Month: July 2023

ستعمل الحكومة على تفعيل مشروع “مدرسة الريادة” ابتداء من الموسم الدراسي القادم، والذي يهدف إلى تحقيق جودة التعليم في المدرسة العمومية من خلال اعتماد التدريس وفق مقاربة المستوى المناسب، والتكوين المستمر للأساتذة.

ويندرج تفعيل العمل بهذا المشروع في إطار رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، ومن أجل الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة.

ويهدف هذا المشروع، إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.

ويروم نموذج “مؤسسات الريادة” إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ. مع العمل على إرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، وذلك بهدف تمكين الأستاذات والأساتذة من اعتماد ممارسات ناجعة، مع التأكد من تحقيقها للأثر المنشود داخل الفصول الدراسية. علما أن عملية تحسين جودة تعلمات التلميذات والتلاميذ سيتم قياسها وتتبعها بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية.

وسيتم إرساء هذا المشروع في مرحلة تجريبية أولى بـ 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وقد تم تصميم مشروع “مؤسسات الريادة” وفق هندسة متعددة الأبعاد، تعنى بالمحاور الثلاث لخارطة الطريق 2022-2026: “التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، حيث ستعمل الأطر التربوية المنخرطة في المشروع على تنزيل أربع مكونات.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المكون الأول يهدف إلى تصحيح التعثرات الأساسية للتلميذات والتلاميذ في القراءة والحساب، من خلال أجرأة أنشطة الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب ((TaRL، والتي تم تأكيد نجاعتها من خلال التجريب الميداني. ويشمل هذا المكون استفادة جميع التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي اليومي والمركز خلال شهر شتنبر، وبصفة أسبوعية طيلة الموسم الدراسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المتعثرين. وذلك بهدف القضاء نهائيا على صعوبة التعلم التي يعاني منها حاليا ما يفوق نصف مجموع التلميذات والتلاميذ.

أما المكون الثاني يهم تفعيل الممارسات الصفية الناجعة، والتي أثبت أثرها الإيجابي على التعلمات، وتهدف هذه الممارسات إلى التدرج في بناء المكتسبات وتلقينها، حيث لا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية من الدرس، إلا بعد التأكد من أن جميع التلميذات والتلاميذ قد استوعبوا المرحلة السابقة. وتمكن هذه المقاربة “الوقائية” من تفادي تراكم التعثرات. ومن أجل تنزيلها سيستفيد الأستاذات والأساتذة من الموارد والوسائل البيداغوجية اللازمة، مع تكوين شامل ومواكبة صفية منتظمة.

ويرتكز المكون الثالث على التدريس بالتخصص، بما يتناسب بشكل أفضل مع تخصص التكوين والمهارات التي يتمتع بها الأستاذات والأساتذة، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من اهتماماتهم وكفاءاتهم، ويتم تنزيل هذا المكون بصفة اختيارية بالنسبة للفريق التربوي، وحسب خصوصية كل مؤسسة تعليمية، فيما يهم المكون الرابع تسيير المؤسسة التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالظروف المادية (الفضاء الداخلي من أقسام ومرافق صحية، الأمن، النظافة، جودة التجهيزات وتوفر العتاد الديداكتيكي)، إضافة إلى تفعيل مشروع المؤسسة المندمج والعلاقة مع الأسر.

وأبرزت الوزارة الوصية أن الأجرأة الميدانية لهذه المكونات الأربع ستمكن المؤسسات المعنية من الحصول على شارة “مؤسسات رائدة”، حيث يخول الحصول على هذه الشارة الاستفادة بالنسبة للفريق التربوي من تحفيز مادي فردي يبلغ 10000 درهم صاف سنويا، وذلك حسب ما نص عليه اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

تتبع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 6 يوليوز 2023، عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026″، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت الوزيرة أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022. فخلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%. وترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع 2019.

وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية. فخلال الفترة بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 .

وفيما يخص الترويج والهندسة السياحية، أشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.

ومن جهة أخرى، “بلغ حجم الاستثمارات السياحية 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، الشيء الذي يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا” تقول المسؤولة الحكومية.

وخلُصت فاطمة الزهراء عمور إلى أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت بالإضافة إلى ذلك إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 من ذي الحجة 1444، مُوَافِق6 يوليو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لتقديم عرض قطاعي حول السياحة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026″، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.

ويأتي هذا المشروع بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124 سالف الذكر، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات تهدف إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة. غير أن هذا المرسوم أقر دفتراً للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال اشتراط سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان: تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات. وكذا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.

بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• عبد الوهاب بلمداني، مديرا للتخطيط والموارد المالية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة-:

• دنيا بوزبع، مفتشة عامة.

انسجاما مع الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يُعدُّ خريطة طريق لتنزيل الورش الحكومي الاستباقي لحل أزمة الماء الصالح للشرب، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالَتَي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 05 يوليوز 2023، خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط، أن هذا البرنامج كان قد تقدم به المكتب أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للاتفاق على شروط الاشتغال، مشيرا إلى أن المشروع تطلب ما يزيد عن 10 أشهر لتنزيله بسبب ظرفية الأزمة.

