Month: يوليوز 2024

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن حصيلة برنامج تأهيل المدن العتيقة، الذي هم تثمين 21 مدينة عتيقة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7,9 مليار درهم.

وسجل أخنوش، متحدثت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على مواصلة وتسريع إنجاز برامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة في إطار العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمدن العتيقة، باعتبارها تراثا ماديا وإنسانيا للمملكة، للحفاظ على النسيج العمراني العتيق ومعالجة الاختلالات الهيكلية.

وأشار إلى أنه تمت مواصلة تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصبات والقصور، مبرزا أنه اتخذت سنة 2023 مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على حماية القصور والقصبات في المناطق المستهدفة من خلال إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور، ليصل مجموع القصور المرممة 18 قصرا من أصل 22، لفائدة قرابة 18.500 نسمة.

وقال أخنوش إن الحكومة تواصل هذه الرؤية الوطنية الطموحة، عبر تفعيل برنامج عمل سنة 2024 الذي يتضمن بالأساس إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور النموذجية المتبقية، والبلورة الفعلية لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على امتداد سنوات 2024-2028، من خلال التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين.

من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة إلى “حجم المشاكل التي تطرحها إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، التي أصبحت تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري وتمس في نفس الوقت بأمن وسلامة المواطنين”.

فمنذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، يضيف أخنوش، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43 ألف بناية، تقطنها أزيد من 75 ألفا و600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة.

وأوضح أنه في متم سنة 2023 تمت معالجة ما يفوق 18 ألف بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47 ألف أسرة من أصل أزيد من 75 ألف أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة.

وفي هذا الإطار، نوه أخنوش بالإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لتمكينها من مواصلة عمليات تفعيل النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني.

وتمكنت الوكالة الوطنية من خلال هذا النظام المعلوماتي، من جرد أزيد من 57 ألف بناية مهددة بالانهيار سنة 2023، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47 ألف بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه تمت تعبئة وعاء عقاري من المؤهلات العالية يناهز مليون هكتار، لتفعيل “عرض المغرب” المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 وأوضح أخنوش خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن هذا الوعاء العقاري سيمكن من مواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية المغرب في هذا المجال الحيوي، مبرزا أن “الحكومة جعلت من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال”.

وسجل أخنوش أنه “من المتوقع أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير ببلادنا، ويحقق بالتالي تحسنا ملحوظا بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة”، وذلك “لتمكين المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها وخلق فرص عمل جديدة مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين تشجيعا للاستثمار وتسريع المشاريع السكنية”.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين، موضحا أنها تمكنت من تبسيط 22 مسطرة أكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار بنسبة 45 في المائة منها، 50 في المائة منها تهم تعبئة العقار، و33 في المائة تخص رخص البناء، فيما 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال.

وأبرز أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار، مضيفا أنه تم العمل على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين من الاستفادة من المرفق العام بالسرعة والفعالية المطلوبة.

وبموجب هذا القرار المشترك، يضيف رئيس الحكومة، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، إذ تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.

وتابع أن التأكيد على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية، يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة.

وفي سياق ذي صلة، قال أخنوش إن الحكومة تتجه نحو إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، كمؤسسات فاعلة لمواكبة الجهوية المتقدمة في مجالي التخطيط والتدبير على المستوى الجهوي، وذلك تفعيلا لجلسة العمل المخصصة للإسكان والتعمير التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023.

وأوضح أن هذا المشروع يروم ضمان تناسق مختلف مستويات التخطيط الترابي والارتقاء بالوكالات الحضرية لجعلها قطبا للخبرات والإسهام في إنعاش قطاع التعمير والإسكان.

كما سجل أخنوش أن الإكراهات والتحولات المتلاحقة التي يعرفها الوسط القروي في مجال تدبير العقار ورخص البناء، فرضت على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، في مقدمتها إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المتعلقة بشكل خاص بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.

 وأفاد بأن هذه الدورية مكّنت من تحديد مدار ألف و341 دوارا يغطي مساحة 21 ألف و161 هكتارا لفائدة 559 ألف و198 نسمة في ظرف سنة واحدة، مقارنة مع 975 دوارا تم تحديده طيلة المدة الجارية قبل استصدار الدورية، إضافة إلى الشروع في تحديد ما يناهز 439 دوار بمساحة 7 آلاف و796 هكتارا لفائدة 235 ألف و448 نسمة.