Month: يناير 2025

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قناعة الحكومة كانت على الدوام، أن كل قطاع اقتصادي لا يعتمد نجاحه فقط على البنيات التحتية أو الخطط الاستراتيجية، بل يرتهن أساسا وقبل كل شيء بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يُعد منطلق ومنتهى التنمية الحقيقية ومحركها الأساسي، خاصة في قطاع حيوي كالسياحة، الذي يمثل نافذتنا للعالم ومرآة هويتنا.

وأبرز أخنوش خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، أن الحكومة جعلت من تنمية الكفاءات البشرية محورا أساسيا في خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة، بهدف تكوين جيل جديد من المهنيين القادرين على النهوض بالقطاع إلى آفاق جديدة، حيث تم إطلاق برنامج طموح في يوليوز 2024 يعتمد على المصادقة على الخبرات المكتسبة للعاملين في القطاع السياحي.

وأفاد أن الحكومة تتطلع إلى أن يستفيد منه أكثر من 7.500 شخصا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، مما سيسهم في تعزيز الاحترافية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية.

وأبرز أخنوش أن الحكومة أولت عناية خاصة للتكوين، إدراكا منها لدوره كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات، حيث أطلقت برامج مبتكرة مثل برنامج “أفق التميز”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 12 مؤسسة للتكوين المهني الفندقي وفقا لمعايير دولية، في إطار شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص. كما أطلقت الحكومة برنامجا مخصصا لتأهيل أطر التسيير المتوسطة، يستهدف تكوين 9.000 تقنيا متخصصا بمستويات عالية، وبرنامج التكوين المستمر من أجل التميز، الذي سيوفر فرص تدريب متميزة لأكثر من 8.000 مستفيد.

وأبرز رئيس الحكومة، أنه بفضل مختلف الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات المدروسة، تمكن قطاع السياحة ولله الحمد من استعادة نشاطه وتسجيل تحولات إيجابية كبيرة.

وأعرب رئيس الحكومة عن فخره بتسجيل بلادنا إنجازا كبيرا وغير مسبوق، من خلال استقبال 17.4 مليون سائح خلال سنة 2024، محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين. معتبرا أن هذه الانتعاشة التي عرفها قطاع السياحة سنة 2024 بزيادة نسبتها 20% مقارنة بسنة 2023 همت السياح الأجانب الوافدين بارتفاع نسبته 23% وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 17%.

وأفاد رئيس الحكومة، أن بلادنا تمكنت في 2024 لوحدها من استقطاب 3 ملايين سائح إضافي مقارنة بسنة 2023، في مقابل 3.2 مليون سائح إضافي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2019 بأكملها. علما أن النتائج المحققة سنة 2024 تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35 %، مما يبرز فعالية خارطة الطريق السياحية، ويجعل من بلادنا أول وجهة سياحية في إفريقيا، وهذا مصدر فخر لنا جميعا.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن مختلف السياسات الحكومية أسهمت في تكاملها في ضمان استدامة الانتعاش السياحي بوتيرة ثابتة، أدت إلى تحسين ملموس في المؤشرات الأساسية للقطاع. حيث ساهم قطاع السياحة في عام 2023، في إحداث 25 ألف منصب شغل جديد، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة ٪25، مقارنة مع الهدف المحدد في خارطة الطريق.

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة سَعَت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملت على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية.

وأفاد رئيس الحكومة خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، أن البرنامج الذي رصدت له الحكومة ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، والذي يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026، يتمحور حول ثلاث آليات رئيسية:

– آلية “استثمار سياحة”: التي تهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم.
– آلية “مواكبة سياحة”: التي تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها.
– آلية “تطوير النمو الأخضر سياحة”: عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار.

وارتباطا دائما بالاستثمار، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية. حيث تم تسجيل الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية.

وأفاد رئيس الحكومة أن اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا، ونذكر منها:
– أولا، لأن المغرب ينعم، بفضل صاحب الجلالة، أعزه الله، ببيئة ملائمة بفضل استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة.
– ثانيا، الميثاق الجديد للاستثمار: فبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، أتاح هذا الميثاق للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها.
– ثالثا، صندوق محمد السادس للاستثمار: الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي.

وأضاف رئيس الحكومة، إلى ما سبق ذكره، إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تموضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال. كما تم التركيز على تأهيل العرض الفندقي، الذي يأتي ضمن أولويات الحكومة باعتباره جزءا من الرؤية الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة للنمو المستمر في أعداد الزوار.

