جرى اليوم الجمعة بطنجة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التوقيع على أربع اتفافيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجالات الاستراتيجية المتعلقة بالماء والتنقل وحماية البيئة.
وتروم الاتفاقية الإطار الأولى التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الجهوية الاثنتي عشر، تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.
كما تشمل الاتفاقية التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، إلى جانب متابعة خارطة الطريق من خلال اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية التي أحدثتها وزارة الداخلية.
وتلتزم الجهات المعنية من خلال الاتفاقية ذاتها باستكمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة في مجال الاستثمار، للمصالح اللاممركزة ضمن جدول زمني محدد.
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعها كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ورؤساء مجالس الجهات، بالشراكة في مجال الماء، حيث سيتم الالتزام من خلالها بالعديد من التدابير الرامية إلى مواصلة تنزيل السياسات الوطنية في ميدان الماء والبيئة ترابيا، عبر منهج تشاركي بين الداخلية والجهات.
وستمكن هذه الاتفاقية من خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة، عبر مجموعة من البرامج لتعزيز الأمن المائي وحماية البيئة وضمان استدامتها في ظل التغيرات المناخية والإجهاد المائي والتحديات البيئية المتزايدة التي تشكل تهديدا مباشرا للموارد المائية والبيئة بشكل عام.
وتهم الاتفاقية الثالثة التي وقعها كل من وزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات، تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري ومابين الجماعات بواسطة الحافلات، وإنجاز الاستثمارات الخاصة بالمرفق مع الحفاظ على التوازنات المالية وكذا ضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض.
أما الاتفافية الرابعة، التي وقعها كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ورؤساء مجالس الجهات، فتهم تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهو قطاع أولوي يتصل برهان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
كما تم عرض شريط مؤسساتي يوثق لأبرز المحطات التي قطعها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة والذي يروم تطوير مقاربة جديدة للحكامة الترابية.
وتتوزع أشغال هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على ست ورشات، تتعلق بـ “تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق”، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
ويشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون ورؤساء الجهات، وأعضاء المجالس الجماعية، وخبراء، إضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب. وبحسب المنظمين يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك، و160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.
