و4 أقاليم.

وتدارست اللجنة مشروع بناء سد تاسا ويكان، بقدرة تخزين تقدر بـــ 3 ملايين متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ 449.6 مليون درهم، من أجل تحقيق التنمية المحلية وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة الإيكولوجية، إذ من المرتقب أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع بتاريخ يناير 2024.

وستشمل عملية إزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال 2.687 دوارا، ‏حيث ستكلف 300 مليون درهم، وسيتم تنفيذها بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة ‏التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، إذ تلتزم من خلالها وزارة التجهيز والماء بتوفير آليات الأشغال ‏العمومية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بتوفير اليد العاملة والعتاد اللازم.‏

وفي القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع الشعير على ‏الفلاحين ‏بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة حوالي 500.000 قنطار في هذا الشأن. وفي سياق ذي صلة، تم تأهيل 126 كلم من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة. وسجلت اللجنة توقيع الاتفاقية المبرمجة مع الجمعية ‏الوطنية لمربي ‏الأغنام والماعز، والتي سيتم بفضلها توزيع 70 ألف رأس من القطيع. كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر الماضي، وستشمل 54 كلم على صعيد الأقاليم المتضررة.

وعلى مستوى التعليم، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة، والتي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس، إذ تم التكفل بـ 8.000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية، التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية. إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.

وفي القطاع الصحي، وفيما يخص عملية تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من دجنبر 2023، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو 2024.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية معبأة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل التجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل هذا البرنامج بشكل سريع وناجع، بهدف إنجاح عملية إعادة الإعمار، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي داخل هذه المناطق.

ونوه السيد عزيز أخنوش، بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية.

قبل عام، انطلق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ببلادنا، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المعروف بـ “AMO تضامن”، والذي مكن ملايين الأسر المغربية في وضعية هشاشة من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة.

ومن ضمن المستفيدين من “AMO تضامن”، الطفلة فاطمة الزهراء، المصابة بسرطان الدم، التي تمكنت من الاستفادة من العلاج والدواء وكذا الاستفادة من التعويض عن المرض. كما تستعد للسفر صوب أحد المستشفيات الإيطالية من أجل إجراء عملية زرع النخاع الشوكي.

قبل استفادة الأسرة من “AMO تضامن”، حكى محمد أب الطفلة فاطمة الزهراء، لموقع “الحكومة المغربية” عن معاناته من صعوبة الولوج للعلاج وتكاليفه الباهضة، إلى حين أصبح العلاج ممكنا بفضل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.

يعود والد الطفلة بذاكرته إلى الوراء ليقول: “ابنتي مريضة بسرطان الدم، عانينا جدا بسبب الأدوية باهضة الثمن، كان علي اقتناء أحدها بمبلغ 3500 درهما شهريا، الأمر الذي أثر على نفسيتي جدا واضطرني إلى الاستدانة وبيع أثاث البيت”. واستطرد: “منذ اعتماد “AMO تضامن”، استفادت ابنتي من فرصة جديدة للاستشفاء والعلاج”.

وتابع محمد متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، “قبل انتهاء العمل بـ “راميد”، طلبوا مني التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وبعدها قمت بوضع ملفي لدى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، حيث تم قبول الملف”، وأوضح ” لا أقدم أي اشتراك مالي، الدولة تتكلف نيابة عني، وأستفيد أنا وأبنائي من جميع الخدمات المقدمة”.

ويشمل نظام AMO تضامن، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

وتتحمل الدولة في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما دامت في حاجة.

بالنسبة للطفلة فاطمة الزهراء، البالغة من العمر 12 سنة، والموهوبة في الرسم، فهي تتابع علاجها في المستشفى، وحين تتحسن حالتها الصحية تتوجه لمدرستها.

إلا أنه وبعد سنتين من حصص الكيماوي، أكد أطباء فاطمة الزهراء أن العلاج النهائي لحالتها سيكون عبر زرع النخاع الشوكي. وعدم تطابق متبرع مع خلايا الطفلة دفعها إلى البحث عن متبرع في الخارج وبالضبط في إيطاليا.

