ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

افتتاح مصحة “النهار” بمرتيل.. تعزيز العرض الصحي لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية

فَتحت “مصحة النهار” بمرتيل، التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي المضيق-الفنيدق، أبوابها أمام مواطني المنطقة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية.

 وتتكون المصحة من وحدات خاصة بالفحوصات الخارجية بطاقة استيعابية تصل إلى 9 أسِرَّة، وتشمل وحدة لأخذ العينات، وأخرى للفحوصات الطبية المتخصصة، ووحدة للترويض، بالإضافة لوحدات أخرى متنوعة التخصصات.

دكتورة مريم ايسو، مديرة مصحة “النهار”، أبرزت أن المصحة هي الأولى من نوعها في تخصصها، من حيث تقديمها للاستشارات الطبية وجميع الفحوصات والاستشفاءات النهارية، بالإضافة إلى المداومة في قسم المستعجلات وقسم الولادة، التي يتم الاستفادة منها على مدار 24 ساعة.

وأفادت الدكتورة ايسو، متحدثة لموقع “حكومة”، أن تحديث المعدات يساعد الأطر الصحية والمداومة على أداء مهامهم على أفضل وجه، ويعود بالنَّفع الكبير على المواطنين من حيث تقريب الخدمات، التي تعتبر الرسالة الأولى عبر تقريب الخدمات من المواطنين بإقليم المضيق الفنيدق.

“نتوفر المصحة على الوحدة المتخصصة في العيون وهي الأولى من نوعها في الإقليم وكذلك وحدة قياس السمع الأولى من نوعها في الجهة، ووحدة الأطفال والخُدَّج حديثي الولادة والتي كان مواطنون بمارتيل وباقي الإقليم يضطرون إلى التنقل صوب مستشفيات أخرى للاستفادة من الخدمات الصحية” تقول مدير مصحة “النهار”.

عبد النور حمودان، واحد من ساكنة مرتيل، أكد أن ابنه تعرض لحادث عَرَضي أدّى إلى إصابته برُضوض على مستوى الكتف، ليقوموا بالتَّوجه صوب مصحة “النهار” للقيام بالفحوصات اللازمة، مؤكدا أن الاستقبال كان في المستوى والخدمات جيدة، “كنا نتعذبو بالسفر إلى تطوان من أجل الاستفادة من التطبيب، المصحة قريبة منا دابا” وفق تعبيره.

وتتوفر المصحة على أحدث المعدات الطبية، وأفضل الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، والتي يجمعها “همُّ الحفاظ على صحة المواطن وراحته وتقديم أفضل الخدمات له وفي أحسن الظروف”. تقول ايسو مناشدة المجتمع المدني لتقوم بتوعية المواطنين للحفاظ على هذه المكتسبات لصالح الجميع.

بغلاف مالي يناهز 10 ملايير درهم.. الحكومة تشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خُصِّص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، المنعقد الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي، والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية، وكذا الإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل.

وأجاب الوزير بأنه رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62 في المائة مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها.

كما أكد الوزير بأن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، ويشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023.

جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خُصِّص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، أعزه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير تكوين حديث وتأهيل مستمر يضمن لكافة مكوناتها القيام بواجبها على الوجه الأمثل، صادق جلالة الملك على مشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة. وسيحصل الخريجون من هذه المدرسة على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية، مع تخويل دبلوم ممون عسكري للضباط.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية، ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية، عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلك الإجازة في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا “شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية”، على غرار الحاصلين على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية ؛

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية”، و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، من التكوين العسكري، نظرا للأهمية والحساسية الدقيقة لمهن خريجي هذين التخصصين ؛ وذلك على غرار خريجي مجموعة من مؤسسات التعليم الوطنية الذين يستفيدون من هذا النوع من التكوين، ذي الأثر الإيجابي في ترسيخ وتكريس قواعد الانضباط الدائم في القيام بمهامهم.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، اثنتين منها ثنائية وستة متعددة الأطراف، تهم الفضاء العربي الإسلامي، والفضاء الإفريقي، والمستوى متعدد الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هاتان الاتفاقيتان بتعزيز خدمات النقل الجوي مع المملكة العربية السعودية والتعاون في ميدان الملاحة التجارية مع جمهورية جيبوتي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، وكذا الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاتفاقية بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية.

بعد ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور :

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين جلالة الملك، حفظه الله طارق العروسي، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين جلالته حسني الغزاوي، في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالته محمد فكرات، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

  • محمد ابن يحيا، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
  • سعيد ملين، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، تفضل جلالته بتعيين غسان المشرفي، في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك فؤاد عارف، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.

صاحب الجلالة يترأس حفل تقديم نموذج أول سيارة مغربية موجهة للعموم وأخرى تعمل بالهيدروجين

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

ويؤكد تقديم سيارة شركة “نيو موتورز”، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين” لشركة NamX “نامكس”، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle)، إرادة صاحب الجلالة تشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، لاسيما لدى الشباب المغربي، التي يجسدها هذان المشروعان.

وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لاسيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة.

كما يكرس هذان المشروعان، الرؤية المستنيرة لجلالة الملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، لاسيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.

وقامت شركة “نيو موتورز” بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.

ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل.

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى. وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية التسويق.

وفي ما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة ” NamX “نامكس، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا). وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية.

وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle) بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضعة دقائق.

ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة، على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة.

إثر ذلك وشح صاحب الجلالة السيدين نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة “نيو موتورز”، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة “نامكس” بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد.

المجلس الحكومي لـ11 ماي 2023: المصادقة على مشروعي مرسومين متعلقين بحرية الأسعار والمنافسة.. ومجلس المنافسة

عقدت الحكومة، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، الخميس 20 من شوال 1444، مُوَافِق 11 ماي2023، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوىوزارةالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية،تعيين:

• مصطفى السليفاني، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال_خنيفرة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
•فريد الهبيل، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛
• رشيد الحضري، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية -بن امسيك بالدار البيضاء.