Month: July 2022

أكثر من أي وقت مضى، فرَضَ الورش المجتمعي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية مواكبة للتعليمات السامية للملك محمد السادس، نصره الله، عبر إعداد الحكومة المغربية مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتكون في مستوى تطلعات المغاربة وتستجيب لانتظاراتهم.

وبتاريخ 13 يوليوز 2022 صادق المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مشروع القانون 06 ـــ 22 الذي يتضمن جُملة من الإجراءات تستهدف تقوية المنظومة الصحية وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.

في هذا الصدد، قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية يرتكز على دعامات تتمثل أُولاها في تثمين الموارد البشرية خاصة وأن القطاع الصحي بالمغرب يعيش على وقع نقصٍ كبير على مستوى الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين.

وزير الصحة أفاد في تصريح لـموقع “الحكومة”، أن الرفع من الأطر الصحية إلى 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض ليست بالأمر الهيِّن، لاسيما وأننا مطالبون بمواكبة الحماية الاجتماعية التي يجب تعميمها على المواطنين والمواطنات المغاربة الذين نُريد لهم أن يستفيدوا من خدمات جليلة تعتمد بالأساس على سياسة القُرب.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد القانون الإطار كذلك على دعامة الحكامة الجيدة علاقة بتدبير القطاع سواء استراتيجيا أو على المُستوَيين المركزي والجهوي، يقول أيت الطالب، لافتا إلى أن مجموع الإجراءات الموازية التي تُجسِّد الاتفاقية، وتتعلق بكيفية تكوين عدد مُهم من الأطباء والممرضين في أفق عام 2025، وفق المعايير الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية (OMS) متمثلة في 25 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، إلى جانب إحداث مراكزَ استشفائية جهوية، وإعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها.

وبالعودة إلى الدعامات الأساسية التي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي الواعد للقطاع الصحي بالمغرب، فتتعلق باعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية من خلال إحداث “الهيئة العليا للصحة” و”وكالة الأدوية والمنتجات الصحية” و”وكالة الدم ومشتقّاته”، إلى جانب إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما الدعامة الثانية فتتجلى في تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

وتتمثل ثالث الدعامات في تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة في تيسير الولوج للخدمات الطبية وتعزيز جاذبية المؤسّسات الاستشفائية والرفع من جودتها، من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

وبخصوص الدعامة الرابعة والأخيرة، فتتجلى في رقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

من 68 ألف مهني في قطاع الصحة في 2022 إلى أزيد من 90 ألفا بحلول عام 2025، هذا ما تطمح إليه الحكومة المغربية وتسعى لتحقيقه على أرض الواقع عبر توقيع اتفاقية إطار أشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الـ 25 من يوليوز 2022، حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، تروم تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

كلفة تنفيذ هذا البرنامج تتجاوز  3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025، إلى جانب الرفع من عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030.

كل ما سبق يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، فضلا عن الرفع من عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، وإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

ووصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش البرنامج بــ “الورش الكبير الذي يسير بالتوازي مع ورش الحماية الاجتماعية”، معتبرا أن أول الأمور التي يجب الاشتغال عليها هي العُنصر البشري، مستطردا بالقول ضمن تصريح صحافي: “لا نتوفر على ما يكفي من الأطباء، وحتى نصل لما جاء في النموذج التنموي لـ 2030، نحن في حاجة إلى عدد أكبر من الطلبة في جامعات الطب وإلى تشييد كليات أخرى في مدن كلميم وبني ملال والرشيدية، وإلى مراكز استشفائية جامعية مستقبلا” وفق تعبيره.

وأكد أخنوش موقف الحكومة الثابت من إصلاح قطاع الصحة، باعتباره من أولويات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، على أن تقوم الحكومة بالإشراف على تنزيله.

من جهته، قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن توقيع هذه الاتفاقية تدخل في الإجراءات الأولية لتفعيل إصلاح المنظومة الصحية، والتي تتعلق بتعزيز الموارد البشرية خاصة وأن المغرب يعاني من خصاص كبير حيث لا يتعدى عدد أطر الصحية 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض.

ويرى وزير الصحة، أنه من الواجب على الحكومة القيام بإجراءات مبكرة للوصول لمعايير منظمة الصحة العالمية بتوفير 25 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة عام 2025، ما يمكن أن يتأتَّى عبر تقليص سنوات التكوين وزيادة عدد المؤسسات التكوينية وغيرها من الإجراءات.

الخصاص في الموارد البشرية في قطاع الصحة، لطالما شكل واحدا من الإكراهات الصعبة التي تواجه أي خطة لإصلاح منظومة الصحة بالمغرب، لذلك راهنت الحكومة في برنامجها، عبر خطة إصلاحية هيكلية كبرى، على الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، إضافة إلى الأهمية القصوى لتأهيل العنصر البشري في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

وضمن برنامجها الحكومي كذلك، راهنت الحكومة بقوة على نجاح تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، على الرغم من التحديات المرتبطة أساسا بزيادة في الطلب على الرعاية الصحية، وهو ما يستدعي إصلاحات هيكلية على مستويات مختلفة بالقطاع، بما في ذلك رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وهو التزام شرعت الحكومة في تنزيله على أرض الواقع.

ويأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي للمغرب، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويأتي كذلك في إطار وعي الحكومة بضرورة تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وطموحها إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته. وأيضا إيمانا من الحكومة بضرورة القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

مواكبةً للرؤية الاستشرافية لتسريع الانتقال الطاقي في ظل التحولات العميقة والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، وخلق مناخ ملائم للاستثمار عملت الحكومة على تفعيل البرامج والمشاريع المندرجة في إطار استراتيجية طاقية ومعدنية طموحة، ترتكز على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.

