Month: October 2022

من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، رفعت الحكومة الغلاف المالي المخصص لها ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 إلى 300 مليون درهم.
وأكدت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المحال على البرلمان، أنها ستعمل على مواصلة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه تم تكريس هذا التوجه من خلال المنشور رقم 1/2022 الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تسريع آليات إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وتعتزم الحكومة، وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وضمن مجالات التعليم والتكوين المهني والتواصل السمعي البصري والثقافة والفن والعدالة.

تفعيلا لخارطة الطريق، وقَّعت وزارة العدل اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأورَدَ أخنوش أن”ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحقَّقت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، ونحن مُلزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتبر من جهته أن الاتفاقية تروم إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجموعة من الخطوات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل تأسيس مرحلة جديدة في إطار توفير شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن “المواطن الذي يلج المحكمة ولا يتحدث اللغة العربية، لا بد من توفر مترجم يساعده على إبلاغ القاضي بمتطلباته ودفوعاته” وفق تعبيره، على أن يتم “إدماج 100 موظف جديد، 60 في المائة منهم يتكلمون اللغة الأمازيغية، والعمل على تعيينهم في المحاكم التي تحتاج إلى مترجمين للغة الأمازيغية”.

وعلى غرار وزارة العدل، وقَّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور.
ويهدف المنشور إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية. كما يحث على اعتماد الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
فضلا عن ذلك، سيتم العمل على تحديث مناهج التعليم الابتدائي، عبر مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية من خلال إدراج استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، وذلك بهدف دعم المشاريع الأفقية والقطاعية المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، وكذا الشروع في إحداث 10 مراكز نداء بقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهي الصحة، الفلاحة، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحافظة العقارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وسبق للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن أكدت أن النهوض بالأمازيغية “مسؤولية وطنية وجماعية باعتبارها مكونا أصيلا من مكونات الهوية الوطنية”.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “وضعية الأمازيغية بعد أحد عشرة عاما على دسترتها كلغة رسمية”، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شملت تزويد العديد من المرافق العمومية بعدة مناطق من المملكة بما مجموعه 300 عون ناطق بالأمازيغية، بمعدل 100 عون لكل لهجة (تاريفيت وتشلحيت وتمازيغت)، مشيرة إلى أن هؤلاء الأعوان ستناط بهم مهمة إرشاد المواطنين والتواصل معهم باللغة الأمازيغية مما يضمن المساواة في ولوج الخدمات العمومية بسلاسة.
إلى ذلك ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، رفقة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لقاء لتقديم الحصيلة وبرنامج العمل لتنزيل ورسمنة اللغة الأمازيغية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتوقيع على اتفاقية تعاون ومواكبة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.
محمد صديقي، أشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتَّنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، حيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة. كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.

إلى ذلك عملت الحكومة ﻋﻠﯽ تعزیز الأنشطة الثقافیة على المستوى الجهوي والوطني من أبرزها الاحتفال برأس السنة الأمازیغیة ﻋﻠﯽ المستوى المرکزي والجهوي، وتنظیم مهرجانات ذات طابع أمازیغي، ودعم الأعمال الأمازیغیة الثقافیة، والفنیة والأدبیة، إلى جانب خلق جوائز تشجیعیة ﻓﻲ إطار جائزة المغرب للکتاب، من خلال جائزة الدراسات الأمازیغیة وجائزة الإبداع الأمازیغي، وتسجیل التراث الأمازیغي المادي واللامادي ﻓﻲ لائحة التراث العالمي للیونسکو، فضلا عن تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم.

أطلقت الحكومة برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل 12.000 من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 لفائدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

ويستفيد الأشخاص الذين تم انتقاؤهم من قرضِ شرفٍ بحد أقصى يبلغ 100.000 درهم بما في ذلك منحة تبلغ قيمتها 10.000 درهم. على أن يتم تسديد هذا القرض خلال فترة أقصاها عشر سنوات مع تأجيل السداد خلال سنتين وبدون فائدة.