من جانبها أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، لموقع “الحكومة المغربية”، أهمية هذا البرنامج لتخفيف الضغط على المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن الاتفاقية تُبرز كذلك التنسيق وإلتقائية السياسات العمومية بين المؤسسات العمومية الكبرى ذات التجربة في الاستثمارات الكبرى وبين القطاعات الوزارية المعنية.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أفاد من جهته لموقع “الحكومة المغربية”، أن هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى، مشيرا إلى أنها ستمكن من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة مدينتي آسفي والجديدة، وذلك بفضل تحلية المياه من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بتكلفة ملائمة. كما ستساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة، مع توفير إمكانيات إضافية للماء بالنسبة لمدينة الدار البيضاء وكذا علاقة بقطاع الفلاحة.

وأبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لموقع “الحكومة المغربية”، أن اتفاقية إنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة تأتي بحلول مبتكرة من الجانبين التقني والمالي، ما سيمكن من إعطاء دفعة نوعية في قطاع الماء ومواجهة مشكل الندرة، تنزيلا للورش الملكي المهم علاقة بالماء، ما سيمكننا من الوصول لإنتاج ماء صالح للشرب بتكلفة تنافسية ستمكن من حل مشكل الندرة المائية ببلادنا.

وبالعودة إلى فبراير 2022، قررت الحكومة وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

وعلى صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عيد الأضحى 1444، مرَّ في ظروف جيدة، بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان تموين السوق بالماشية المخصصة للأضحية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذا كان أيضا بفضل برنامج حماية الماشية، وتعبئة مصالح الوزارة، والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وانخراط والتزام المهنيين في سلسلتي الأغنام والماعز.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة وضعت، كما دأبت على ذلك كل سنة، منذ يناير 2023، برنامجا يتعلق بتتبع وضعية تموين السوق، وعمليات ترقيم الماشية المعدة للذبح لضمان تتبعها وكذلك مراقبة وضعها الصحي.

عرض يفوق الطلب بكثير: 6 ملايين رأس أضح

بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أظهرت حصيلة أولية، أنه تم تضحية حوالي 6 ملايين رأس ماشية، 58 في المائة منها في المناطق الحضرية. وتمثل الأغنام 90 في المائة من المواشي المذبوحة ، فيما تمثل الماعز 10 في المائة.

وهكذا، فإن إجمالي الماشية الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى المقدر بأكثر من 7,8 مليون رأس، فاق بشكل كبير الطلب، وتم ترقيم 6,8 مليون رأس منها وفقا للعملية المتبعة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وتمكن هذه العملية من تتبع الحيوان من المربي إلى المستهلك النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن العرض الوطني استكمل باستيراد بشكل استثنائي، الأغنام الموجهة للذبح، مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من ارتفاع الأسعار، مبرزة أنه تم استيراد هذه المواشي وفقا للإجراءات المعمول بها، والتي تضمن الحالة الصحية للحيوانات وجودتها.

وأوضح المصدر ذاته أن سلسلة الأغنام شهدت اختلالا في التوازن بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وتأثير تعاقب عامين من الجفاف على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.

وأشار البلاغ إلى أن عيد الأضحى المبارك 1444 مرَّ في ظروف تجارية وصحية جيدة، حيث تميزت الأسواق بوفرة العرض، ولم يتم تسجيل أية شكاية في هذا الخصوص، مبرزا أن هذه السنة شهدت طلبا قويا على الذبائح المتوسطة.

دعم لوجستيك التسويق

لضمان تسويق الماشية في ظروف جيدة، سواء بالنسبة للمربين-المسمنين أو المستهلكين، أنشأت وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية، 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق القطيع المرقم.

حالة صحية مرضية للقطيع الوطني

مكَّن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1444 (2023) الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تحت إشراف الوزارة، من مرور العيد في ظروف جيدة، وذلك بفضل تعبئة المصالح البيطرية والتزام مختلف الفاعلين والسلطات المحلية وجمعيات حماية المستهلكين والمهنيين والجزارين والأطباء البياطرة في القطاع الخاص.

وهمَّت التدابير المتخذة على الخصوص، تسجيل وترقيم الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى. من جهة أخرى، تم بشراكة مع وزارة الداخلية، إحداث 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق الحيوانات المرقمة.

كما تمت مراقبة الحيوانات والأعلاف في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح أونسا ب 2564 زيارة ميدانية، وأخذ وتحليل 1446 عينة من اللحوم و613 عينة من الأعلاف الحيوانية، و82 عينة من مياه توريد الماشية.

خلال فترة العيد، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيبا وتقنيا بيطريا و140 من الأطر الإدارية.

وفي ما يخص عمليات المراقبة، تمت زيارة 305 منزلا من أجل فحص لحوم الأضاحي والتأكد من صحتها، حيث تم فحص 4545 سقيطة. كما استقبلت مصالح أونسا أكثر من 1558 اتصالا هاتفيا وأجرت عمليات تفتيش منتظمة إلى المجازر ومحلات الجزارة.

وقد قام المكتب بتتبع سير العيد عن كثب، والتفاعل السريع مع اتصالات وتساؤلات المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال والأرقام الهاتفية للأطباء والتقنيين المداومين.

تحويل المداخيل إلى العالم القروي

يشكل عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، وتمكن هذه المداخيل الفلاحين من تغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

وخلصت الوزارة، إلى أن رقم المعاملات التجارية لعيد الأضحى يقدر بنحو 16 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى الأسر الفلاحية.