يقول والد فاطمة الزهراء مستبشرا: “لم أكن أعلم أن “AMO تضامن” يمكنه المساعدة في التكفل بمصاريف العملية، استقبلوني وطلبوا وثائق الملف، وسيغطون مبلغ العملية البالغ 239 مليون سنتيم، وننتظر حاليا الحصول على تأشيرات السفر (الفيزا)”.

وختم والد الطفلة التي تنتظر حلا نهائيا لمرضها بالتأكيد على أن “AMO تضامن” خطوة مهمة جدا ببلادنا، وورش ملكي في مستوى عالٍ، لا يجب أن يغفل المغاربة عنه، وتابع: “يجب أن نشترك فيه وأن نعرف قيمه الحقيقية”.

عبر عدد من المستفيدين من المساعدة المالية التي قامت الحكومة بصرف دفعتين منها للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، عن امتنانهم لتلقي هذا الدعم، مؤكدين أنه مكنهم من أهم ضروريات العيش، في الوقت الذي لا زالوا فيه يعانون من تبعات الفاجعة، بعد انهيار المنازل وفقدان فرص شغلهم.

ووصل عدد المستفيدين من المساعدة المالية المخصصة للمتضررين من زلزال الحوز، وقيمتها 2500 درهم شهريا، إلى حدود منتصف شهر نونبر 2023 إلى 23 ألفا و931 مستفيدا.

عبد العزيز ابن دوار “ماريغا”، واحد من هؤلاء المستفيدين، مؤكدا لموقع “الحكومة المغربية” تسلُّمه المبلغ المالي للشهر الثاني على التوالي.

وأبرز المواطن المغربي، قائلا “توجهت إلى الوكالة المتواجدة بالدوار، سلمت بطاقة التعريف الوطنية والرمز الذي توصلت به، وتسلَّمت مبلغ 2500 درهما”.

بالنسبة لعبد العزيز الذي تضرَّر من “زلزال الحوز” المدمر، حيث فقد بيته وتوقف عن العمل، ساعده المبلغ الشهري على توفير ضروريات الحياة.

عبد الصمد شريفي، مسؤول التنسيق بـ “صندوق الإيداع والتدبير”، قطاع الادخار والاحتياط بالحوز، أورد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلقت يوم فاتح نونبر 2023 صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة من “زلزال الحوز” التي تم إحصاؤُها.

“كما كان الشأن بخصوص الدفعة الأولى قام “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين” المؤسسة المسيرة من طرف”صندوق الإيداع والتدبير” بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بكل التدابير التقنية واللوجيستيكية لتوزيع المساعدات في أحسن الظروف” يقول شريفي لموقع “الحكومة المغربية”.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي ليوم 15 نونبر 2023، أن نسبة إنجاز الملفات المتوصل بها، التي بلغت 24 ألف و573 ملف في نونبر الجاري، وصلت إلى 97 في المائة.

وذكَّر الوزير بأن المستفيدين من هذا الدعم بلغ، خلال شهر أكتوبر الماضي، 25 ألفا و228 مستفيدا، أي بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة بعد معالجة 27 ألفا و753 ملفا.

وفي ما يخص الدعم المتعلق بإعادة بناء المنازل المنهارة بشكل جزئي، أكد بايتاس أنه تم إقرار دفعة أولى بقيمة 20 ألف درهم، مشيرا إلى أن عدد الملفات المتوصل بها بلغ 6 آلاف ملف.

وأكد أنه جرى أداء الدعم عن 3326 ملفا، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 55 في المائة، مشددا على أن العمل متواصل لمعالجة جميع الملفات المتوصل بها.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الكثيرة والمتعددة والهادفة إلى عودة البنية التحتية بشكل سريع إلى مستواها ما قبل الزلزال، مذكرا بالمصادقة على القانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وإطلاق الصفقات المتعلقة بالقطاعات المتضررة من الزلزال.

وأبرز أن العمل “دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال، في أفق تطبيق الرؤية الجديدة التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يصل غلافها المالي إلى 120 مليار درهم”.

تروم اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التكوينات الرقمية، التي تم توقيعها الأربعاء بالرباط خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الرفع من عدد الخريجين البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنويا في مختلف أسلاك التكوين، ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027.

وتأتي هذه الاتفاقية، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، تهدف إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأوضح المصدر ذاته أن التخصصات الرقمية الجديدة ، التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، تشمل ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة، يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وخلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، شدد أخنوش على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية بالمغرب باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية، وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.