وفي هذا الإطار، أفاد رئيس الحكومة، أن الحكومة أطلقت برنامج “CAP Hospitality”، الذي يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج استهدف تأهيل 25.000 غرفة، كما تم تسجيل، وإلى حدود اليوم، 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي.

إلى جانب ذلك، ركزت الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة.

وأبرز أخنوش، أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024. والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة بادرت خلال الأشهر الأولى لتعيينها، بشكل إرادي لتنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين في القطاع السياحي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.

وذكّر اخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، بكون الحكومة عملت بشكل تشاركي مع المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع، على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار وإنعاشه، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأفاد رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، أطلقت الحكومة “خارطة الطريق السياحية 2023-2026″، التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والانخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين، سواء من القطاعين العام أو الخاص. وهي الاستراتيجية الطموحة التي رصدت لها الحكومة غلافا ماليا لا يقل عن 6 ملايير درهم، بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي، وتعزيز الطلب، وهو ما تعول عليه الحكومة لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تم تحديد 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية تهدف إلى تقوية مكانة المغرب السياحية. وقد تم ذلك من خلال خطة تنافسية قائمة على عدة روافع أساسية، ترتكز على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، لتيسير وصول السياح إلى مختلف المناطق، وتعزيز الترويج والتسويق السياحي مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وذلك بهدف تحسين آليات التواصل مع السوق المستهدفة، إلى جانب تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال توفير إطار جذاب للتكوين والتأهيل المهني، لضمان جودة خدمات القطاع وفتح آفاق مهنية للشباب.

من جهة ثانية، انخرطت الحكومة في توقيع عقود تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات. وتشمل هذه العقود مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة.

وأبرز أخنوش، أن الحكومة كانت على وعي تام بأن تعزيز مكانة بلادنا كوجهة سياحية مميزة على المستوى العالمي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الرهان على التسويق والترويج بشكل جيد للوجهة المغربية، واستحضر الإشعاع الكبير الذي استفادت منه بلادنا، نظير التألق المبهر للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، حيث أطلقت الحكومة، وبالموازاة مع هذا الإشعاع، العديد من المبادرات التي تسعى لإبراز جمال وثقافة المملكة، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن حملة “المغرب أرض الأنوار”، تشكل أبرز هذه المبادرات، والتي جابت مجموعة من الدول في نفس الوقت، من خلال وسائل الإعلام الرقمية والشاشات العملاقة في العواصم العالمية الكبرى. إضافة إلى حملة “نتلاقاو في بلادنا” لتشجيع السياحة الداخلية. كما شملت هذه الجهود توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على إجمالي 2 مليون مسافر مع منظمي الرحلات سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2023.

ولفت أخنوش، إلى أن الحكومة قامت عبر المكتب الوطني للسياحة بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع وتعزيز الترويج السياحي، مما ساهم في تأمين نسبة مهمة من الليالي المسجلة داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وهو ما يعكس النجاح المستمر في جذب المزيد من السياح إلى المغرب ويعزز قدرة القطاع السياحي على استقطاب الأسواق الجديدة.

وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل وفود السياح الأجانب، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على الرفع من وتيرة التمكين من الحصول على التأشيرة الإلكترونية، فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2022 وإلى غاية نهاية سنة 2024، أصدرت المملكة ما مجموعه 386 ألف تأشيرة إلكترونية، %95 منها كانت من أجل السياحة.

وأضاف: “إذ نعي جيدا أهمية التسويق وتنويع العروض وتجويد الخدمات المقدمة لزوار المغرب، فإننا في مقابل ذلك ندرك تمام الإدراك أن أهداف خارطة الطريق السياحية لن تتحقق دون الرهان على تطوير النقل الجوي الوطني، وتنويع شركائنا في القطاع. حيث ساهمت الجهود المبذولة ضمن إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وخصوصا في مجال النقل الجوي، بشكل كبير في تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الوافدين”.

وكشف تسجيل زيادة بنسبة 30% في عدد المقاعد الجوية المتعاقد عليها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2024، بزيادة 3.5 ملايين مقعد إضافي مقارنة بسنة 2023، ما أسهم في رفع السعة الإجمالية للمقاعد الجوية بنسبة 20%. كما عمل المكتب الوطني للسياحة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية، حيث تم توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد المتاحة وإنشاء خطوط جوية جديدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتعزيز قطاع النقل الجوي الوطني. فضلا عن الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات على مستوى الربط الجوي بهدف الرفع من الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد.

وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم التعاقد على 11.4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87% من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في جهات المملكة، تنضاف إلى الرحلات الاعتيادية التي تهم قطب الدار البيضاء، وإنشاء خطوط جديدة غير مسبوقة وربطها مع مختلف المطارات الوطنية.

وفي خطوة مهمة نحو تطوير الشراكات الدولية، لفت رئيس الحكومة إلى توقيع شراكة غير مسبوقة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية للطيران، بهدف مضاعفة عدد المسافرين من 4,5 مليون إلى أكثر من 10 ملايين مسافر بحلول عام 2027. وهو ما مكن من إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا، إلى جانب فتح 11 خطا داخليا جديدا للربط بين مدن مغربية مهمة، مما ساهم في تعزيز ربط مجموعة من المطارات على غرار ورزازات والصويرة والرشيدية، ومنح دفعة قوية للسياحة الداخلية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ومنذ تنصيبها كانت على وعي تام بأن القطاع السياحي تأثر كثيرا بفعل الإغلاقات المتتالية خلال مرحلة الجائحة، ولذلك كانت مطالبة بجعل القطاع ضمن أجندة الأولويات الحكومية لاسترجاع عافيته وأدواره الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن الواقع أثبت أن القطاع كان يحتاج لتدخل حكومي مستعجل، وتوفير الدعم اللازم والتأقلم بمرونة مع التقلبات الاقتصادية العالمية المضطربة، وانخراط كافة الفاعلين عبر خطة شاملة ومنسجمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وأبرز أخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، اهتمام الحكومة بشكل متواصل بهذا القطاع، نظرا لطابعه الاستراتيجي، وذلك من خلال العمل وفق رؤية متجددة وطموحة على تطوير العرض السياحي المغربي وتنويعه، وتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة في إطار اللامركزية، التي اتخذتها بلادنا كآلية ومحفز للتنمية المجالية. خاصة وأن بلادنا اليوم انتقلت إلى السرعة القصوى لبناء “مغرب المستقبل”، ومواصلة مسارها التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما يستلزمه الأمر من التشبث بـ”الجدية” و”المعقول” بالمعنى المغربي الأصيل.

ولأننا ندرك تمام الإدراك الحضور القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المزمع تنظيمها ببلادنا، يؤكد عزيز أخنوش، أن الحكومة معبأة ومستعدة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية وبتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية بشكل يكرس الصورة المشرفة لبلادنا على المستوى الدولي.

ومن هذا المنطلق، أبرز أخنوش أن قناعة الحكومة على الدوام، بتطوير قطاع السياحة يعد شرطا أساسيا لتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية في المناطق الحضريةوالقروية على حد سواء، من خلال تعزيز البنيات التحتية السياحية، من طرق ومرافق وخدمات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

وأفاد أن الحكومة، في وقت تراهن على تنزيل رؤية تنموية شاملة للمغرب في أفق 2030، فإنها تسعى لتكون السياحة في قلب هذه الرؤية، من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المتوازنة في جميع أرجاء المملكة، وأن قناعتها هي أن بناء “مغرب المستقبل” يتطلب أن نعمل جميعا على تطوير وتجويد جميع روافع السياحة المغربية، لنجعلها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي يريدها جلالة الملك، نصره الله، للمغاربة قاطبة.

ومن هذا المنطلق، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة الحكومية لتطوير القطاع كانت على الدوام مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، متداخلة مع باقي القطاعات والسياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن أبدا مقاربة قطاعية كلاسيكية تتعاطى مع هذا القطاع بشكل معزول، وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات.

ونتيجة لهذه المقاربة الفعالة، يحق للحكومة اليوم أن تفتخر بالإنجازات المبهرة والاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في هذه الولاية الحكومية، حيث استطاعت بلادنا استقطاب 17.4 مليون سائح في سنة 2024، كإنجاز تاريخي وغير مسبوق. وهو الإنجاز الذي سنفصل فيه في هذا العرض، والذي يعكسه كذلك تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح بلدنا، مؤخرا، تقييما متميزا في أفق تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، وهذا مصدر فخر لنا جميعا.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد عبد العزيز ايت المكي، عميدا لكلية الشريعة بأكادير؛
• السيد مصطفى استيتو، عميدا لكلية العلوم بتطوان؛

وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:

• السيد عبد الله بن ملوك، مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية؛
• السيد هشام غازري، مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:

• السيد محمد الشريف الصالح، مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير.