Month: يناير 2025

أبرز السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

وأكد السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع. 

جاء ذلك، خلال أخنوش ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخصمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. لاسيما وأن الحكومة تعتبر إصلاح منظومة التربية والتكوين ‏والبحث العلمي، شرطا أساسيا لتنمية الرأسمال ‏البشري،وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.

الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

فعلى مستوى التعليم الأولي، تم إبراز التقدم المحرز على مستوى مجموعة من البرامج، لاسيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذيبلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025.

كما تم الوقوف على تقدم تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي.

ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسيالحالي بـ 232مؤسسة.

وبخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%. وارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاث، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024/2025.

وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سَدَّيْ وادي المخازن ودار خروفة بلغت إلى غاية 29 يناير الجاري 96 في المائة، ومن المرتقب الشروع في استغلاله خلال فبراير المقبل.

  وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم حاليا إنجاز تجارب سلامة القنوات من التسربات على مستوى حوالي 11 كيلومترا متبقية، وسيتم الشروع في ملء القنوات مباشرة بعد الانتهاء من هذه التجارب.

   وسجل الوزير أن مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، لتحويل الماء الفائض إلى المناطق المعنية، وذلك بعد الشروع في استغلال الشطر الأول سنة 2021 الذي تم انجازه بين سد دار خروفة وبين محطة المعالجة الحشف، والذي سيمكن من تحويل حجم اجمالي سنوي يقدر بـ 75 مليون متر مكعب حسب سعة قنوات جر المياه.

  وتابع أن المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد قطب طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل بسافلة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم.

  وفي ما يخص المشروع الكبير للربط المائي بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، قال السيد بايتاس إن “الحكومة نجحت في تزويد الرباط بالماء الصالح للشرب في الآجال المحددة”، موضحا أن هذا المشروع يستهدف في شموليته تحويل فائض يقدر بـ 1200 متر مكعب، لتعزيز تزويد الماء الصالح للشرب لكل من جهة مراكش، منطقة الرباط والدار البيضاء، الدوائر السقوية دكالة وبني عامر وبني موسى، والحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد المستغلة لتلبية الاحتياجات الفلاحية.

  وتابع أنه في ظل الوضعية الراهنة المتسمة بشح الموارد، وفي إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تم إنجاز الشطر الأول الاستعجالي الذي يربط الرباط وسبو، مضيفا أنه سيتم حاليا إنجاز المراحل الأخرى عبر الرفع من صبيب التحويل من حوض سبو وأبي رقراق إلى 45 متر مكعب في الثانية ليصل معدل كمية المياه المحولة بين الحوضين إلى 800 مليون متر مكعب في السنة.

  ووفقا للوزير، سيتم ربط الحوض المائي لأبي رقراق انطلاقا من سد المسيرة بصبيب 30 متر مكعب في الثانية سيتم إنجازه على طول 109 كيلومترات، مبرزا أنه من المرتقب الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشطر في غضون شهر مارس المقبل، إضافة إلى الشطر الثالث المتعلق بربط حوضي واد لاو واللوكوس بحوض سبو، بصبيب من 20 إلى 30 متر مكعب في الثانية.

   من جهة أخرى، قال الوزير إن أشغال تحلية مياه البحر تتقدم بشكل كبير، مسجلا أن إنتاج المياه المحلّاة ارتفع من 192 إلى 277 مليون متر مكعب، بزيادة 44 في المائة، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا وبإمكانيات مالية كبيرة جدا في إطار مشروع ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا المشروع لاستقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين والقادرين على الدفع بجودة التكوين، وذلك عبر الرفع من سقف التعويض عن حصة التكوين للصناع التقليدين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يأتي هذا المشروع لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائيةالبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتدبيرها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة وإعدادها والمصادقة عليها، وكذا كيفيات تعديلها، ومراجعتها، والوثائق المتعلقة بها. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر 2016) بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم رقم 2.16.461 عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك اعتباراً لخدمات صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، والمساعدة التقنية والدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي واللاممركز.