Month: نونبر 2024

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة أولَت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو خلق فرص الشغل

وأبرز أخنوش خلال تقديم عرضه بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أنه في إطار تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، قامت الحكومة ببلورة برنامج “بنك المشاريع”، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، وذلك من خلال استهداف إنتاج صناعي محلي لتعويض الواردات.

وأفاد أنه منذ إطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج، تم تحديد 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، والتي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم. وستمكن هذه المشاريع من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل مباشر. كما تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستُمكّن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.

وسجل رئيس الحكومة، مُعالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب.

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة حرِصت على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة. إيمانا بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية. حيث تم في هذا الإطار التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية قيمتها 7.5 مليار درهم.

وكشف رئيس الحكومة، أنه منذ أكتوبر 2021، تم إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30% من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأبرز أنه تم بشكل رسمي الشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستُساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة، وشمال المملكة برمتها.

وعلى صعيد آخر، أفاد رئيس الحكومة أنه وبإذن من جلالة الملك حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب. مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب. كما تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

وأكد أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها، لذلك حرصت الحكومة على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر. مؤكدا أن من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.

ويشمل الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، وفق رئيس الحكومة، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. كما تسعى الحكومة من خلاله إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، علما أن الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية

وأفاد أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد، مكَّنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات. حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم– الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم– الصيغة القديمة قبل الميثاق).

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة. وأضاف أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتِقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصوُّر جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية

وتحقيقا للتَّفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف أخنوش عن تفويض البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة، وفق ما أكَّده أخنوش على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار المُوجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل. كما ستُواصل الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، وخاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن التصنيع حظي دائما بعناية سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لكونه يشكل رافعة أساسية ودعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومُساهِما مهما في الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وتزامنا مع تخليد الذكرى الــ 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، أشاد أخنوش خلال عرضه بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، عاليا بالتقدم الهام الذي حققه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، الذي ارتكز على اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي، واستنادها على استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

واستحضر رئيس الحكومة، أن جلالة الملك، نصره الله، قاد ووجّه منذ اعتلائه العرش، مجموعة من الاستراتيجيات الصناعية الناجحة عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز، وأعادت تموقعه عالميا، على غرار: برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وميثاق الاستثمار في 2022.

وأضاف أن هذه الاستراتيجيات الطموحة كانت مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة. إضافة إلى شبكة مهمة من الطرق السيارة، التي انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر اليوم. كما تمكنت بلادنا من تعبئة أزيد من 13 ألف و600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

ونوه رئيس الحكومة بالأدوار الإيجابية والمسؤولة التي يقوم بها كافة المتدخلين في العملية التصنيعية لا سيما النقابات ورجال الأعمال والغرف المهنية والجماعات الترابية لضمان مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع.

وتابع: “بلا شك فإن مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ببلادنا”.

وأبرز رئيس الحكومة أن بلادنا تُواصل الرِّهان على القطاع الصناعي، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والمتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع. وهو ما نبّه له جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى “لليوم الوطني للصناعة”، في مارس 2023، حين أكد جلالته، على ضرورة استعداد بلادنا الكامل لـــ”ولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”. ولكسب هذا التحدي، أبرز جلالة الملك، أن بلادنا “تحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل” (انتهى مضمون الرسالة الملكية السامية).

أجمع مختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي، على أهمية الإجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025. والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثَّر على كل مكونات القطاع الفلاحي.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة، وقفُ استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 10.000 طن، ومواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة مع الرفع من الحصة المحددة من 100.000 رأس إلى 120.000 رأس، زيادة على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة في حدود 100.000 رأس.

إلى ذلك، التزمت الحكومة بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال في حدود 20.000 طن، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأرز الأسمر في حدود 55.000 طن.

وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.

الإجراءات الحكومية جاءت في أعقاب اجتماع مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، والذي شكّل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية، من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة،

وقال حسن منير، رئيس “فيدرالية مهنيي السكر”، إن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، تطرق للإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية الضرورية ومن بينها مادة السكر وهي سلسلة الإنتاج التي تلعب دورا سوسيوـ اقتصاديا مهما في البلاد، ويعرف السوق الوطني استهلاك 1.200.000 طن منها.

