يشهد المغرب مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، بفضل مجهودات الحكومة الحالية، وارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وجاء الاِعْتِرَافُ الرسمي بالأمازيغية نَتِيجَةً للإرادة الملكية السامية التي مَكَّنَت من قَطْعِ أَشْوَاط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، وقد بدأ هذا المُنْعَطَف التاريخي مع خطاب أَجْدِير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله سنة 2001.
وقال جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضمن ذات الخطاب: “ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية، فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية”.
وأبرز جلالته “أن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أيّ حضارة”
تنزيلا للرؤية الملكية السامية، خصصت الحكومة غِلافا ماليا يناهِز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 وبرمَجَتْ 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أَن يَتِم رَفْعُهُ تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال كلمته بحفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الثلاثاء 10 يناير 2023، أن هذه الخطوات مَكَّنَت الحكومة من الشُّرُوع في تَنْزِيل خارطة الطَّريق لتفعيل هذا الوَرْش الذي يضُم 25 إجراءاً في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
ومن جُملة الإجراءات المنجزة تَسْخِير أَعْوَان اسْتِقبَال لإرشاد وتوجيه المرتَفِقين الناطِقِين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعَاية الصحِية الأَولِية والمستشفيات وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب، وتوفير أَعوان مكَلفِين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوَزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تَشهد إِقبالا كبيرا من طرف المرتَفِقين، في أُفق تَعمِيمه على جميع مراكز الاتصال.
وعملت الحكومة على دعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تَثْمِين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، ثم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مَقَرَّات الإدارات وعلى لَوَحَات التَّسْمِيَة والتَّشْوِير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية. كما تم عَقْدُ اجتماعات تَشَاوُرِيَّة في إطار المقاربة التَّشَارُكِيَّة مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تَكَلَّلَتْ باعتماد مجموعة من المُقترحات.
وبالعودة إلى مراسم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، والتي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومسؤولين ومنتخبين، تميز الحدث بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالح أربع قطاعات وزارية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات المقدمة.
ووقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
بهذه المناسبة، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة لها، إن هاته الاتفاقيات، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة، فهي تهدف إلى تجويد وتنويع قنوات التواصل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية، ما يعني النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه.
كما أبرزت، في كلمتها، العناية المولوية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمقومات الهوية الثقافية الوطنية، لافتة إلى أن الحكومة عملت، تنزيلا لالتزاماتها العشرة المدرجة في برنامجها، وتحديدا فيما يهم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز مكانتها وأدوارها، على إحداث صندوق لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية وإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة.
وتنزيلا للمخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعدته الحكومة، قامت مصالح الوزارة بإعداد برنامج عمل يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، ويتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز استعمالها وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين بها إلى الخدمات العمومية، حيث تم الشروع، بالفعل، في إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الاستقبال والإرشاد والتوجيه ومراكز الاتصال، من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وهم مكلفون بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
كما تم، بحسب الوزيرة، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.