Month: March 2023

ترأَّس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجلسا حكوميا خُصِّص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس قدم رئيس الحكومة تهانيه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالته جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، منوها بالتقدم المهم الذي عرفته الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالته لهذا القطاع.

كما عبر رئيس الحكومة، عن اعتزازه بإعلان جلالته ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030، موضحا بأن هذا الترشيح ‏الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات. كما جدد التأكيد على انخراط الحكومة في هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس حفظه الله.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة المنعقد في 16 مارس 2023، وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها، وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات وكيفيات تطبيق المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة بتقييم ودراسة وتسليم المصادقات على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة، ورخص عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق، والاعتمادات الخاصة بممارسة أنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وبممارستها أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق المكونة للملفات المرافقة لطلبات الحصول على المصادقات والرخص والاعتمادات المذكورة، وكذا المراحل المتبعة لدراسة هذه الطلبات. كما يبين أيضا كيفيات سحب هذه المصادقات والرخص والاعتمادات.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.143 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.102 بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها من قبل اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين على التوالي بتاريخ فاتح مارس و3 مارس 2023. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد طرق وكيفية تنفيذ مقتضيات المرسوم بقانون السالف الذكر.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع تصفية الوكالة، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار “ميثاق تحدي الألفية” ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق، مع تحديد مهام اللجنة وتركيبتها؛ وتحديد وضعية مستخدمي الوكالة وكيفية المصادقة على ميزانيتها خلال فترة التصفية.

بالإضافة إلى مقتضيات تحدد كيفية نقل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، والجهات التي ستنقل إليها تلك المشاريع وكذا الوثائق والمنقولات والعقارات والمعدات والتجهيزات التي اقتنتها الوكالة في إطار تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق، مع التنصيص على أن عمليات النقل المشار إليها أعلاه تتم عبر اتفاقيات تبرم بين الوكالة والأطراف المعنية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة شرعت في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية.

وأبرز أخنوش خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، أنه “بفضل جاذبية مناخ الأعمال التي مكَّنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، الذي أطلق عليه اسم: بيئة مُحَفِّزَة للأعمال (Business Enabling Environment)”، معتبرا أنها “فرصة للفاعلين ببلادنا، من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا”.

وتشكل خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند إلى 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

وحددت الركيزة الأولى كهدف محوري لها “تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال”، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، بينما تهم الركيزة الثانية تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، في حين تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار.

وأخيرًا، وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، تم اعتماد بُعد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى.

ويرى أخنوش أن تنفيذ خارطة الطريق، وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة الطامحة إلى أن تصير “دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وتصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات الملكية”.

تحقيق هذا الطموح، حسب أخنوش، “لن يَتَأَتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركاءنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكَّنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6٪ سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.

كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأشار رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي يوم 8 مارس الجاري، إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.

ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.

وذكَّر أخنوش، بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى”، و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقَّعَ أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشَرَتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل مكَّنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.

كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

كما أشار رئيس الحكومة، متحدثا خلال اجتماع المجلس الحكومي، إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.

ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.

وذكر رئيس الحكومة بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقَّع أخنوش أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.

مراسيم وقوانين

في أعقاب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأبرز بايتاس أن المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم
2.22.1036 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

في اليوم العالمي لحقوق المرأة، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بَصَمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، ‏نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القِوى الحية للبلاد.

وأكد أخنوش خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم 8 مارس 2023، أن الحكومة تُولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. مُنوِّها بمستوى ‏تأنيث المناصب العليا حيث ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.

وأفاد الرئيس أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بإحداث الحكومة لأول مرة “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، والتي ستَعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة، حيث تسهر الحكومة، من خلال هذه الخطة، على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية.

وسبق لمجلس الحكومة أن صادق يوم الخميس 9 يونيو 2022، برئاسة عزيز أخنوش، على المرسوم المتعلق بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”. ويُعتبر المرسوم من أهم المراسيم ذات الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومَأسسة تمكين النساء بالمغرب، حيث سيوفر هذا الإطار فُرصا لتسريع المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع كما ستمكن هذه الآلية من تيسير سبل المشاركة الفعالة والفعلية للنساء في النمو الاقتصادي والنهوض بحقوق النساء.

وستعمل اللجنة المحدثة بهذا المرسوم على تقديم إجابات وطنية على القضايا المرتبطة بحقوق النساء وحمايتها في استحضار تام لمختلف أبعاد الأوراش الوطنية التي أطلقتها بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله، والذي بَوَّأ المرأة مكانة خاصة وجعل ضمان حقوقها أولوية كبرى.

من جهتها، أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحكومة بصدد إطلاق وبلورة مشروع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.

وكشفت حيار، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن تقديم الخطة سيتم خلال لقاء سينظم في الـ17 من شهر مارس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشيرة إلى أنه من بين ما ستأتي به هذه الخطة الحكومية الثالثة للمساواة من برامج، محور حول “مغرب التمكين والريادة”.

وأوضحت الوزيرة حيار، أن الحكومة سعت إلى خلق عدد من البرامج، منها خلق اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن برنامج تنزيل منظومة حماية النساء ضحايا العنف، إلى جانب خلق مراكز للإيواء النساء في جميع أقاليم المملكة.