Month: March 2023

بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

ويندرج البرنامج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش”، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

وحدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وبحسب المنشور يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين:

ـ أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.

ـ أوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام، فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شِقّيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى مُحيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

ودعا رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

تطمح الحكومة الحالية، عبر قانون مالية 2023، إلى تحقيق وإنجاح ثلاث محاور متمثلة في: الدولة الاجتماعية، والاستثمار والتشغيل، والإصلاح الضريبي.

ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

فلأول مرة، قاربت ميزانية قطاعي الصحة والتعليم 100 مليار درهم، ما يُشكل 26 بالمائة من الميزانية العامة، بزيادة تفوق 10 بالمائة مقارنة مع العام المنصرم، وهي الميزانية التي ستمكن من إصلاح 1400 مركز صحي وإنهاء أشغال وافتتاح المستشفيات الإقليمية في كل من مدن الحسيمة والقنيطرة وإفران، زيادة على مستشفيات القرب بكل من أرفود وتامسنا، علاوة على إطلاق أشغال بناء المستشفى الجامعي لجهة درعة تافيلالت في الراشيدية، والزيادة في أجور الأطباء بمعدل 3800 درهم في الشهر.

مالية 2023، تتضمن 6.5 مليار درهم إضافية تم رصدها لتحسين وضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، ناهيك عن تشغيل 18 ألف أستاذ و2000 إطار مع تحسين تكوينهم.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة أزيد من 9.5 مليار درهم لتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين والمواطنات المغاربة ستؤدي منها واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض لقرابة 4 ملايين أسرة تعيش الهشاشة الاقتصادية غير قادرة على تحمل واجبات الاشتراك.

محور الدولة الاجتماعية، يدخل فيه كذلك دعم أسعار المواد الأساسية كقنينات البوطاغاز والقمح والسكر، بميزانية تصل إلى 26 مليار درهم، فضلا عن تعميم التعويضات العائلية ابتداء من آخر السنة، عقب تعميم السجل الاجتماعي الموحد.

وحتى يتم تنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ميزانية لتمويل الزيادة في معاشات التقاعد والزيادة في الحد الأدنى للأجور، والرفع من نسبة المستفيدين من الترقية. كما أن قانون مالية العام الجاري يتضمن إجراءات من أجل تخصيص دعم مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.

الاستثمار والتشغيل

علاوة على ذلك، خصصت الحكومة 300 مليار درهم للاستثمار العمومي، وتهدف إلى بعث دينامية للنشاط الاقتصادي من خلال الشركات المشتغلة في الأوراش العمومية، والتي تكون فيها أفضلية لتشجيع المقاولات الوطنية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي ستساهم في خلق مناصب شغل.

هذه الاستثمارات ستستهدف قطاعات استراتيجية كالطاقة والغذاء والصحة والتغيرات المناخية، ومن شأنها المساهمة كذلك على تقوية السياحة الوطنية في المجالات المذكورة، ناهيك عن إطار محفز للخواص متمثل في ميثاق الاستثمار.

الإصلاح الضريبي

أما بالنسبة للإصلاح الضريبي، ومن أجل تحقيق عدالة أكبر، سيتم اعتماد نظام ضريبي لتشجيع الاستثمار والتشغيل وبتوحيد نسبة الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لهذه الفئة في 20 بالمئة، زيادة على نظام ضريبي تضامني عبر تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح خلال 3 سنوات القادمة بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة و5 بالمائة.

كما سيتم الرفع من نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم، وإلى 40 بالمئة بالنسبة للبنوك ومؤسسات التأمين. علاوة على ذلك، سيتم تخفيف الضريبة على الدخل للموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المتوسط

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وبذلك تكون‏ الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وتأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

بينما يهم القرار الثاني المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

في حين يهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات و الأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

عقدت الحكومة، الخميس 2 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصِّص لتقديم عرض قطاعي حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، نوَّه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة. مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، ومستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها.

كما توفقت الحكومة في اسْتِصْدَار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.‏

وأفاد رئيس الحكومة أنه وقَّع صباح اليوم على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للاستثمار. وبذلك، تكون الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. داعيا القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن جاذبية بلادنا، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بنَجَاح ‏المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

المجلس الحكومي لـ 2 مارس 2023: تعزيز جاذبية الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

كما أكد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين. حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

وذكر رئيس الحكومة بتركيز هذه الأخيرة منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وتوقف رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل : شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.

وفي آخر كلمته، أكد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.