متحدثةً لموقع “حكومة”، قالت أمال كنزازي، مقاولة اجتماعية، إن “فرصة” هو برنامج يعمل على مساعدة الشباب الراغبين في تأسيس مقاولاتهم، وهو فرصة جيدة للشباب أصحاب المشاريع.

“من أجل أن تُأسِّس المقاولة الخاصة بك عليك أن تكون شغوفا وصبورا” تقول أمال لافتة إلى أن البرنامج “سيكون مفيدا للراغبين في إطلاق مقاولاتهم، أو من تضرَّرت مشاريعهم بسبب تداعيات “كوفيد 19″، حيث سيتم توفير مبلغ لانطلاق مشاريعهم، ما سيمكنهم من تسريع وتيرة الاشتغال، وهي ظروف أفضل من تلك التي اشتغلنا فيها” وفق تعبير المقاوِلة الشابة.

من جانبه، يرى غسان بن شيهب، أن من أهم ما يوفره برنامج “فرصة” هو “التكوين والاحتضان والمواكبة التي سيحظى بها المقاولون ممن سيستفيدون من المبالغ المالية، حتى يتمكَّنوا من اكتساب مهارات كثيرة، وفي اعتقادي أن توفر هذين الشَّرطَين، المال والمواكبة، ستمنح نتيجة ممتازة” يورد مدير شركة للتواصل الرقمي لموقع “حكومة”.

وتشجع ندى الديوري، مُسيِّرة مقاولة اجتماعية، الشباب والصنَّاع التقليديين وأصحاب الحِرف على المشاركة في برنامج “فرصة”، فيما اعتبر محمد أمين زريات، مقاول اجتماعي، أن “فرصة” برنامجٌ حقيقي للأشخاص الراغبين في اقتحام عالم المقاولة ويحتاجون للمواكبة، وأن العالم اليوم في حاجة إلى المبتكرين وإلى المقاولين الذين بإمكانهم ترك الأثر الإيجابي، وفق تعبيره متحدثا لموقع “حكومة”.

من جانبها، أكدت سلمى لحريشي، مديرة برنامج “فرصة”، أن هذا الأخير تسعى من خلاله الحكومة إلى تشجيع المواطنين وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم، موضحة أن المُنتَقين سيستفيدون من قرض شرف يصل إلى 100 ألف درهم كحد أقصى، وأن ضمانة القرض هي عزيمة وإصرار المقاول (ة).

وأوضحت مديرة برنامج “فرصة”، ضمن تصريحات لموقع “حكومة”، أن استرجاع القرض يكون عن طريق مؤسسات مالية مُخوَّل لها ذلك من طرف البرنامج، على أن تقوم كذلك بمواكبة صاحب المشروع بعد استفادته من القرض، وبداية إرجاع أقساط القرض بعد سنتين من الاقتراض وفق مبلغ مالي شهري وعدد السنوات التي يختارها المستفيد من سنتين إلى 10 سنوات.

وأبرزت المتحدثة أن المؤسسات المالية ستقوم بمواكبة ومتابعة طريقة تدبير مصاريف المشروع، داعية المستفيدين من برنامج “فرصة” إلى إفادة المحيطين بهم، وختمت كلامها بالقول: “نُعوِّل على المقاولين من أجل أن يتمكَّنوا من تشغيل آخرين، وأن نحظى بدينامية مقاولاتية في بلادنا، لتتطور هذه المشاريع وتتناسل”.

إلى ذلك، تم تسجيل  623 168 طلبا همَّت جميع القطاعات الاقتصادية وموزعة على مختلف جهات المملكة منها 72800 طلبا مؤهلا، و 600 37 مشروع تمت دراسته من طرف خبراء الحاضنات، و 600 27 مقابلة فردية تم إجراؤها مع أصحاب المشاريع؛ و 800 20 ملف درستها اللجان الجهوية.

