Month: نونبر 2024

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 28 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر. ويهدف أساسا إلى: تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيصعلى المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023). كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام آمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 28 نونبر برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمِحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرُّقي ‏بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها.

وثمَّن أخنوش، خلال ترأسه اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة ‏مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي. كما دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.

وخُصص الاجتماع، الذي حضرهُ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لتتبُّع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلُّمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

من جانبه، شدّد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة ‏بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة2025، أي بزيادة تفوق 45%.

وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026. ‏

كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم “مؤسسات الريادة” بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج “مؤسسات الريادة”في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارة في إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 2024-2025،تم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة” لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن عدد المدارس الجماعاتية ارتفع من 226 سنة 2021 الى 329 سنة 2024، بزيادة بلغت 103 مدرسة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تعميم المدارس الجماعاتية بالعالم القروي”، أن هذه المدارس الجماعاتية تستهدف أكثر من 83 ألف تلميذ، مبرزا أن خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026 وسّعت العرض المدرسي الجماعاتي وعذلت مقتضايت القانون الإطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه سيتم إنهاء بناء وإنجاز 51 مدرسة جماعاتية إضافية سنة 2025، منوّها إلى أن مجهودات الوزارة متواصلة للنهوض بالمدارس الجماعاتية.

كما أثنى برادة، على النتائج المهمة المحققة بفضل “مدارس الريادة” في ظرف أقل من سنة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها هو مواكبة جميع التلاميذ بمختلف مستوياتهم من أجل استكمال دراستهم وتمتعهم بنفس الفرص، حيث أطلقت الوزارة الموسم الدراسي المنصرم 600 مدرسة ريادة بالسلك الابتدائي لفائدة 300.000 تلميذة وتلميذ، ليرتفع العدد خلال الموسم الحالي إلى أزيد من 2000 مدرسة ابتدائية لفائدة مليون و300 ألف تلميذة وتلميذا، إلى جانب انطلاق “إعداديات الريادة” بما مجموعه 230 إعدادية.

في ذات الصدد، أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 83 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024/2025.

وأبرز برادة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الوزارة تطمح إلى التعميم الشامل للتعليم الأولي، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه حوالي مليون طفل.

وذكر الوزير ردا على سؤال حول “أوضاع مربيات التعليم الأولي”، أن 50 ألف مربية ومربي يشتغلون بالتعليم الأولي، 20 ألف منهم في العالم القروي، مبرزا أنه يتم انتقاؤهم وفق معايير محددة ترتكز أساسا على المستوى العلمي الأدنى والمحدد في الحصول على شهادة الباكلوريا.

وأضاف أنه يتم اختيار هؤلاء المربيات والمربين على أساس قرب سكنهم من المدارس، مع الاستفادة من التكوين الذي يرفع القدرات والمهارات، مشيرا، بخصوص الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العاملين بالتعليم الأولي، إلى أنهم “يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ومسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول” تقريب التمدرس من المواطنين”، سجل الوزير أن المنظومة التعلمية تتوفر على ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية؛ منها 8 آلاف و500 مؤسسة تعليمية في السلك الابتدائي، و2298 مؤسسة في السلك الإعدادي و1500 مؤسسة في السلك الثانوي، وحوالي 13 ألف فرعية متواجدة في مختلف المناطق النائية.

وقال إن نسبة التغطية على مستوى التعليم الابتدائي في الجماعات القروية تصل إلى 100 في المائة، و77 في المائة على مستوى تغطية التعليم الإعدادي، مضيفا أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير في بناء المؤسسات التعليمية، وتتعلق أساسا بالمعايير الديمغرافية وتغطية الخصاص وتدبير الموارد البشرية وتوفر الوعاء العقاري.