وتعمل الحكومة على تسريع تنزيل وتحيين مضامين برامج الانتقال الطاقي أخذا بعين الاعتبار كل مكوناتها لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر. كما تسهر على بلورة عقود برامج جهوية بهدف النهوض بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة والتنوع الإيكولوجي وعلى تعميم ودعم التدبير المسؤول للنفايات مع تثمينها في الوسطين الحضري والقروي.

إلى جانب ذلك تولي الحكومة أهمية قصوى لإعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية من أجل تعزيز النجاعة والانسجام بين البرامج والفاعلين في أفق توفير وتوزيع عادل للموارد المائية بين الجهات وداخل كل جهة، من خلال الوقوف على التنزيل المحكم لبرامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار ثم تحسين مردودية قنوات توزيع مياه السقي والشرب.

وفي مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وبتشغيل المحطتين الشمسيتين الفوتوـــ ضوئية بأطراف الشبكة بميسور وزاكورة بقدرة 40 ميغاواط لكل واحدة منهما وذلك في إطار برنامج نور تافيلالت بقدرة إجمالية تبلغ 120 ميغاواط، وكذلك الترخيص لتوسيع قدرة مشروع الحقل الريحي ”بئر أنزران” لتبلغ قدرته الإجمالية 203,5 ميغاواط، والعمل على تسريع إنجاز مشروع إعادة بناء الحقل الريحي ”الكدية البيضاء” بقدرة 100 ميغاواط.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إنجاز المشروع الريحي للوليدية بقدرة تناهز 36 ميغاواط في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، إلى جانب المشروع الريحي لتازة بقدرة تناهز 87 ميغاواط في إطار الإنتاج التعاقدي، زيادة على إنجاز عدة مشاريع تهم تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل (خطوط كهربائية ومراكز تحويلية)، حيث بلغت الاستثمارات المنجزة المتعلقة بهذه الشبكة خلال سنة 2021 1,1 مليار درهم.

وفي إطار الإجراءات المتخذة فيما يخص تأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، وضعت الحكومة خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وارتكزت هذه الخطة على الولوج إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وبخصوص تخزين وتوزيع المواد البترولية، تسهر الحكومة على تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين في أنشطتهم الاستثمارية وكذا تبسيط المساطر الإدارية من أجل خلق تنافسية ودينامية جديدة في قطاع المحروقات من شأنها تطوير القطاع وخلق فرص جديدة للشغل، مما ساهم في الرفع من عدد رخص محطات بيع الوقود، حيث تم الترخيص بإحداث 140 محطة خدمة باستثمار مالي يناهز 420 مليون درهم وخلق حوالي 700 فرصة شغل.

كما تم الترخيص 2022 باستغلال ما يعادل 667 212 متر مكعب كقدرة تخزين إجمالية إضافية من المواد البترولية السائلة و000 26 متر مكعب كقدرة تخزين إجمالية إضافية من غازات البترول المسيلة وباستثمار مالي يناهز 795 مليون درهم.

يحظى القطاع الرياضي باهتمام كبير من طرف الحكومة، ويُعد دعم الرياضة والارتقاء بها من بين أولوياتها الكبرى باعتبارها حاضنة أساسية للقيم، ومساعدة على الإدماج الاجتماعي. كما تحافظ على صحة المواطنات والمواطنين وتلعب دورا استثنائيا في إشعاع البلاد على المستوى الجهوي والقاري والعالمي.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة برلمانية عمومية مشتركة لتقديم البرنامج الحكومي في 12 أكتوبر 2021، بخصوص المجال الرياضي، “أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي من خلال تحفيز الجامعات الرياضية وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني”.

 “كما سنعمل على تقوية حظوظ المغرب على الساحة الرياضية جهويا ودوليا والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية” يقول رئيس الحكومة.

من جانبه، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي حول “دعم الرياضة المدرسية” بمجلس النواب، إن الوزارة تحرص على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية المتواجدة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية”.

وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عملت الحكومة على تحديد المحاور الكبرى للاستراتيجية الرامية إلى الرقي بهذا المجال من خلال تفعيل أدوار الجمعية الرياضية المدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية، مسجلا أن الجمعية الرياضية تعتبر النواة التنظيمية والقانونية لممارسة حصص وأنشطة الرياضة المدرسية في إطار رياضة للجميع ورياضة النخبة. فضلا عن إرساء مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” يخص النخبة الرياضية المدرسية، وإحداث المراكز الرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالوسطين الحضري والقروي والتي تفتح في وجه تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الابتدائي.

وتعمل الحكومة على إحداث واستكمال بناء تجهيزات رياضية ذات مواصفات عالية لتسهيل الولوج للممارسة الرياضية بمختلف جهات المملكة منها قاعات متعددة الرياضات وملاعب القرب ومسابح أولمبية وشبه أولمبية، زيادة على إقامة وتنظيم ملتقيات وتظاهرات رياضية وطنية ودولية، والعمل على تحقيق إنجازات وبطولات بالنسبة للرياضة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، ستشمل التدخلات الحكومية تعميم مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” بمجموع جهات المملكة، حيث بلغ عدد المؤسسات المحتضنة للمسالك 60 مؤسسة تعليمية يستفيد منها 2885 تلميذا، مع إحداث المراكز الرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالوسطين الحضري والقروي، حيث بلغ عدد المراكز الرياضية برسم الموسم الدراسي 2021-2022 ما مجموعه 160 مركزا يستفيد منها حوالي 37 ألف تلميذ وتلميذة، إلى جانب تنظيم 44 بطولة وطنية مدرسية في مختلف الرياضات وغيرها.