قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الصناعة المغربية استطاعت التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير. وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي.
وأوضح رئيس الحكومة خلال تقديمه عرضا بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أن بلادنا أصبحت مركزًا مهمًا لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة انتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة. كما تمكنت بلادنا من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%.
وأفاد رئيس الحكومة أن هذه القفزة النوعية في القطاع، مكَّنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82 % مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع. حيث تواصل صادرات صناعة السيارات مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
من جهة أخرى، وفي إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات.
وفي ذات السياق، عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال. يضيف أخنوش، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وهو ما مكن بلادنا من تعزيز موقعها كفاعل مهم في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الطيران.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا القطاع الاستراتيجي تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران (Safran)، التي عززت نشاطها بالمغرب، بعدما وقعت بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شراكة جديدة، تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات. وبفضل هذه المجهودات حقق قطاع الطيران نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 20 مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20% مقارنة مع نفس الفترةمن سنة 2023.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن التجربة الناجحة لبلادنا في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، شكلت دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة. وفي هذا الإطار نهجت الحكومة سياسة لتعزيز التصنيع في القطاع، حيث عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية.
فضلا عن ذلك، سجل قطاع الصناعة الكهربائية والالكترونية أداء متميزا خلال السنوات الاخيرة، حيث عرف حجم صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا، بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسياً يقدر بــ 19 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21 % مقارنة مع سنة 2022 و99 % مقارنة بسنة 2019.
وفي الوقت الذي يواجه قطاع النسيج والجلد تحديات هامة على المستوى العالمي، استطاع هذا القطاع ببلادنا أن يتكيف مع مختلف التحولات، حيث بات يتوفر على أكثر من 1.500 شركة، مساهما في ذلك بنسبة 23% من مناصب الشغل الصناعية، إذ يوفر أكثر من 243.000 منصب شغل.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن النمو المهم لقطاع النسيج مرتبط أساسا بنجاحه في كسب ثقة سلسلة القيمة العالمية، حيث أضحى يشكل منصة صناعية للعلامات التجارية الدولية في مجال الألبسة والجلد. حيث حقّقت صادرات القطاع خلال سنة 2023 أزيد من 46 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 5% من حجم الصادرات الوطنية مقارنة بسنة 2022، وزيادة بنسبة 25% مقارنة بسنة 2019.
وعلى مستوى الصناعات الغذائية، تُواصل الحكومة دعم ومواكبة هذا القطاع الذي يضم حوالي 2.000 مقاولة، ويشغل ما يفوق 200.000 شخص، محققا سنة 2023 رقم معاملات يناهز 185 مليار درهم.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن التحولات العميقة والصعبة التي تعيشها المنظومة الغذائية العالمية وما رافقها من صدمات على مستوى سلاسل الإنتاج، تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى اتخاذ كل التدابير والإجراءات القادرة على إشباع الحاجيات الوطنية في مجال الغذاء وبأسعار معقولة. وهذا لن يتحقق سوى بالعناية أكثر بالصناعة الغذائية ذات الطابع الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا على موائد المغاربة.
واعتبر أن هذا الأمر يفرض الحاجة الملحة إلى اعتماد نموذج تصنيعي مستدام يحمي البلد من الأزمات الغذائية المستوردة أو المرتبطة بالتقلبات المناخية التي أصبحت معطا هيكليا. وأضاف أن الحكومة تعمل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بتطوير الأقطاب الفلاحية Agropoles. حيث سجلت أقطاب مكناس، بركان، اللوكوس، سوس، وبني ملال نتائج جد مهمة بمعدل تسويق اجمالي بلغ 70% أي مايعادل 213 هكتار تحتضن 387 مشروع في مجالات التحويل الغذائي والتلفيف والدعم اللوجيستي.
وارتباطا بالصناعة الصيدلانية، وفي إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا رائدا على المستوى الإفريقي والعالمي. تم إحداث وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاح، تحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة.
وأعرب رئيس الحكومة، عن الافتخار بما تحققه الصناعة الوطنية من مساهمة متصاعدة في النسيج الإنتاجي وفي تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة، من خلال جعل القطاع الصناعي رافعة أساسية للاقتصاد في ظل الإكراهات والتحديات الهيكلية التي أصبح يواجهها القطاع الأولي.
وأبرز أن هذا الافتخار يعكسه تطور القيمة المضافة للصناعة التحويلية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 2.7% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، واستمر أداؤها في الارتفاع خلال سنة 2024، مسجلا خلال الربع الثاني من السنة الجارية نموا بنسبة 2.9%. وأضاف أن فرع صناعة وسائل النقل، الذي يضم بشكل خاص صناعة السيارات ارتفاعا في قيمته المضافة، مسجلاً نموا بــ 15% في عام 2023، وزيادة بنسبة 23% في الربع الثاني من 2024 في الوقت الذي شهدت الصناعات الكيميائية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها المضافة بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2024 و23% في الربع الثاني من عام 2024.
وسجل رئيس الحكومة أن القيمة المضافة لفرع صناعة المعدات الكهربائية، سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7% عام 2023 مقارنة بعام 2022. كما عرفت القيمة المضافة لصناعة منتجات البلاستيك ارتفاعا بنسبة 4.3% في عام 2023 و6% في الربع الثاني من عام 2024. ونفس الأمر بالنسبة للصناعة الصيدلانية التي عرفت قيمتها المضافة نموا ملحوظا سنة 2023 نسبته 12% مقارنة بعام 2022.
وأكد أن نجاحات المملكة في مجال التصنيع والتصدير، تعكسُه كذلك مؤشرات التصنيع التي عرفت نموا لافتا تجلّى في تحقيق رقم معاملات بلغ 800 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة نسبتها (+22,7%) مقارنة بسنة 2021. كما باتت القطاعات الصناعية قاطرة لصادرات المملكة، حيث عرفت تركيبة الصادرات المغربية تحولا جذريا بفضل المنحى التصاعدي الذي عرفته الصادرات الصناعية، التي سجلت خلال 2023 مستوى يقارب 377 مليار درهم، أي ضعف الصادرات الصناعية المسجلة سنة 2015، التي تقدر بـ 184 مليار درهم.
وأفاد رئيس الحكومة أن الصادرات الصناعية مثلت السنة الماضية ما يناهز 87% من إجمالي صادرات السلع، وذلك بفضل الأداء المتميز لجميع القطاعات الصناعية، مسجلة زيادة نسبتها 33+% مقارنة بسنة 2021.
