تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 12 شتنبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
تداول وصادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
واصل مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 12 شتنبر، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”. كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتار إلى 808 هكتاراً، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.
تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الخميس 12 شتنبر بالبراط، على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المُعَد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق؛ ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