  وتم قبول 700 18 ملف، بما فيها  500 3 ملف مقبول خاص بالنساء، و 545 11 صاحب مشروع التحقوا بالتكوين عبر المنصة الإلكترونية منهم 300 9 أتموا تكوينهم بالإضافة إلى 300 4 تتم مواكبتهم من طرف خبراء الحاضنات من أجل إعداد ملفات التمويل و 000 1 مشروع تم قبولهم من طرف لجان التمويل. 

جدير بالذكر أن اختيار المشاريع القابلة للتنفيذ تم اعتبارا لتوفر أصحابها على عزيمة قوية ويتحلون بروح المبادرة، دون اشتراط مؤهلات أو شهادات معينة.

يحوز المغرب، وِفقا للتَّوجيهات الملكية السامية، تجربة متميزة في مجال إصلاح نظام العدالة، وانطبعت هذه التجربة بتكريس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية، واعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنصيب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الجهاز الدستوري.
من هذا المنطلق، تعمل الحكومة على استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، من خلال ترصيد المكتسبات في مجال العدالة؛ وتعزيز هذا الورش بمشاريع أخرى موازية وتوطيد دولة القانون وضمان مؤسسات قضائية مستقلة وعادلة، واعتماد تعديلات في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وكذا القانون الجنائي، وهي التدابير التي تروم ضمان مناخ أعمال إيجابي قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز وجهة المملكة كمنصة أكثر استقرارا في ميدان الأمن القانوني والقضائي.
وبما أن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تجويد وتخليق عمل مواردها البشرية، عملت الحكومة على تثمين هذه الموارد عبر تحديث الترسانة القانونية الخاصة بها من خلال الإعداد لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والتي تمت المصادقة عليهما في المجلس الوزاري المنعقد يوم 18 أكتوبر 2022.
ومن أجل تجويد العمل داخل المحاكم في شقه المتعلق بالموارد البشرية، عملت الحكومة، على توظيف 252 شخصا، من بينهم 100 مساعدا ومساعدة اجتماعية. كما تم الإعلان عن فتح مباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا، وهي التدابير التي من شأنها تقليص آجال البت في القضايا والاستجابة بشكل أمثل لحاجيات المواطنين. وفي نفس السياق، بادرت الحكومة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لما يفوق 6 آلاف موظف و600 قاضٍ.

كما عملت الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة لها في مجال الإدارة القضائية وفي احترام تام لاختصاصات السلطة القضائية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تقريب العدالة للمواطن وتعزيز بنياتها التحتية وذلك من خلال المصادقة على قانوني التنظيم القضائي والتحكيم والوساطة، إلى جانب مراسيم بإحداث محكمة استئناف جديدة بالداخلة ومحكمتين إداريتين وتجاريتين بكل من العيون والداخلة. وفي نفس الإطار، بادرت الحكومة خلال السنة الأولى من هذه الولاية التشريعية إلى تدشين أزيد من 10 محاكم وتهيئة وتوسعة ما يفوق 27 منها.
ووعيا منها بضرورة إرساء رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، عملت الحكومة على تدعيم وتجويد منصات تواصل الإدارة القضائية مع المتقاضين والمهنيين، وذلك من خلال إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، وإطلاق نسخة جديدة من خدمة السجل العدلي والتي مكنت من تسليم ما يفوق 31300 بطاقة سجل عدلي عن بعد، إضافة إلى تجويد منصة التبادل مع المحامين. كما عملت الحكومة على ربط المؤسسات السجنية بشبكة انترنيت عالي الصبيب وتجهيز المحاكم بكاميرات وشاشات عالية الجودة قصد تجويد ظروف المحاكمات عن بعد، وإعداد المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية وإحداث مركز النداء لفائدة وزارة العدل.

