موقع الحكومة المغربية

عمور: توافد 7.4 مليون سائح على بلادنا في النصف الأول من سنة 2024

سجلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توافد 7.4 مليون سائح في النصف الأول من سنة 2024.

وقالت عمور، الإثنين بمجلس النواب، إن بلادنا تعرف اليوم، إنجازات قياسية في قطاع السياحة من بينها 14.5 مليون سائح زاروا المغرب سنة 2023، بزيادة %34 بالنسبة لسنة 2022، مع تحقيق القطاع لـ 105 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة خلال سنة 2023، أي +27 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019.

وأشارت الوزيرة إلى النمو الاستثنائي في النصف الأول من سنة 2024، بتوافد 7.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة مع سنة 2023 و38% مقارنة مع سنة 2019. علما أن الأهداف كانت تشير إلى مليون سائح إضافي لسنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ستة أشهر فقط، أكثر من 900000  سائح إضافي”.

وتابعت: “اليوم لدينا رؤية واضحة لقطاع السياحة وخارطة الطريق بدأت بالفعل تعطي نتائجها. ركزنا فيها على تنويع العرض السياحي لـ12 جهة، ولحد الآن وقعنا العقود التطبيقية مع 8 جهات”.

وأشارت إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بالأساس على 4 محاور، يتعلق أولها بالترويج وإنعاش الربط الجوي، إذ تم الرفع من عدد مقاعد النقل الجوي في سنة 2023 بنسبة 22%، وبـ 40% إلى حد الآن خلال 2024، مع تسجيل عقد شراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية.

أما بالنسبة للمحور الثاني، أوضحت الوزيرة أنه يهم تنويع العرض السياحي وتعزيز البنيات التحتية، إذ تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية والإيواء والترفيه عبر عدة برامج وآليات، فعلى الصعيد الجهوي تم عقد شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى الصعيد الوطني تم إطلاق برنامج GO سياحة للتشجيع على خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية، وذلك بغلاف إجمالي بقيمة 720 مليون درهم.

في السياق نفسه، أفادت عمور أن الوزارة قامت مؤخرا بإطلاق برنامج جديد (CAP Hospitality) وهو آلية خاصة ومبتكرة تهدف إلى تسريع تجديد 000 25 غرفة بالنسبة للإيواء السياحي المصنف، بالإضافة للمواكبة والتمويل عبر الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثم القانون الجديد للإيواء السياحي، الذي سيمكن من تنويع العرض السياحي، وذلك بالترخيص لأشكال إيواء أخرى مثل المخيم المتنقل والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.

وبخصوص المحور الثالث الذي يهم تطوير السياحة الداخلية، أبرزت عمور أنه نظرا لأهميتها، خصصت لها الوزارة في خارطة الطريق سلسلتين مهمتين، يتعلق الأمر بالسياحة الداخلية الشاطئية، والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، من أجل تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة، مضيفة أن السياحة الداخلية ستستفيد ضمن خارطة الطريق من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك والمنتزهات الطبيعية لإفران وتوبقال وسوس ماسة والمحطات الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة ومنتزهات ترفيهية في الدار البيضاء ومراكش.

 وأكدت أن الرهان هو تشجيع السياحة الداخلية طول السنة، حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم عبر سلسلتي السياحة الشاطئية والسياحة في الفضاء ات الطبيعية، مشيرة في ما يتعلق بالترويج، إلى أن الوزارة أطلقت بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة حملتين الأولى “نتلاقو في بلادنا” والثانية “نتلاقو في مراكش”.

أما المحور الرابع، أوضحت عمور أنه يهم العنصر البشري نظرا لدوره المهم في جودة الخدمات السياحية، مضيفة أنه لذلك خصصت له 3 برامج، يتعلق الأمر بكل من ” CAP EXCELLENCE”، و “الأطر المتوسطة”، و”التكوين المستمر المتميز”، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت، ولأول مرة في قطاع السياحة في بلادنا برنامج “المصادقة على الخبرات المكتسبة” لفائدة حوالي 7550 شخص ما بين 2023 و2026.

اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة أمام أنظار مجلس الحكومة بعد غد الأربعاء

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتتبع المجلس الحكومي، في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027.

إثر ذلك، سيتدارس المجلس، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

بايتاس: الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب تنظيميا وقانونيا في إطار حوار مسؤول وتشاركي مع النقابات

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، تنظيميا وقانونيا، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.

   وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.

   وبعد تذكيره بأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يأتي في طليعة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، أكد بايتاس أن هذا المشروع يندرج ضمن أوراش الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة.

   واعتبر الوزير أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة تروم مناقشة قضايا أساسية ومهمة جدا، والأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات التي تهم، بالأساس، الطبقة الشغيلة وظروف اشتغالها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارةالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:

  • السيد سعيد الحسيني، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • السيد محمد البقالي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

  • السيد عبد الواحد رحال، مديرا عاما للتجارة.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 18 يوليوز، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع ببلادنا، انسجاما مع الغاية من إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004 بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002.