وأبرز منير متحدثا لبوابة “الحكومة المغربية”، أنه من أجل ضمان تموين السوق الوطنية بطريقة سلسلة وفي متناول الجميع، وبأثمنة مقبولة لدى المواطنين والمواطنات تم الاتفاق على إنجاز 45.000 هكتار من الشمندر السكري و3000 هكتارا من قصب السكر، ولإنجاز هذه المساحة بنجاح في جميع المناطق الخمس التي تتواجد بها النباتات السكرية، تم تخصيص حصص مائية بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة أخذ قرارا بتوفر المياه في جميع المناطق لتسهيل عملية الزراعة، إلى جانب اعتماد إجراءات مالية من بينها دعم الأسمدة الآزوتية حيث لن تتجاوز الأثمنة ما بين 330 و340 درهم للقنطار، وهي أثمنة تفضيلية وتاريخية وغير مسبوقة. فيما يتعلق الإجراء الثالث، بمواصلة دعم نبات الشمندر السكري وقصب السكر.

من جانبه سلَّط عبد الرحمان المجدوبي، رئيس “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز”، الضوء على الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها تخفيفا وحفاظا على القطيع الوطني، من أهمها استيراد اللحوم المجمدة أو المبردة لفترة تتراوح ما بين 4 أشهر و5 أشهر وهو الحل الذي تم التوافق عليه بين المهنيين والحكومة والمستوردين لإعادة القطيع إلى سابق عهده بعد أن شهد قطاع اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة خللا كبيرا ناتجا عن جائحة “كوفيد 19” وتداعياتها السلبية، زيادة على توالي سنوات الجفاف، وغلاء المدخلات بسبب الحروب في العالم.

وأفاد رشيد بنعلي رئيس “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية” (كومادير)، أن الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة جاء بعد اجتماعات بين وزارة الفلاحة و (الكومادير) بجميع مكوناتها، وتم التطرق خلالها لجميع المشاكل التي يعيشها القطاع الفلاحي، بعد 5 سنوات من الجفاف.

“يتجلى دورنا في الدفاع عن الفلاحين، ذلك أن 13 مليونا من المواطنين المغاربة يعيشون في البادية، منهم 3.5 يشتغلون في القطاع الفلاحي، وبسبب الجفاف فقدوا مناصب الشغل” يقول بنعلي مضيفا: “نريد الدفاع عن المستهلك المغربي وتخفيض الأسعار، إلا أن تخفيض الأثمنة بشكل كبير يسبب ضررا للفلاحين والمزارعين”.

وستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات ‏المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية ‎‎للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين ‏المستمر والكافي للأسواق الوطنية. ‏

وكانت الحكومة قد وقَّعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن عدد السياح المتوافدين على المغرب وصل إلى 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي، متجاوزا في ظرف عشرة أشهر فقط الرقم القياسي لسنة 2023 بأكملها.

وأضافت الوزيرة أن هذا الأداء الاستثنائي تحقق بفضل التنزيل الفعال لخارطة طريق السياحة 2023-2026، مجددة الالتزام بتطوير قطاع السياحة بالمغرب على كافة الأصعدة.

وقالت فاطمة الزهراء عمور: “بهذه الأرقام الاستثنائية، يؤكد المغرب أكثر من أي وقت مضى مكانته كوجهة لا غنى عنها على الساحة الدولية. من الشمال إلى الجنوب، تقدم بلادنا فسيفساء من التجارب الفريدة، التي تبهر المسافرين من جميع أنحاء العالم. تحت قيادة صاحب الجلالةالملك محمد السادس نصره الله ، نجدد التزامنا تجاه تطوير السياحة في بلادنا.”

وأوضحت عمور أن هذا الأداء يمثل زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أي 2.3 مليون وافد إضافي، مبرزة أن هذا النمو الملحوظ يخص كلا من السياح الأجانب، بزيادة 22 بالمائة (1.3+ مليون)، والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيادة 16 بالمائة (1+ مليون).

وفي السياق ذاته، أضافت أن أداء شهر أكتوبر الماضي كان متميزا، حيث سجل استقبال حوالي 1.5 مليون سائح، بزيادة استثنائية قدرها 30 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2023.