وفي المجال الدولي، احتضن المغرب مؤتمر وزراء العدل العرب بمدينة إفران خلال شهر أكتوبر 2022 ووقع اتفاقيات تعاون في المجال القضائي مع كل من إسرائيل واليمن. كما تم عقد جولة مفاوضات مع العراق حول مشروع اتفاقية في المسائل الجزائية وكذلك جولة مفاوضات مع السعودية حول مشروع 3 اتفاقيات في المسائل الجزائية، تهم تسليم المجرمين.

وفي إطار تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل مرفق العدالة، حرصت الحكومة، أثناء إعدادها للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، على التنصيص على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال المحاكمات، كما خصصت 60% من المناصب المتبارى عليها بمناسبة تنظيم مباراة التوظيف المساعدين الاجتماعيين للمترشحين باللغة الامازيغية واللهجة الحسانية وذلك قصد تسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين الناطقين بها إلى خدمات المساعدة الاجتماعية وخدمات المحاكم.

بالإضافة إلى كل ما سبق، عملت الحكومة، خلال السنة المالية الحالية، على تخصيص ميزانية مهمة تتجاوز 1.2 مليار درهم عن التعويضات الممنوحة للنساء الأرامل والمطلقات وأطفالهم في إطار صندوق التكافل العائلي.

بتاريخ 30 أبريل 2022، جرى توقيع اتفاق اجتماعي جمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة المغربية الحريصة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مَأسَسَة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.حيث بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفُرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

خيار استراتيجي

وسبق لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن أكد أنَّ الحوار الاجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقرَّ منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية.

وأبرز جلالة الملك، ضمن الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية المقام بالعاصمة الرباط، فبراير 2017، أن الحوار الاجتماعي شكَّل “مبدأ ومنهجا، دعَوْنا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومَأسَسَته، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.

واعتبر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن “الرهان الأول يتمثل في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، في حين يتمثل الرهان الثاني في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صميم انشغالات جلالته، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة”.

وتابع جلالة الملك، أن الرهان الثالث يتمثل في ضرورة “بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات المغرب بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، فيما يتمثل الرهان الرابع في اعتبار “مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”.

وفاء بالالتزامات

وتفعيلا للرؤية الملكية المتبصرة، جرى عقد المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، في 14 شتنبر 2022، تمَّ خلالها الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وتهم هذه المواضيع بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وعملت الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر 2022 في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

أما في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، فعملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المُحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

ويرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مأسسة الحوار الاجتماعي تعد مكتسبا مهما “سيضمن استمراريته وتطوره ومساءلة أطرافه الثلاثة بشأن التزاماتها”، واعتبر أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، “يؤسس لثقافة جديدة مبنية على احترام النقابات والإشراك الحقيقي في بناء التصورات كما يتضمن أجندة كبرى للإصلاحات التي تحتاجها المملكة”.

وسجل الوزير أن الاتفاق ينص لأول مرة على مفهوم جديد يسمى بـ”السنة الاجتماعية” تبدأ في فاتح مايو وتنتهي في 30 أبريل من السنة الموالية، مبرزا أن الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق ستعمل على إنجاز حصيلة سنوية على المستوى الاجتماعي.

وبخصوص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي، ذكر الوزير بأن جميع القطاعات الوزارية المعنية تعمل في إطار لجان، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس الحكومة والنقابات من أجل متابعة جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق.

تجويد التعليم العالي

لم تتوقف جهود الحكومة عند هذا الحد، بل قامت بتاريخ 20 أكتوبر 2022 بتوقيع اتفاق بين الحكومة و”النقابة الوطنية للتعليم العالي”، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة ‏المغربية، رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل ‏الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر.‏

وأضاف بأن المخطط الوطني لتسريع تحـــول منظومة التعليم العالـي والبحث العلمي ‏والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بطريقة تشاركية، يكتسي ‏بُعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد. كما ‏‏يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير ‏الرأسمال ‏البشري.

وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار .

وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات المخول ‏لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات  ابتداء من فاتح يناير 2023.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2024-2023، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.