موقع الحكومة المغربية

فاطمة الزهراء عمور: برنامج “فرصة” خلق قرابة 37.000 منصب شغل.. 44 بالمائة منها تشغلها نساء

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن البرنامج الحكومي “فرصة” حقق معدل تغطية بنسبة 74 في المائة إلى حد الآن.

وأكدت عمور، أنه من بين 21.158 مشروعًا ممولاً، حقق البرنامج معدل تغطية مميزة بنسبة 74 في المائة من المشاريع، تمت مواكبتها إلى حد الآن، مبرزة أن هذا الأداء كان ملحوظاً بشكل خاص في بعض الجهات، مثل كلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب، والعيون-الساقية الحمراء، والشرق، بنسب تجاوزت 85 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة مواكبة ما بعد التمويل، أنه كان لبرنامج “فرصة” تأثير كبير، حيث مكن من خلق 36.920 منصب شغل حتى الآن، 44 في المائة منها تشغلها نساء.

وأضافت أن “هذا الأمر يؤكد الدور الهام للبرنامج في تعزيز ريادة الأعمال والمساهمة بشكل أوسع في دعم تشغيل الشباب والنساء”.

وفيما يتعلق بسداد قروض “فرصة”، ذكَرت بأن المستفيدين حصلوا على فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، مبرزة أنه حاليا، بدأ حوالي 1200 مستفيد في سداد أقساطهم وفقاً للجداول المتفق عليها.

وبحسب البلاغ فإن البرنامج يهدف إلى ضمان نجاح المشاريع قبل الشروع في استرداد القروض.

وترتكز عملية المواكبة على محورين رئيسيين، لاسيما تنفيذ المشروع وتطوير النشاط، كما تتيح مراقبة كيفية استخدام التمويلات الممنوحة، وتقييم تقدم المشاريع، والتأكد من بدء النشاط التجاري.

وأورد المصدر ذاته أنه في هذا الإطار، يتم الاعتماد على مؤشرات محددة لقياس أثر البرنامج ونشاط المشاريع الممولة.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية لإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025، والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.

وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب،واللحوم الحمراء،والدواجن. وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية توقعية لهذه الخطة تبلغ 7.3 مليار درهم.

وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.

وستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات ‏المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية ‎‎للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين ‏المستمر والكافي للأسواق الوطنية. ‏

وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

حضر هذا الاجتماع كل من السادة محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودةالخازن العام للمملكة، ومحمد الخرموديمديرأملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.

الحكومة تطلع على اتفاق بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها بين المغرب وإسبانيا

اختتم مجلس الحكومة، الخميس 10 أكتوبر 2024، أشغاله بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المُعَدِّلِ للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا التعديل، الذي همَّ الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص، ويتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف C وC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 10 أكتوبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلّق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المُغَيَّرِ والمُتًمًّمِ بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد “المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية” للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 10 أكتوبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات(صيغة جديدة)، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم: تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ بيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.